من المتوقع أن تصبح المملكة العربية السعودية أكبر سوق للبناء في العالم بحلول عام 2028 مع الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية والطاقة والإسكان. وبحسب شركة الاستشارات العالمية لإدارة المشاريع "كوري آند براون"، من المتوقع أن ترتفع تكاليف البناء في البلاد بنسبة تتراوح بين 5% و7% هذا العام. في حين أن ارتفاع أسعار المواد الرئيسية مثل الصلب والأسمنت والزجاج والألمنيوم وأنظمة تكييف الهواء يدفع التكاليف إلى الارتفاع، فإن الطلب على العمالة يرتفع بسرعة أيضاً. والوضع مماثل في الإمارات العربية المتحدة، حيث من المتوقع أن تتراوح الزيادة في التكاليف بين 2% و5%، خاصة مع استمرار تنفيذ المشاريع في دبي وأبو ظبي دون انقطاع.
وفي المملكة العربية السعودية، تعمل مشاريع ضخمة مثل نيوم وبرج جدة ومشروع المكعب الذهبي في الرياض وأكبر حديقة مائية في العالم في القدية على تعزيز نشاط البناء في البلاد. ورغم أن نيوم وحدها تستهلك خمس إنتاج العالم من الصلب، فإن هذه المشاريع العملاقة تفرض ضغوطاً كبيرة على العمالة وإمدادات المواد. وفي الإمارات العربية المتحدة، تعد إعادة إعمار جزيرة نخلة جبل علي، ومنتجع وين في رأس الخيمة، ومشاريع البنية التحتية الصناعية في أبوظبي من بين الاستثمارات البارزة.
ومع ذلك، هناك بعض العوامل التي تشكل تحدياً لصناعة البناء في المنطقة. وقد أدت المشكلات الأمنية في البحر الأحمر والحرب في غزة إلى تعطيل سلسلة التوريد. وفي مسعى لمعالجة هذه القضايا، تعمل المملكة العربية السعودية على إعطاء الأولوية لمشاريع رؤية 2030 من خلال تشجيع الإنتاج المحلي. ويُنظر إلى استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة 30% في شركة مصدر للمواد الإنشائية، على أنه جزء من هذه الاستراتيجية. ورغم أنه من المتوقع أن تستقر الأسعار مع توطين إنتاج المواد، فمن المتوقع أن يستمر نقص العمالة بسبب حجم المشاريع.
ومع الزيادة السريعة في نشاط البناء في المنطقة، فإن ذلك ينعكس أيضاً على قطاع التأمين. تنظر شركات التأمين إلى الاستثمارات الضخمة في المملكة العربية السعودية باعتبارها فرصة وتستمر في تقديم أسعار تنافسية. وتشير حقيقة أن البلاد ستستضيف فعاليات كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029، ومعرض إكسبو 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034، إلى أن قطاع البناء سيكتسب المزيد من الزخم في السنوات القادمة.
