وافق مجلس ادارة شركة الحديد والصلب المصرية بجلستها المنعقدة امس على مد العمل بقرار مجلس ادارة الشركة الصادر في 31 مارس 2013 بشأن بيع بعض منتجات الشركة بسعر السوق "محلي /تصدير" ولو ادى ذلك الى البيع بسعر اقل من التكلفة المتغيرة او المباشرة حتى 31 ديسيمبر 2014، على ان يوقف العمل بذلك القرار عندد حدوث ارتفاع في اسعار المنتجات. 
كان مجلس ادارة الشركة قد اعتمد في وقت سابق مؤشرات نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014، بتحقيق صافي خسارة بلغت 935.8 مليون جنيه مقابل 867.7 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي. بزيادة في الخسائر بلغت 8 %. 
كانت شركة "تاتا استيل الانجليزية" قد أعدت تقرير حول تطوير شركة الحديد والصلب المصرية، في ضوء مجموعة من الشروط أهمها ضرورة توفير شركة الحديد والصلب لفحم الكوك بالكميات والجودة اللازمة من السوق العالمي وبالأسعار العالمية في حالة عدم كفاية المصادر المحلية وذلك قبل تنفيذ أي برنامج إصلاح. 
وكذلك اشترط التقرير أن تقوم الشركة بضرورة وسرعة تنفيذ خطة انقاذ ضرورية قبل الشروع في تنفيذ الخيارات المطروحة والتي تمثل الحد الأدنى المطلوب لصيانة الوحدات الحالية وتعظيم استخدام الطاقات المتاحة وستكون التكلفة الاستثمارية المطلوبة هي 367.38 مليون دولار. 
واشتملت خطة الانقاذ على عدد من البنود تضمنت ما يلي: - تعاقد شركة الحديد والصلب المصرية مع شركة استشارية عالمية لتقديم المعاونة الفنية والخبرة اللازمة لتطوير وتنمية المواد البشرية بالشركة. - تطوير نظم الصيانة بالشركة واحلال المعدات المنتهية الصلاحية بأخرى حديثة. اصلاح وصيانة خطوط السكة الحديد الخاصة بنقل المعدن السائل من الافران الصلب. 
واقترح التقرير أربعة خيارات أخرى بجانب خطة الإنقاذ، اشتملت الأولى على إنشاء وحدة جديدة لإنتاج المربعات بتكلفة 423.3 مليون دولار، والثانية على إنشاء وحدة إنتاج تسليح جديدة بالإضافة إلى تنفيذ الاختيار الأول بتكلفة 523.3 مليون دولار. وتتمثل الثالثة في إنشاء وحدة صب بلانكات ودرفلة فطاعات جديدة بقيمة 777.3 مليون دولار، والرابعة تتمثل في تكلفته استثمارية تبلغ 731.8 مليون دولار تشمل تكلفة الخيار الرابع مع افتراض أن توقف الشركة إنتاج المسطحات وتتخصص في إنتاج القطاعات الطويلة.