حققت " حديد الإمارات " نموا في عوائدها خلال عام 2013 بلغ حوالي 5 .6 مليار درهم ما يعادل 8 .1 مليار دولار.. بارتفاع نسبته ثمانية في المائة عن العام الذي سبقه وذلك رغم تراجع الطلب العالمي على الحديد في العام 2013 وزيادة طاقة الإنتاج عالميا وتذبذب أسعار المواد الخام.

ووفقا للإحصائيات التي أصدرتها الشركة نهاية العام 2013 .. فقد بلغ حجم إنتاج مصانع الحديد من المنتجات النهائية نحو 6 .2 مليون طن بزيادة 12 في المائة على عام 2012 منها 1.7 مليون طن من حديد التسليح و 316 ألف طن من المقاطع الإنشائية الثقيلة و 573 ألف طن من لفائف أسلاك الحديد.

وحقق المنتج الإماراتي المملوك بالكامل من قبل الشركة القابضة العامة " صناعات " ومقرها أبوظبي مبيعات خلال العام بحجم ثلاثة ملايين طن كان نصيب السوق المحلي منها 1.9 مليون طن .. فيما تم تصدير الكميات المتبقية منها إلى أوروبا والشرق الأقصى والأميركيتين ودول الشرق الأوسط.

وقال سعادة سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لحديد الإمارات رغم التحديات التي تشهدها أسواق الحديد عالميا إلا أن " حديد الإمارات " استطاعت في العام 2013 تنمية أعمالها والدخول في أسواق جديدة وتحقيق أداء قوي.

وتوقع الرميثي أن تتجه الأسواق العالمية للحديد إلى التعافي في العام 2014 متأثرة بعودة الإقتصادات النامية في العالم إلى النمو مما سيؤثر إيجابا بالطلب على الحديد.

وأضاف أن هذه التوقعات تتماشى مع تحليلات " الجمعية العالمية للحديد " والتي حددت نمو الطلب على الحديد في العام 2014 في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 3 .7 في المائة ليصل حجم هذا الطلب إلى 69 مليون طن مقارنة بنسبة النمو البالغة 7 .1 في المئة في العام 2013 والتي رفعت حجم الطلب إلى 3 .64 مليون طن.

وأعرب عن اعتقاده بأن مشاريع البناء في دول الخليج العربية ستشكل الحافز الرئيسي لنمو صناعة الحديد في المنطقة على المدى القصير تليها مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات ومشاريع البنى التحتية.

وقال على الرغم من عودة الثبات لقطاع البناء في دول الخليج العربية فإن مشاريع البنى التحتية ستشكل ركيزة التعافي في السنوات القادمة .. منوها بتفاؤل " حديد الإمارات "بتحقيق المزيد من النمو في العام 2014 وإنها تعمل لتطوير نوعية منتجاتها بما يخدم مصالح عملائها والمجتمع من حولها.

وكثفت حديد الإمارات جهودها خلال العام الماضي لتوفير التدريب المهني لمواطني الدولة فزادت عدد البرامج التدريبية التي تتيحها للمواطنين إلى 624 برنامجا علما بأن أعداد المواطنين العاملين في الشركة خلال العام ارتفعت نسبيا حتى وصلت نهاية عام 2013 إلى 19 في المائة وهي النسبة التي تسعى الشركة إلى زيادتها بنهاية العام 2018 إلى 30 في المائة.

وأكد سعادة الرميثي أن المناخ العملي في عام 2013 كان مشوبا بالتحديات إلا أن حديد الإمارات تمكنت بفضل دعم " صناعات " لها وجهود الفريق فيها من تحقيق التقدم على مختلف الأصعدة.. مشيرا إلى أنها صدرت في شهر مايو الماضي أول شحنة من المقاطع الإنشائية الثقيلة إلى ولاية هيوستن الأميركية لتكون بذلك أول منتجات إماراتية من نوعها تدخل أراضي الولايات المتحدة الأميركية لتستخدم في حركة الانشاء والتعمير إضافة إلى نجاحها في تصدير شحنة مشابهة إلى ميناء "التاميرا" المكسيكي.

وأضاف لأن الشركة نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في زيادة كميات صادراتعا إلى الاسواق الاقليمية إضافة إلى أسواق شبه القارة الهندية والقارتين الآسيوية والأفريقية .. منوها بدخولها أسواق الدول الصناعية المتقدمة في أوروبا وأميركا مما يدل على ثقة هذه الأسواق بجودة المنتج الاماراتي.

ولفت إلى أن من الإنجازات الهامة التي حققتها الشركة في عام 2013 تصديرها لأول شحنة من حديد التسليح الخاص بالمنشآت النووية إلى " مؤسسة الإمارات للطاقة النووية " في موقع " براكة " في المنطقة الغربية في أبوظبي حيث يتم إنشاء محطة الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات.

وتوقع الرميثي أن تسلم " حديد الإمارات " كميات أخرى من حديد التسليح بفئتيه النووية وغير النووية للمؤسسة خلال الأعوام السبعة المقبلة وهي مدة إنشاء المحطات الأربعة للطاقة النووية.

وأكد اهتمام حديد الإمارات بالبيئة وسعيها للحفاظ عليها .. مشيرا إلى توقيعها خلال نوفمبر الماضي شراكة مع شركتي بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" و"مصدر" لالتقاط الكربون من منشآت حديد الإمارات وحقنه في الحقول.

وتم إرساء عقد هذا المشروع الذي تنفذه " أدنوك ومصدر " بقيمة 450 مليون درهم لبناء محطة لضغط غاز ثاني أكسيد الكربون ومد خط أنابيب بطول 50 كيلومترا لنقل الغاز الذي يتم التقاطه من منشآت "حديد الإمارات" لاستخدامه في عمليات تعزيز الاستخراج في حقول النفط البرية في أبوظبي ويسهم المشروع في التقاط 800 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا ومن المتوقع إنجازه قبل نهاية عام 2016.

وكان قد سبق لدولة الإمارات أن استخدمت موارد الغاز الهيدروكربوني لتعزيز الإنتاج في عدد من حقولها النفطية وفي ظل تنامي الطلب المحلي على الطاقة سيتيح استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون المحافظة على موارد الغاز الطبيعي للاستفادة منها في توليد الطاقة محليا.

ويمثل هذا المشروع المرحلة الأولى من " شبكة أبوظبي لالتقاط الكربون " واستخدامه وحقنه والتي تندرج ضمن التزام الإمارة بخفض البصمة الكربونية لأنشطتها الاقتصادية وإرساء الأسس لقطاع طاقة منخفض الانبعاثات الكربونية وتعتبر تقنية التقاط الكربون وحقنه حلا مجديا للصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة للحد من بصمتها الكربونية.

وسيساعد التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عمليات حديد الإمارات التصنيعية في دعم أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها حكومة أبوظبي فضلا عن دور هذا المشروع في الحفاظ على إمدادات دولة الإمارات من الغاز وتعزيز إنتاجها من النفط.

وتلعب حلول التقاط الكربون دورا مهما في الحد من آثار ظاهرة تغير المناخ. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة سيلزم تخفيف ما يصل 20 في المائة من الانبعاثات العالمية من غاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن قطاعات الطاقة والقطاعات الصناعية بحلول عام 2050.

ولتحقيق هذا الهدف ترى الوكالة أنه يجب تنفيذ 100 مشروع لالتقاط الكربون بحلول عام 2020 وما يزيد على ثلاثة آلاف مشروع بحلول 2050 وهو ما يتطلب استثمارا بقيمة تقدر بثلاثة تريليونات دولار بحلول 2050.

..............

المصدر: وام