أعلنت وزارة التموين أول أمس أن بعض شركات الحديد خفضت أسعارها ما بين 20 و250 جنيها للطن في نوفمبر مقارنة بأسعار أكتوبر، بينما ثبتت شركات أخرى أسعارها.

إلا أن هناك مزاعم بأن هذه الأسعار مبالغ فيها، في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من انخفاض في أسعار الحديد الخام، والذي بلغ أدنى مستوياته منذ عام 2009 في بعض الأسواق.

وقال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني لأصوات مصرية، إن شركات الحديد المحلية احتمت برسم الحماية الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي على الحديد المستورد، لكي تتجنب مجاراة الأسعار العالمية.

وأضاف الزيني أن أسعار الحديد التركي بعد إضافة مصاريف الشحن لا تزيد عن 530 دولارا للطن، والأوكراني 525 دولارا، بينما سعر الحديد المحلي من أرض المصنع يصل إلى نحو 680 دولارا.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد فرضت منتصف الشهر الماضي رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بنسبة 7.3% (وبما لا يقل عن 290 جنيها مصريا للطن) لمدة لا تتجاوز 200 يوم، يتم خلالها التحقيق فيما إذا كان الحديد المستورد يشهد عملية إغراق (تخفيض غير مشروع للسعر) أم لا.

واتهم البعض الحكومة بفرض رسم الحماية المؤقت لمحاباة شركات الحديد المحلية ولو على حساب المستهلك وقطاعات أخرى. وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، احمد الوكيل، لوكالة أنباء الشرق الأوسط إثر فرض رسم الحماية: "هل ستقوم الحكومة بسداد تلك الزيادة التي وضعتها بنفسها من أجل دعم حفنة من المصانع؟ أم ستترك قطاع المقاولات الذي يعمل به الملايين للإفلاس؟ وبالنسبة لمشروعات إسكان الشباب.. هل ستدفع الحكومة تلك الزيادة أم سيتحملها الشباب الذي يقدر بالكاد أن يسدد التكلفة الأصلية؟"

رد شركات الحديد

يسوق مصنعو الحديد المحليون مبررين رئيسيين للإبقاء على رسوم الحماية، أولهما أن الحديد المستورد من بعض الدول يحظى بدعم من حكومات بلاده يجعله منافسا غير شريف للحديد المصري.

ويقول مجدي فهمي، أحد مسؤولي شركة بشاي للصلب، لأصوات مصرية إن انخفاض أسعار الحديد التركي المستورد إلى مصر يرجع إلى أن الحكومة التركية تدعم صادرات الحديد، كما أنها توفر لهم الحماية في السوق المحلي، ومن ثم يمكن للشركات التركية البيع بأسعار أرخص من الشركات المصرية.

أما المبرر الثاني الذي تسوقه شركات الحديد المصرية فهو أنها تعاني من صعوبات متعددة وستكون أعمالها مهددة لو لم تحمها الدولة.

يقول محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لأصوات مصرية "مصانع الحديد تعمل بحدود ربحية تكاد تقترب من الصفر ..خاصة مع التزاماتها بأقساط قروض بنكية.. رسم الحماية ضروري لإنقاذ الصناعة".

وتشير الأرقام بالفعل إلي أن إحدى أكبر شركات تصنيع الحديد في مصر، وهي شركة حديد عز الدخيلة، شهدت تراجعا كبيرا في الأرباح، إذ أظهرت مؤشرات نتائج الأعمال غير المدققة للشركة لفترة الـ9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 تراجعا في صافي أرباح الشركة بنسبة 94% حيث بلغ 55.6 مليون جنيه، مقابل 962 مليونا خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وقال كامل جلال مدير علاقات المستثمرين في شركة حديد عز الدخيلة، لرويترز قبل أيام، إن أداء الشركة تأثر "بضعف سوق الحديد والصلب في العالم وإغراق السوق المصري بالحديد المستورد وعدم وجود غاز طبيعي بالكميات التي نحتاجها لتشغيل المصانع بنسبة 100% بالإضافة لانخفاض الجنيه أكثر أمام الدولار ورفع أسعار الطاقة".

