صرّح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، إن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والدولية.
وأكد الخريف، بحسب بيان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن هذه الحوافز التي عملت عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار؛ ستسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار، وتشجيع الابتكار، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، على أن إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، سيكون على دفعات متتالية، تشمل جميع القطاعات الصناعية؛ بهدف تمكين وتنمية التصنيع المحلي للمنتجات التي لم يتم إنتاجها بعد داخل المملكة، ودفع القدرة التنافسية المستدامة للقطاع الصناعي، إضافة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات الاستراتيجيتين الوطنيتين للصناعة والاستثمار، وتعزيز الإنتاجية في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية، واستقطاب التقنيات المتقدمة والشركات الدولية.
ومن المقرر أن تعقد وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار؛ حفل إطلاق يوم 12 يناير/ كانون الثاني 2025م، للإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية المصاحبة، كما سيتضمن حفل الإطلاق جلسات حوارية وورش عمل بمشاركة العديد من الشركات.
المصـــدر: مباشـــر – الرياض
