أكد عدد من العاملين بقطاع مواد البناء، ضرورة العمل على استعادة الأمن الداخلى، وتوفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات المصانع، وكذلك توفير الأراضى المرفقة اللازمة للاستثمار الصناعى.

طالب سمير نعمان، المدير التجارى لشركة «حديد عز»، الرئيس الجديد بسرعة العمل على عودة الأمن واستقرار الأوضاع الداخلية، وكذلك تعديل بعض اللوائح والقوانين الحالية للقطاع.

وشدد على ضرورة توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع بأسعار مناسبة، وغير مبالغ فيها، بما يضمن قيام المصانع بإنتاج منتجات بأسعار مناسبة، الأمر الذى يصب فى صالح المستهلكين.

وقال  المهندس محمد سيد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية بالاتحاد العام للصناعات المصرية إن من بين الأولويات التى يطلبها قطاع صناع مواد البناء  فى مصر هى توفير الجو الجاذب للاستثمار.

وأضاف أن الجو الجاذب للاستثمار والصناعة يتمثل فى عودة الأمن، علاوة على توفير مصادر الطاقة وأراضى الاستثمار وسن قوانين وتشريعات، من شأنها أن تصب فى مصلحة المنتج والمستهلك، وأن تعمل على ضبط الأسعار، موضحًا أن من بين التشريعات والقوانين التى تحتاج إلى تنقيح وتغيير هى التشريعات الخاصة بالجمارك والضرائب والتراخيص وقوانين الغرف التجارية.

 وطالب حنفى بأن تقوم الحكومة المقبلة بعمل آلية لتلقى مشاكل الصناع، والاستماع إليهم، ووجود حلول لها دون الجلوس فى غرف مغلقة واتخاذ قرارات دون دراسة.

من جانبها قالت الدكتورة حنان اسماعيل المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء إن من بين المطالب الرئيسية للقطاع، بعد تولى الرئيس الجديد قيادة البلاد، توفير الامن والاستقرار للحفاظ على الاسواق الخاصة بمنتجات مصر فى الخارج والتى من شأنها رفع صادرات مصر من منتجات مواد البناء والتى تأثرت قليلًا، نتيجة نظرة هذه الدول الخارجية التى بها أسواق مصرية لمواد البناء بأن مصر أصبحت منطقة اعمال عنف وتفجيرات.

وطالبت بأن تكون هناك رؤية واضحة فيما يخص موضوع الطاقة بالنسبة للمصانع واستيرادها، مثل الفحم كبديل للطاقة والذى لم تتضح رؤيته حتى الآن.

وأضافت ان وضوح الرؤية فيما يخص الطاقة المستخدمة فى انتاج مواد البناء بالمصانع يساعد على وجود رؤية مستقبلية خاصة فيما يخص اسعار مواد البناء أثناء التصدير.

وأوضحت حنان أن تحديد جدول زمنى لحل مشاكل المنتجين لمواد البناء ودراسة القوانين، وتعديل بعض هذه القوانين سيزيد من صادرات مصر فى قطاع مواد البناء، وقالت على سبيل المثال ان بلوكات الرخام التى يتم تصديرها للخارج انخفضت %30، مقارنة بـ%70 خلال الاعوام السابقة وتحولت صادراتها الى %70 رخام تام الصنع، مما أثر بالايجاب على تشغيل الأيدى العاملة والمصانع فى مصر، نتيجة قرار رفع رسم الصادر على بلوكات الرخام الخام.

 وأشارت المدير التنفيذى للمجلس التصديرى إلى أن المجلس يسعى لوضع خطة خمسية للدخول وفتح اسواق جديدة فى دول افريقيا و«الكوميسا» والتى يوجد بيننا وبينهم اعفاء جمركى للاستفادة من ذلك فى زيادة صادرات مواد البناء.

فى السياق نفسه حدد المهندس عادل دراز أحد خبراء قطاع الأسمنت، المدير التجارى السابق لأسمنت أسيوط الأولويات المطلوبة من الرئيس القادم حتى ينهض القطاع، وذلك فى 4 أولويات.

أولًا: رفع الدعم عن الطاقة المستخدمة فى المصانع بشكل كامل، مع ترك تحديد أسعار الأسمنت لقوى العرض والطلب مع الوضع فى الاعتبار التشديد على الجهات المعنية بمتابعة السوق بشكل مستمر للقضاء على أى ممارسات احتكارية تقوم بها الشركات والتي من شأنها أن تؤدى إلى ارتفاعات سعرية غير مبررة  داخل السوق.

ثانيًا: إعادة النظر الفورى فى الأسس التى يتم على أساسها رفع القيمة الإيجارية للمحاجر الخاصة بشركات الأسمنت، حيث تم رفع القيمة الايجارية العام الماضى فقط مرة واحدة لترتفع فى بعض المحاجر من 2 مليون جنيه إلى 20 مليونًا فى العام وتختلف هذه المبالغ حسب اختلاف مساحة المحجر، مما أدى إلى رفع سعر طن الأسمنت على المستهلك النهائى وتسبب فى أضرار للمنتجين نتيجة تحملها مبالغ مالية كبيرة، مطالبًا الرئيس الجديد بإصدار قرارت للجهات المسئولةعن المحاجر برفع القيم الإيجارية تدريجيا على المصانع المنتجة للأسمنت، حتى تصل إلى القيمة العادية بحيث لا تسلب حق الدولة فى إيجار المحاجر بقيم عادلة.

ثالثًا: الحد الفورى من اتخاد القرارات العشوائية والمفاجئة الخاصة بالقطاع والتى كانت تتخذها الجهات الحكومية المختلفة تجاه المنتجين كوسيلة لزيادة موارد الدولة كلما دعت الحالة المالية لذلك عن طريق فرض ضرائب وإتاوات مفاجئة، الأمر الذى يجعل المستثمرين يعزفون عن الاستثمار فى مصر، لعدم تمكنهم فى ظل تلك القرارات المفاجئة من التخطيط على المديين المتوسط أو البعيد لأى دراسات جدوى للمشروعات الخاصة بهم بسبب الصورة الضبابية والتى تؤدى إلى عدم وجود رؤية واضحة لنجاح المشروع من عدمه، علاوة على المشاكل التى تواجهها الشركات المنتجة عند رفع أسعار الأسمنت نتيجة تحميله بالأموال التى تدفعها للدولة مما يتحمله المستهلك النهائى على كاهله، وفى هذه الحال تزداد ايرادات خزائن الدولة من جيب المستهلك بشكل غير مباشر عن طريق المصانع  المنتجة للأسمنت.

رابعًا: ضرورة  مساندة المصانع المنتجة للأسمنت لاستخدام الطاقة البديلة فى الإنتاج وعدم النظر إليها من جانب أن المستثمرين يريدون تدمير البيئة ويسعون لزيادة أرباحهم، كما يتردد فى وسائل الإعلام المختلفة، حيث إن كثيرًا من دول العالم والشركات متعددة الجنسيات العاملة فى مجال الأسمنت بدأت السعى لإيجاد وسائل جديدة لاستخدامها كوقود بديل بطريقة صديقة للبيئة ومستدامة، وفى الوقت نفسه توفير مصادر الطاقة التقليدية للأجيال القادمة.