أعلن عدد من شركات قطاع الأعمال العام، التى تشرف عليها وزارة الاستثمار، أن المستفيد الأول من التعريفة الجديدة للكهرباء هو مصانع القطاع الخاص.

وبدأت مصانع الدولة التحرك نحو الاكتفاء الذاتى من الطاقة الكهربائية وتطوير أصولها من المحطات المملوكة لها بجهود ذاتية.

قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن شركة «غزل المحلة» التى تعد كبرى الشركات التابعة للقابضة تمتلك محطة لتوليد الكهرباء سيجرى تطويرها، على أن تقوم بتوجيه الفائض منها إلى الشبكة العامة للكهرباء.

وأضاف، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن شركة «كفر الدوار» لديها محطة مملوكة لها، وتقوم بتغذية المصنع، وبالتالى لن تكون فى حاجة إلى شراء الكهرباء من محطات القطاع الخاص، الذى فتحت الحكومة الباب أمامه للاستثمار فى هذا القطاع.

وتابع: «سنقوم بتطوير المحطتين الموجودتين فى المحلة وكفر الدوار، من خلال مخصصات مالية، وبعد موافقة وزير الاستثمار على خطتى التطوير».

وأشار مصطفى إلى أن إجمالى التكلفتين المقدرتين لتطوير المحطتين يصل إلى 21 مليون جنيه، موزعة بواقع 11 مليونا لمحطة شركة غزل المحلة و10 ملايين جنيه لمحطة كفر الدوار. وأكد أنه سيتم توجيه الفائض من التيار الكهربى إلى الشبكة العامة لتغذية المنطقة، خاصة أن الدولة هى المالكة لشركات قطاع الأعمال العام.

وقال عمارة إبراهيم، عضو مجلس إدارة شركة «الحديد والصلب»، إن الشركة المملوكة للقابضة المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، لديها محطة كهرباء كبيرة، لكنها تعتمد على تغذية من محطة أخرى تابعة لوزارة الكهرباء.

وأضاف أن المحطة خاصة بالشركة، وتجاورها محطتان أخريان هما «التبين» و«حلوان»، وتبعدان عن محطة «الكريمات» بمسافة أكثر من 60 كيلومترا.

وتابع: «نسدد تعريفة الكهرباء أعلى من الأسعار المتوفرة للقطاع الخاص، وتصل قيمة الكيلووات إلى 46 قرشا، وهو ما يكبد الشركة خسائر، فى ظل المنافسة، بسبب ارتفاع التكلفة، رغم اعتمادنا على المحطة الخاصة». وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة المعدنية أن هناك اتجاها لاستثناء مجمع الألومنيوم بنجع حمادى، المملوك للدولة، من انقطاعات التيار الكهربى، وهو ما لن يدفع المجمع إلى اللجوء للاستثمار فى محطات الكهرباء.

............

القاهرة نيوز