أظهرت بيانات لوزارة التجارة السعودية ارتفاعا ملحوظا بأسعار الحديد، وخاصة حديد سابك وحديد اليمامة، حيث وصلت نسبة الارتفاع في بعض أنواع الحديد لدى "سابك" إلى 13.61% وبقيمة زيادة تبلغ 376.67 ريال في الطن وذلك خلال أسبوع واحد، ما بين للفترة من الأحد 15 جمادى الأولى 1435 هـ إلى الأحد 22 جمادى الأولى 1435هـ.

ووصلت نسبة الارتفاع في حديد اليمامة إلى 10.64% وبقيمة 306.48 ريال للطن خلال الفترة نفسها.

وحول الارتفاع الكبير بأسعار الحديد أكد الدكتور علي التواتي - كاتب ومحلل اقتصادي - أن ذلك راجع إلى أن قد تم البدء في تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة، والخاصة بمؤسسات حكومية كبيرة مثل هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة الإسكان.

موضحا في تصريح لـ "معلومات مباشر" أن هناك عددا كبيرا من المشروعات قد تم البدء بالفعل في تنفيدها، وهو ما دفع أسعار الحديد للارتفاع بهذا الشكل خاصة عند "سابك" والتي تعتمد الهيئات الحكومية علي منتجاتها بشكل كبير، ومشيرا إلى أن رفع "سابك"  لأسعار الحديد هو بمثابة ضوء أخضر لغيرها من المنتجين لرفع الأسعار حيث يسيرون على نهجها.

وحسب موقع الاتحاد العربي للحديد والصلب يتضح أن هناك انفصالا وبشكل ملحوظ بين أسعار الحديد بالسعودية وأسعار الحديد في العالم، حيث يظهر الموقع أن سعر الحديد العالمي عند 595 دولار للطن وذلك يوم 14 مارس الجاري، بينما وفي نفس التاريخ كان سعر الحديد في السعودية 3000 ريال او 800 دولار وبزيادة عن السعر العالمي بـ 34.5%، كما يزيد سعر الحديد بالسعودية عن السعر الموجود بدول الخليج باستثناء البحرين.

وحول ذلك أكد الدكتور التواتي أن سوق الحديد بالمملكة ليس سوقا حرا، إنما يتحكم فيه عدد من الشركات، وبالتالي هذه الشركات أو هؤلاء المنتجين هم من يحددون السعر داخليا، وكلما زاد الطلب أو قل المعروض كلما زاد السعر، ولذلك فأي خلل بسوق العرض يؤدي إلى زيادة في الأسعار. وعليه فهناك انفصال تام بين سوق الحديد بالمملكة وأسعاره بالسوق العالمية.

وعن عدم ارتفاع أسعار الأسمنت وحسب بيانات وزارة التجارة، والذي من المفترض أنه أحد توابع الحديد، كأحد مواد البناء، أوضح التواتي أن السعر المعلن على موقع وزارة التجارة ليس هو الذي يتم به البيع في السوق، حيث يلتزم بهذه الأسعار عدد قليل من المنتجين، فوزارة التجارة تعرض سعر 14 ريالا للكيس، بينما في السوق يصل سعر الكيس إلى 25 و 30 ريالا.

وتوقع الدكتور التوااتي أن تشهد جميع مواد البناء حالة من الارتفاع الجماعي خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة الطلب عليها، مع عدد المشروعات الحكومية الكبير الذي بدأت الحكومة في تنفيذه.

وأثارت مخاوف سرت بين أوساط العاملين في قطاع البناء والتشييد ربكة في قطاع المقاولات جراء ارتفاعات جديدة قد تطرأ على تسعيرة "حديد التسليح" في حال عرقلة صادرات الحديد القادم من اوكرانيا لدول الخليج.

وتتزامن تلك المخاوف مع تفاقم تداعيات العاصمة الاوكرانية "كييف" إحدى اكبر مصدري مواد الخام والسبائك الحديدية لدول الشرق الاوسط وأفريقيا.

وأكد عبدالكريم الراجحي - المدير العام لشركة طيبة الخليج للحديد - الأسبوع الماضي أن أي نقص في امدادات الحديد الخام القادم من اوكرانيا سيرفع تسعيرة حديد التسليح محليا.

ولم يحدد الراجحي وهو يتحدث لصحفية الرياض رقما قياسيا للارتفاعات التي قد تشهدها الاسواق المحلية، لكنه قال ان الاسعار المحلية لحديد التسليح تعتمد على وفرة المعروض وحجم الطلب، موضحا "وفرة المعروض في الاسواق المحلية أدت الى استقرار الأسعار".

وأضاف "حجم الطلب على الحديد يتنامى محليا من قبل قطاع البناء والتشييد، والشركات العاملة والمصنعة لحديد التسليح تعتمد على التسعيرة العالمية"، مشيرا في الوقت ذاته الى شبه توقف لمصانع حديد عاملة في الاسواق الاوكرانية نتيجة للأحداث السياسية.

وكان كبار منتجي الحديد في السعودية قد توقعوا ومنذ منتصف فبراير الماضي أن تشهد الأسعار ارتفاعا خلال الأشهر المقبلة، بعد تعافي سوق الإنشاءات في البلاد من أزمة شح العمالة التي أدت إلى ركود في الطلب على المنتج.

وقال موزعون معتمدون لحديد «سابك»، «الراجحي»، «الاتفاق»، إن الأسعار حاليا تعد مستقرة عند مستويات 2700 ريال للطن، إلا أن هناك تحسنا في مستوى الطلبات الواردة إليهم من السوق، مما يعطي مؤشرات إيجابية على ارتفاع الطلب الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والعودة إلى سقف ثلاثة آلاف ريال للطن قبل نقص العمالة في قطاع المقاولات السعودي.

...........................................