خـــاص منصة الصلب العربية

 

أشار الأستاذ بندر عبد الله السليم رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد السعودية في تصريح لمنصة الصلب العربية أن هناك جهود تبذلها اللجنة لإعادة النظر بطلب إلى الجهات المعنية برفع الرسوم الجمركية لحماية صناعة الصلب الوطنية تماشياً مع الظروف الراهنة التي يشهدها العالم في الفترة الحالية.

 

وتأتي هذه الدعوة في ظل دراسة اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع الرسوم الحالية من 12 و15% إلى 20 و25% إذا تطلب الأمر ذلك.

 

جاءت هذه المطالب بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، مما يثير مخاوف بشأن سعي الدول المتضررة من هذه الرسوم للبحث عن أسواق بديلة، بما في ذلك السوق السعودية. 

 

وعبرت اللجنة  التي تضم "شركات صناعة الصلب السعودية" عن قلقها من إحتمالية إغراق السوق السعودية بمنتجات الحديد المستوردة، ودعت إلى تطبيق تدابير وقائية، بما في ذلك رفع الرسوم الجمركية، كما أشار إلى أن اللجنة وضعت خطة لعدد من الإجراءات لمواجهة تلك التحديات منها طلب تشكيل فريق عمل لمتابعة حالات الإغراق المحتملة في السوق السعودي وخاصة للمنتجات ذات الجودة المنخفضة والتأكد من مطابقة الواردات للمواصفات القياسية السعودية، وكذلك التأكد من HS code وهو رقم مكون من ٨ او ١٠ ارقام تستخدم لتعريف المنتجات لدى مصلحة الجمارك والذي يهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز المنافسة العادلة .

 

وتسعى اللجنة إلى تنظيم ورش عمل ومؤتمرات سعودية ودولية لبحث سبل التحديات وتعزيز التواصل وتبادل المعرفة وبحث الفرص الاستثمارية. 

 

وتشير التوقعات إلى أن تأثير قرار ترامب على الصادرات السعودية سيكون محدوداً، حيث بلغت صادرات المملكة حسب المعلومات المتاحة إلى الولايات المتحدة من الحديد والألومنيوم حوالي 711 مليون ريال (190 مليون دولار) في عام 2023، وهو ما يُعتبر قيمة طفيفة. 

 

وأضاف بندر السليم رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد أنه بالنسبة للمملكة العربية السعودية، كانت صادراتها من الحديد إلى الولايات المتحدة محدودة، والتي تتألف من أنابيب الحديد غير الملحومة والمسطحات المجلفنة والملونة. ونظراً لهذه الكميات المحدودة، لم يكن للرسوم الأميركية تأثيراً كبيراً على صادرات السعودية من الحديد في ذلك الوقت.

 

وشدد على أهمية أخذ الإحتياطات اللازمة لحماية المصانع الوطنية من التوقعات العكسية المحتملة لاجراءات رفع الجمارك الامريكية.