حول الجدل الدائر بين وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية الخاص بقرار طرح رخص جديدة للحديد من عدمه، أوضح جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن أوجه القصور فى قضية طرح الرخص الجديدة تكمن فى الأوضاع الإدارية والنزاع على ملكية القرار بين مؤسسات الدولة، مضيفاً «نحتاج إلى توحيد الجهات المسئولة عن طرح الرخص وتوفير الأراضى للمستثمرين».
وأضاف الجارحى، إنه كمستثمر لم يلمس أى تغير فى الوضع الاقتصادى المصرى حتى الآن على الرغم من إعلان الحكومة عن تعديلات تشريعية وقوانين جديدة لإصلاح بيئة الاستثمار، مؤكداً أن حديثه كمستثمر محلى عن التغيير فى المنظومة الداخلية له صدى أكبر أمام المستثمر الاجنبى.
وتابع: الدولة بإداراتها المتعاقبة خلال السنوات الأربع الماضية، جعلت المستثمر يفقد الثقة فى كل ما تعلن عنه الدولة، وعليها خلال الفترة المقبلة أن تسترجع ثقة مستثمريها المحليين، والأجانب العاملين فى مصر، من خلال تسهيل الإجراءات وتهيئة المناخ المناسب للاستثمارات، ليقوموا بدورهم فى الترويج للمنظومة الاقتصادية فى مصر.
وأيد الجارحى السياسات الجديدة التى اتخذها البنك المركزى والخاصة بتوحيد سعر الدولار، وأوضح أنها على المدى البعيد تساهم فى الحفاظ على العملة الأجنبية والقضاء على السوق السوداء وتقنين أوضاع الصرافة، لكن فى الوقت نفسه قال إن القرار لم تسبقه دراسة حول آليات تنفيذه قبل اتخاذه حتى يتمكن الصناع من تدبيرالتمويل اللازم لاستيراد الخامات خاصة أن صناعة الحديد تحتاج لاستيراد مواد خام بكميات كبيرة.
وتبلغ حجم واردات القطاع من المواد الخام 1.92 مليار جنيه سنوياً، ويصل حجم واردات مجموعة «صلب مصر» وحدها 750 مليون دولار، حسب الجارحى.
..............
أرب فينانس
