شهدت السوق المحلية خلال الشهور الثلاثة الماضية طلبا معتدلا على مادة حديد التسلح وقريبة لمستوياتها من العام الماضي وذلك بحسب تجار وموزعي حديد. وارجع تجار لـ «الدستور» اعتدال الطلب الى مجموعة من العوامل ابرزها عدم فتح مشاريع اسكانية جديدة بزخم كبير مقارنة بما كانت عليه قبل عام 2012، بالاضافة الى تشدد البنوك في تقديم التسهيلات البنكية للمستثمرين والقروض للمواطنين، مشيرين الى رغبة البنوك المحلية باقراض الجهات الحكومية لسهولة تحصيل الاموال منها و كونها اكثر ضمانة من الافراد وبعض شركات القطاع الخاص.

واشاروا الى ان الاحداث السياسية الجارية في المنطقة اثرت سلبا على كافة القطاعات الاقتصادية، بالاضافة الى حالة الترقب التي تعيشها الاسواق في ضوء المعطيات السابقة والتي اثرت في معدلات السحب اليومية مقارنة بالاعوام السابقة.

وفي هذا السياق اكد جمال المفلح تاجر وموزع حديد استقرار الطلب على مادة حديد التسليح محليا مع قرب نهاية الربع الاول من العام، حيث ان معدلات الطلب قريبة من مستوياتها للعام الماضي في حين ان العامين 2012 و2011 شهدا معدلات طلب اكبر، وذلك لزخم حجم المشاريع الاسكانية وفتح اكثر من مشروع لنفس الشركة في وقت واحد، مشيرا ان ذلك رافقه طلب كبير على كافة عناصر البناء وهو ما حرك السوق وساهم بتنشيط قطاعي الحديد والاسمنت.

وقال ان هنالك انخفاضا في اعداد المشاريع الاسكانية المنفذة مع بداية العام الحالي مقارنة بالسابق، لافتا ان العمل حاليا يقتصر على فتح مشاريع قليلة واتمام انجاز المشاريع القائمة.

ولفت الى استقرار اسعار مادة حديد التسليح وانها لم تسجل اي ارتفاعات تذكر منذ بداية العام الحالي وان متوسط سعر طن الحديد يتراوح حاليا بين 550 - 555 دينارا للطن، وهذا السعر يشمل وصول المنتج الى كافة المشاريع حول المملكة مع وجود فروقات بسيطة على الاسعار في حال النقل الى المناطق البعيدة.

وتوقع بقاء الطلب على حاله مع بداية شهر نيسان طالما لم يتم طرح مشاريع حكومية، لافتا الى اهمية تلك المشاريع كونها توفر للتجار السيولة اللازمة لهم لصرف رواتب عمالهم ودفع المستحقات المالية المترتبة لهم.

من جانبه قال التاجر محمد عبابنة ان نشاط السوق غير مبشر و ان هنالك تراجعا مستمرا في عمل القطاع مقارنة بالسابق.

واضاف ان ارتفاع كلف الحياة اثرت على دخول المواطنين وقدرتهم في بناء منزل او تملك شقة، لافتا ان رواتب كثير من المواطنين لا تكفي لتغطية المستلزمات المترتبة عليهم وتأمين احتياجات أسرهم.

وشدد على اهمية الاسراع بطرح عطاءات حكومية وذلك لمساعدة التجار في توفير جزء من السيولة النقدية لانجاز اعمالهم ودفع اجور محالهم وعمّالهم وتحريك السوق ودفع عجلة التنمية المحلية.

..........

زاوية