أكد المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية فراس أبا الخيل أن هناك تعاونا مباشرا مع الإدارة المعنية في وزارة التجارة والصناعة، وكذلك الوفد الدائم للمملكة لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف لبحث حيثيات قضية فرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوم إغراق على واردات أنابيب الصلب السعودية، للخروج بحلول عملية لها، مشيرا إلى أن أحد أدوار الهيئة هو المساندة في حل معوقات التصدير التي تواجه المصدرين السعوديين سواء داخلياً أو خارجياً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه التحقيقات، وما يترتب عليها من فرض رسوم معينة سيكون لها أثر مباشر يكمن في ارتفاع التعرفة الجمركية على المنتج السعودي من الأنابيب مما يحد من تنافسية المنتج السعودي في السوق الأمريكي، مشدداً على أن المملكة تعمل باستمرار على حماية مصالحها سواء عن طريق المحادثات الثنائية أو عن طريق منظمة التجارة العالمية في حال ثبوت أن نتائج التحقيق غير متوافقة مع ما نصت عليه بنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وقال فراس أبا الخيل: إن هذه التحقيقات هي إجراءات احترازية تعطي الحق لكل عضو باتخاذ بعض التدابير لحماية أسواقها المحلية في حال الاشتباه بوجود ممارسات غير عادلة قد تضر المنتج المحلي فيما يجري العمل للتحقق من ذلك.

مما يذكر أن عدد التحقيقات في قضايا الإغراق وصلت إلى 283 خلال عام 2013 بين الدول الأعضاء خمسة منها ترتبط بمنتجات من المملكة وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.

إلى ذلك دعا خبير في التجارة الدوليَّة المملكة إلى ضرورة التصدى بقوة إلى دعاوى الإغراق التي تدعيها العديد من الدول والعمل على تفنيدها وإثبات عدم صحتها حتَّى لا يكون الباب مشرعًا للمزيد من القضايا.

جاء ذلك على خلفية قرار وزارة التجارة الأمريكية بفرض رسوم إغراق على واردات الأنابيب السعوديَّة التي تستخدم في صناعة النفط والغاز. وطالب الدكتور فواز العلمي عبر «الجزيرة» المصانع السعوديَّة المعنية بهذه القضية إلى فتح تحقيق لتوضيح موقفها من خلال الوثائق التي تثبت أن سعر صادراتها إلى أمريكا يعادل سعر بيع منتجاتها في السوق المحلي أو الأسواق الأخرى. وقال: الصادرات السعوديَّة غير النفطية قد تواجه مثل هذه السياسات الحمائية من بعض الدول ويتوجب التصدي لها بكلِّ قوة وإثبات عدم صحتها، لأن مُجرَّد رفع دعاوى مكافحة الإغراق ضد صادراتنا سيجعلنا عرضة للمزيد من هذه الدعاوى.

وأضاف: بدأت وزارة التجارة الأمريكية في 24 يوليو الماضي بطلب من 9 مصانع لأنابيب الحديد الصلب الأمريكية بالتحقيق في قضية الإغراق الناتج عن صادرات 8 دول إلى أمريكا وهي السعوديَّة وكوريا الجنوبيَّة وتايوان وتايلند وتركيا وفيتنام والهند وأوكرانيا التي تقوم بتصدير ما قيمته 1.8 مليار دولار من هذه الأنابيب سنويًا، وخلال عام من التحقيق وافقت أوكرانيا على إجراء مفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي لمدة 90 يومًا بمقر منظمة التجارة العالميَّة في جنيف لإيجاد حل بين الطرفين، لذا توقفت أمريكا عن فرض الرسوم على أوكرانيا مؤقتًا إلى حين صدور نتائج المفاوضات. واتخذت أمريكا يوم الجمعة 11 يوليو قرارها المبدئي بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الدول الأخرى بنسب تراوح بين 111 في المئة و240 في المئة طبقًا لنتائج التحقيق ومستوى هامش الإغراق. وحول قانونية فرض رسوم الإغراق وفقًا لقوانين منظمة التجارة العالميَّة قال العلمي: فرض الرسوم يُعدُّ مخالفة صريحة لقوانين المنظمة، ولا يعتد نظامًا برسوم الإغراق إذا أخفقت أمريكا في إثبات واقعة الإغراق وفشلت في تأكيد العلاقة السببية بين واقعة الإغراق والضرر الجسيم الذي أصاب صناعتها جراء الإغراق. لذا نجد أن 73 في المئة من قضايا الإغراق في العالم غير قانونية لأنّها تهدف إلى تقليص حجم الصادرات ومنعها من منافسة المنتجات المحليَّة في الدول مما يُؤدِّي إلى تشجيع السياسة الحمائية لهذه الدول ويؤثِّر سلبًا على التجارة الدوليَّة. وهذا يتعارض مع كافة قوانين وأحكام منظمة التجارة العالميَّة. وفيما يتعلّق بالخيارات المتاحة أمام المملكة قانونيًّا في مواجهة هذا القرار قال العلمي: من المفترض اتِّخاذ ثلاث خطوات رئيسة في مثل هذه الحالات تتمثل في: الأولى: استخدام القنوات الدبلوماسية والعلاقات الدوليَّة بين البلدين لمنع فرض رسوم الإغراق على الصادرات السعوديَّة.

والثانية: يتوجب على المصانع السعوديَّة المعنية أن تفتح تحقيقًا محليًّا يهدف إلى توضيح موقفها من خلال الوثائق التي تثبت أن سعر صادراتها إلى أمريكا يعادل سعر بيع منتجاتها في السوق السعودي أو الأسواق الأخرى.

والخطوة الثالثة: على المملكة أن تطالب أمريكا بجلسة مشاورات ثنائية بمشاركة المختصين في المنظمة بجنيف للوصول إلى الحلول الناجعة لإيقاف فرض الرسوم على الصادرات السعوديَّة. وفي حال فشل جميع هذه الخطوات تقوم المملكة برفع قضية للإحتكام أمام هيئة حسم المنازعات التجاريَّة التي قد تستغرق سنة للفصل في هذه القضية. يذكر أن الإغراق هو تصدير سلعة بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية في السوق المحلي أو في سوق دولة أخرى. ولا يعتد بواقعة الإغراق إلا إذا تَمَّ التحقق وإثبات هامش الإغراق (الفرق بين سعر التصدير والقيمة الحقيقية) والتحقق من الضرر الجسيم (الواقع أو الذي يُهدِّد الصناعة المحليَّة) والعلاقة السببية بين هامش الإغراق والضرر الجسيم. ويَتمُّ تحديد هامش الإغراق عن طريق مقارنة سعر التصدير بالسعر المقابل للسلعة المماثلة لدى التصدير إلى دولة ثالثة أو بالقيمة المحسوبة على أساس تكاليف الإنتاج مضافًا إليها كل من التكاليف العامَّة والإدارية والأرباح.

............

الجزيرة