مع انتشار أنباء حول تبرع أحمد عز رجل الأعمال، الذي أفرج عنه منذ أيام، لصالح صندوق تحيا مصر، ثار جدل قانوني حول امتلاكه الصلاحية لفعل ذلك.

وأكد قانونيون أن النيابة العامة، صاحبة الكلمة العليا، في تبرع رجل الأعمال أحمد عز لصالح صندوق " تحيا مصر" باعتبارها الجهة المتحفظة على أمواله .

وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن أموال أحمد عز متحفظ عليها وفقًا لقرار النيابة العامة ولا يجوز له التصرف فيها إلا بموافقتها، متوقعًا أن توافق الدولة على تبرعه لأنه سيصب في صالحها على حد قوله .

وأضاف أنه إذا كان الاتهام الموجه لعز هو استيلاءه على أموال عامه فإن عودة هذه الأموال بإرادته للدولة في هذا التوقيت "أمر جيد" خاصة أن محاموه قد يتمكنوا من استغلال الثغرات القانونية في الحصول له في وقت لاحق على حكم بالبراءة ولا تستفيد الدولة من أمواله ".

وأشار إلى أن المتحفظ على أمواله من حقه أن يطعن على قرار التحفظ كل 3 شهور أمام محكمة الجنايات، وفقا للمستجدات التي تطرأ على القضايا التي تم بموجبها التحفظ على أمواله.

وأوضح أن المتهمين بالاستيلاء على الأموال العامة دائمًا ما يميلون للمصالحة بين الدولة، قائلا:" الإحكام القضائية قد تطول أمدها وقد تنتهي بالبراءة لذلك أفضل المصالحة وانقضاء الدعوي ووقف الإجراءات المترتبة عليها لتوفير مناخ جيد للاستثمار .

وأكد الدكتور أنور رسلان، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، أن منع أي فرد من التصرف في أمواله يكون بقرار من المحكمة أو النيابة، وأن العدول عنه يستوجب أيضا قرار من الجهتين، مشيرًا إلى أن تأييده لإعلان "عز" تبرعه بنصف ثروته.

وقال:" الشعب له حق في الثروة الكبيرة التي جمعها احمد عز و تبرعه أمر جيد سيساهم في خدمة الوطن .

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف، قررت يناير الماضي منع رجل الأعمال أحمد عز من التصرف في أمواله، فيما قضت بالسماح لأسرته بالتصرف في أموالها وإلغاء أمر منعهم من السفر

كانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع قد أثبتت حصول أحمد عز خلال عام 2008 من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ترخيص مجاني لتشغيل إنتاج الحديد الإسفنجي DRI من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح، بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة، مما يعد إهدارا للمال العام، واحتكاره سوق الحديد المصرية بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من وزارة التجارة والصناعة عام 2008، بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها في حصة السوق.

.............

الدستور