شاركت في الفترة من 27 مايو إلي يونية الجارى  17 شركة مصرية تعمل في قطاعات إنتاجية متعددة أبرزها الغذاء ومنتجات الحديد والصلب والصناعات الحرفية في معرض الجزائر الدولي والذي توليه الحكومة الجزائرية اهتماماً كبيراً لمشاركة نحو 37 دولة من شتي أنحاء العالم.. والحق يقال إن المشاركة المصرية جاءت محدودة، ولا تتناسب مع دولة تفتح أسواقها لمنتجات 15 دولة تقوم بتصدير العديد من منتجاتها للأسواق الجزائرية، ويكفي القول بأن دولة الجزائر بلغت وارداتها العام الماضى ما قيمته 54.852 مليار دولار منها واردات صناعية بنحو 16.1 مليار دولار، ومواد استهلاكية غير غذائية بنحو 11.1 مليار دولار، ومواد غذائية بنحو 9.5 مليار دولار، وآلات ومعدات زراعية بنحو 506 ملايين دولار، ناهيك عن حاجتها الماسة إلي الأيدى العاملة، وشركات التشييد والبناء وكل أركان قطاع المقاولات، الأمر الذي يؤكد ضرورة أن تعيد الحكومة حساباتها من جديد، وتعمل علي تقوية علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع هذا السوق الذي يفتح ذراعيه بالفعل للصادرات المصرية ولا ينقصنا فقط سوى طرق الباب وبقوة.

الأمر الآخر الجدير بالتسجيل أن المصدرين المصريين لا يستفيدون بالخدمات والدراسات التي يوفرها المكتب التجارى المصري برئاسة الوزير المفوض التجارى الكفء والنشيط الدكتور محمد شريف فتحي وهو الرجل الذي يتمتع بعلاقات طيبة للغاية مع المسئولين الجزائريين لدرجة أن رئيس الوزراء الجزائري عبدالملك سلاسل داعبه أثناء قيامه بتفقد الجناح المصري عما إذا كان قد قام بانتخاب المشير السيسي أم لا؟.. يضطر الوزير المفوض وكما شاهدت بنفسي إلي النزول إلي الأماكن التي تتواجد فيها بعض الشركات المصرية ومنها شركتا المقاولون العرب وبتروجيت، أو الشركات التي تشارك في المعارض التي تقام بالجزائر ليعرفهم بنفسه ويستفسر منهم عن المشاكل التي تواجههم ويتدخل لحلها كما حدث مع المعروضات التي جاءت للمشاركة في المعرض الذي نحن بصدد الحديث عنه.. الشخصية الوحيدة التي طلبت معلومات ودراسات تسويقية عن السوق الجزائرى هي الدكتورة يمني الشريدى وتعمل شركتها في مجال تصدير الزيتون والأغذية الخاصة، ولاقت منتجاتها إقبالاً طيباً من الشركات والوكلاء الجزائريين.. والشىء اللافت للنظر أن «الشريدى» حرصت علي الاجتماع والوزير المفوض شريف فتحي بالجناح المصرى للاستفادة من خبراته الكبيرة بالسوق الجزائرى وهو أمر يحسب لسيدة أعمال تقوم بنفسها بالتسويق لمنتجات شركتها ولا تجد غضاضة في ذلك. بقى أن نشير في هذه النقطة إلي أنه علي الرغم من المشاركة المحدودة وعدد الشركات المصرية التي لا يتناسب وقوة السوق الجزائرى، إلا أن المشاركة التي أعدتها هيئة المعارض والمؤتمرات المصرية جاءت طيبة وبذل مدير الجناح المصري فتحي يوسف جهوداً كبيرة لتذليل جميع الصعاب أمام العارضين المصريين.

كما أجري في الجزائر حواراً مطولاً مع الدكتور شريف فتحى، الوزير المفوض التجارى المصرى، بشأن العلاقات التجارية بين البلدين، وشعرت من كلام الرجل أنه يكاد يصرخ وينادي بأعلى صوته علي الشركات المصرية قائلاً لهم: «تعالوا الجزائر، ففيها فرصة كبيرة للتصدير».. أكد شريف فتحي أنه يأمل أن تكون صفقة الغاز التي سيتم إبرامها بين البلدين خلال الأيام القادمة بداية لعلاقات تجارية أكثر قوة بين البلدين، وعلي الإعلام أن يدعم ذلك لأن الشعب الجزائرى شعب ودود ويحمل كل الخير لمصر. وأوضح الدكتور شريف فتحى أن الحكومة المصرية أنهت مشاوراتها مع نظيرتها الجزائرية لاستيراد الغاز المسال «LNB» والمخصص لغاز المنازل لحل مشكلة الطاقة التي تواجهها مصر. وقال إنه كان من المقرر أن يقوم وزير البترول المصري شريف إسماعيل بزيارة الجزائر خلال أيام للاتفاق النهائي مع السلطات الجزائرية بشأن الشحنات والكميات التي سيتم استيرادها إلا أن الزيارة تأجلت بسبب الانتخابات الرئاسية. من المنتظر ان تتناول المشاورات بين الجانبين مدي إمكانية استخدام المعامل المصرية في تكرير النفط لصالح دولة الجزائر خاصة أن 98٪ من صادراتها عبارة عن بترول ومشتقاته، وهي من الدول العشر الأوائل التي تتمتع بوجود إنتاج ومخزون هائل لديها من النفط ومشتقاته وكانت الإحصاءات الصادرة عن مصلحة الجمارك الجزائرية قد أكدت أن مصر استوردت العام الماضي غاز بوتاجاز من الجزائر تقدر قيمته بنحو 50 مليون دولار، وتصل القيمة الإجمالية لواردات مصر من غاز البوتاجاز الطبيعي المسال «البيوتان» من الجزائر إلي 109 ملايين دولار، أما القيمة الإجمالية للواردات المصرية من الغاز المسال «البروبان» فتصل إلي 71 مليون دولار. ويشير الوزير المفوض شريف فتحى إلي أن الصادرات المصرية للجزائر حققت أكبر زيادة لها خلال الثلاث سنوات الماضية بنحو 102.5 مليون دولار تمثل حوالى 26.6٪ لتصل إلي 486.9 مليون دولار خلال العام الماضى مقابل 384.4 مليون دولار عام 2012، كما أشار إلي أن القوائم السلبية التي تطبقها الجزائر هي أكبر عائق أمام تدفق الصادرات المصرية لأسواقها، مؤكداً أنه اعتباراً من عام 2010 طلبت الجزائر السماح لها من جانب جامعة الدول العربية «في إطار اتفاقية التجارة العربية الحرة» بعمل قوائم سلبية لنحو 2200 بند جمركى يتم إعفاؤها من الجمارك بدعوى حماية الإنتاج الوطنى، وأعادت الجزائر تخفيضها إلي 1200 بند ثم إلي 850 بنداً إلا أنهم في عام 2013 تمت زيادتها مرة أخرى لنحو 927 بنداً جمركياً وهذه البنود هي أكبر العوائق أمام تدفق الصادرات للسوق الجزائرى.