حماية المصانع أم حماية المستهلك؟

لكن متاعب منتجي الحديد المصريين لا تبرر، في رأي البعض، أن تقوم الدولة بحمايتهم على حساب أن يكون أمام المستهلك بديل أجنبي أرخص.

"أسعار الحديد لن تكون عادلة إلا بتدعيم المنافسة في السوق المحلي وفتح الباب أمام الاستيراد بالأسعار العالمية بما يجبر الشركات المحلية على تسعير منتجاتها وفق الأسعار العالمية"، يقول محمود العسقلاني رئيس جمعية حماية المستهلك.

ويضيف العسقلاني أن "الحكومة لجأت إلى القانون لحماية المنتجين بينما يوجد في القانون ما يحمي أيضا المستهلكين"، في إشارة إلى قانون حماية المنافسة الذي يمكن مجلس الوزراء من التدخل لفرض سعر محدد للسلع الاستراتيجية.

ووصف العسقلاني قرار وزارة الصناعة بفرض رسم الحماية بـ"الجريمة" في حق المستهلك، قائلا إن الجمعية تجهز لإقامة دعوى قضائية ضد قرار وزارة الصناعة بفرض رسم حماية على الحديد المستورد.

لكن مجدي فهمي – من شركة بشاي للصلب – يعتبر أن حماية المصانع المحلية ستصب في صالح المستهلك على المدى الطويل، "فمن المؤكد أن حماية الصناعة المحلية سوف تكون لها فائدة على الأسعار للمستهلكين.. بدلا من إغلاق المصانع المحلية وترك السوق فريسة للحديد المستورد".

ويشير محمد حنفي – مدير غرفة الصناعات المعدنية – إلي عوامل أخرى تطابق فيها مصلحة مصانع الحديد المحلية مع مصلحة المجتمع، فهذه المصانع توفر فرص عمل للكثيرين، وتوفر نقدا أجنبيا يتم استنزافه عند اللجوء للحديد المستورد، كما يقول.

كما يقول حنفي إن رسم الحماية في كل الأحوال لن يمثل عبئاً حقيقيا على المستهلك، مشيرا إلي أن دراسات غرفة الصناعات المعدنية أوضحت أن الفارق السعري بين المحلي والمستورد حالياً سوف ينعكس على "الوحدة العقارية التي تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه بما لا يزيد عن 700 جنيه، يدفعها المستهلك مرة واحدة".

وأضاف أنه خلال الشهور الماضية وقبل فرض رسم الحماية لم يكن المستهلك مستفيدا من انخفاض أسعار الحديد المستورد وإنما التاجر، موضحا أن "التجار كانوا يستوردون الحديد الصيني بـ 4200 جنيه للطن ويبيعونه بـ4850 جنيها أقل من المصري بـ100 جنيه فقط".

في المقابل قال شريف الخشن صاحب شركة توزيع حديد، إن الشركات المحلية تغالي في أسعارها "ولذلك يقوم التجار بالاستيراد بأسعار أقل من الأسعار المحلية ويحققون مكاسب".

وقال إن فارق أسعار الاستيراد وصل خلال الشهور الأخيرة إلى ما يتراوح بين 700 و800 جنيه في الطن.

"المستهلك هو المتضرر في النهاية لأنه يتحمل زيادة أسعار الوحدات السكنية ..لأن المستثمر العقاري أو المقاول لن يخسر وسوف يحمل المشتري زيادة أسعار الحديد"، يقول الخشن.

وقال إن "السعر العادل لطن الحديد لا يجب أن يزيد على ما بين 4 آلاف و4300 جنيه للطن.. مشكلة المصانع في مصر أنها اعتادت على تحقيق مكاسب كبيرة تصل إلى ألف جنيه في الطن".

وأشار إلى أن ادعاء غرفة الصناعات المعدنية بأن المستهلك النهائي لن يتأثر سوى بنسبة بسيطة في تكلفة الوحدات السكنية بما لا يزيد عن 700 جنيه للوحدة التي قيمتها 150 ألف جنيه، "كلام غير واقعي ويتم حسابه في المكاتب المغلقة وإنما على أرض الواقع رفع سعر الطن يرفع بالتبعية كل ما يتعلق بعملية البناء وتكلفة النقل".

.............

أصوات مصرية