ارتفعت قيمة واردات القطاع الخاص بالسعودية الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل) خلال عام 2024م بنسبة 7.03% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 11.97 مليار ريال مقارنة مع العام السابق.
وبلغت قيمة واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية؛ وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، 182.26 مليار ريال خلال العام 2024م، مقابل 170.29 مليار ريال في عام 2023م.
وتصدرت "السيارات" واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية بالمملكة في العام 2024؛ بواقع 38.81 مليار ريال، مقابل 42.92 مليار ريال في العام السابق؛ لتنخفض بنحو 9.57% على أساس سنوي.
وجاءت "مواد البناء" في المرتبة الثانية بتمويل قيمته 28.34 مليار ريال، مقابل 16.66 مليار ريال في العام 2023م؛ ليزيد بنسبة 70.06% وبما يعادل 11.67 مليار ريال.
وبلغ تمويل استيراد "آلات" 11.61 مليار ريال في العام 2024، مقابل 8.18 مليار ريال في العام السابق؛ لترتفع بنسبة 42.01% على أساس سنوي.
ومولت المصارف التجارية بالمملكة استيراد مواد غذائية في عام 2024 بقيمة 13.66 مليار ريال، مقارنة مع 13.33 مليار ريال في العام السابق؛ لتزيد بنحو 2.5% على أساس سنوي.
وكانت "الحبوب" أبرز واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية بقطاع المواد الغذائية خلال عام 2024م؛ وذلك بواقع 3.84 مليار ريال، يليها "مواشي ولحوم" بقيمة 1.33 مليار ريال، ثم "السكر والشاي والبن" بقيمة 1.15 مليار ريال، و"فواكه وخضراوات" بقيمة 736 مليون ريال، بالإضافة لمواد غذائية أخرى بقيمة 6.61 مليار ريال.
وبلغت واردات القطاع الخاص من "الأجهزة" الممولة من المصارف التجارية في العام الماضي 3.32 مليار ريال، و"المنسوجات والملبوسات" بواقع 866 مليون ريال، فيما بلغت قيمة السلع الأخرى 85.64 مليار ريال.
وبلغت قيمة الاعتمادات المستندية المسددة من المصارف لواردات القطاع الخاص في العام الماضي 135.21 مليار ريال، حيث كانت أغلب الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 47.81 مليار ريال، يليها أوروبا الغربية بواقع 14.5 مليار ريال، والصين بـ 10.1 مليار ريال، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 9.78 مليار ريال.
وفي الربع الرابع من 2024، ارتفعت قيمة وارادت القطاع الخاص الممولة عبر المصارف التجارية بالمملكة إلى 47.54 مليار ريال، مقابل 45.19 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2023؛ لتزيد بنسبة 5.2%.
وخلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2024م، ارتفعت قيمة واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل) بنسبة 9.7% على أساس سنوي؛ لتبلغ 16.55 مليار ريال، مقابل 15.09 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2023م.
وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة الواردات بنحو 6.56% خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقارنة مع قيمتها في الشهر السابق، حيث بلغت 15.54 مليار ريال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وفي المقابل، بلغت قيمة صادرات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية 54.54 مليار ريال في عام 2024 وذلك للاعتمادات المسددة، وكان أغلبها لدول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 38.7 مليار ريال، ثم بقيمة الدول العربية بقيمة 4.9 مليار ريال.
