«الأيدى المرتعشة لا تقوى على البناء».. قالها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر من قبل، واتخذها نهجاً، ولكن يبدو أن حكومات ما بعد ثورة 25 يناير لم تستوعب حرفاً منها.. فقط اكتفت بتصريحات ورقية براقة عن جهودها لتحسين مناخ الاستثمار عقب الثورة، وسعيها لجذب ما هو خارجى منها، وتنشيط ما هو محلى.. فى المقابل كانت استثمارات قائمة تعانى ولا تزال من «أيدٍ مرتعشة»، ومسئولين عاجزين عن إدراك واقع اقتصادى متردٍ، لن ينتشلها منه سوى حل مشاكل الاستثمار الداخلى وحماية الصناعة المحلية قبل أى شىء.. هكذا كان وصف رجل الأعمال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، وصاحب مجموعة «السويس للصلب».

وكشف «الجارحى» فى حواره لـ«الوطن» كواليس صناعة القرار فى مصر قبل وبعد الثورة، وفجر العديد من المفاجآت بشأن ما تعانيه صناعة الحديد فى مصر بوجه عام، وما عانته مجموعته بشكل خاص، مؤكداً أن رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، هو سبب تلك المعاناة، وكشف أيضاً عن بعض ما دار فى صراع «رشيد» و«عز» سياسياً، وتحدث عن الأزمة التى تعيشها الصناعة نتيجة زيادة واردات الحديد التركى، وما اعتبره تراجعاً حكومياً عن حماية صناعتها.

■ الصناعة عانت 3 سنوات عجافاً بعد 25 يناير.. هل تغير الوضع؟

- لا، فالوضع الآن أسوأ، وأصبحت الأمور أشد ضراوة، كأنها تلفظ أنفاسها الأخيرة وتصارع لكى تعيش.

■ وما موقف صناعة الحديد على وجه الخصوص؟

- أعتقد أن كل مشكلة فى أى مكان لها حل، لكن فى مصر كل حل وله مشكلة، والصناعة كانت تعانى مشكلات فى السابق، لكن ليس مثل الآن، لأنه كان فى مصر مسئولون يفهمون معنى الصناعة ومشاكل الاقتصاد، وكنا قادرين على التعايش مقارنة بالوضع الحالى. وسبب الأزمة الأساسى فى صناعة الحديد أننا تعرضنا لمحاولات تشويه، ففى 2008 شوهت صورة الصناع بسبب ارتفاع الأسعار، لكن المشكلة الكبرى كانت فى أن الخامات وصلت لأعلى معدلاتها فى الأسواق العالمية، وكان طن البليت فوق 5500 جنيه، لذلك ارتفعت الأسعار، وأعتقد أن الخلاف بين أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد تسبب فى توصيل الصورة للمستهلك على أن المصانع هى السبب فى رفع السعر.

■ هل تعاقب الصناعة الآن بذنب أحمد عز؟

- أحمد عز رجل صناعة من الطراز الأول، ولا أحد فى مصر ينكر فضله على الصناعة، وهو لم يأخذ حقه، والآن أنا شعرت بما كان يعانيه فى القطاع الصناعى، والعيب الوحيد لأحمد عز هو دخوله فى السياسة، «عز» أخذ شركة الدخيلة فى توقيت صعب، وهو لحسن إدارته كإدارى من الطراز الأول نجح فى إدارتها مع شركة العز، مشكلته أنه حاول يتعامل فى السياسة بنفس الشكل الإدارى المتشدد فى الاقتصاد.

■ مجموعة السويس للصلب ضخت استثمارات بعد 25 يناير بقيمة 3,4 مليار جنيه فى مجمع السويس.. هل أنت نادم على ذلك؟

- لن أندم على أى جنيه استثمرته فى البلد، سواء شعرت بتقدير أو لا، لكن اليوم السياسة هى الهم الذى يشغل الجميع، لكن هناك وقتاً سيأتى وتقدر الصناعة، وماذا يعنى ضخ استثمارات فى وقت مثل ذلك.. أعتقد أن السياسة والاقتصاد لا بد أن يسيرا جنباً إلى جنب، ولا بد من لجنة تشكل من الرئاسة أو رئاسة الوزراء تقود العمل الصناعى بعيداً عن السياسة.

■ مجموعتك كانت من أكثر المجموعات التى تعرضت لأزمات فى سوق الحديد.. بداية من أزمة التراخيص ثم أزمة الكهرباء.. حدثنا عن كواليس تلك الأزمات.. وهل كانت لها أبعاد سياسية؟

- مشكلة المجموعة بدأت بعد 2006، عندما طرحت ممارسة عالمية على شركة السويس للصلب، ودخلتها 26 شركة عالمية وأنا كنت المصرى الوحيد المتقدم، وقيل وقتها من وزير الاستثمار إنه لا بد من إتاحة الفرصة لمستثمر مصرى، وبالفعل شجعونى على الدخول بقوة، ووضعت أعلى سعر وفزت بالمصنع، وكان من بين شروط المصنع إنشاء 3 مصانع أحدها للدرفلة وآخر للصهر، وبدأنا العمل وفقاً لكراسة الشروط، وكانت كل إجراءاتنا وفقاً للقانون، وبدأنا العمل بعد دفع المصاريف المعيارية للرخصة، وأنشأنا خطين للدرفلة وطورنا خط الصهر الثانى، ثم بدأنا نعمل المراحل التى كان متفقاً عليها ضمن الترخيص.

■ وماذا حدث بعد ذلك؟

- فوجئنا فى آخر 2007، بوزير الصناعة رشيد محمد رشيد، يقول لنا المفترض أن تدخلوا الممارسة، من أجل رسم صورة أمام المستثمرين الأجانب فقط، وبشكل صورى، وقال إننا سنحصل على الرخص مجاناً، وهو ما حدث فعلاً، لأن المصانع كانت بدأت إنشاءات بالفعل. المشكلة أننا فوجئنا أيضاً بشرط فى الرخصة ينص على أن المصانع هى من توفر الطاقة والكهرباء لنفسها، ووقتها كنا حصلنا على كافة الموافقات، و«رشيد» قال إنه سيستثنينا من هذا الشرط لأننا بدأنا فى الإنشاءات منذ 2006، وبالفعل نجح «رشيد» فى أن يوفر لنا الموافقات من وزارات البترول والكهرباء والاستثمار، لكن بعد ذلك فوجئنا بوزير الكهرباء حسن يونس آنذاك، يقول لنا «ماليش دعوة بالموافقات دى»، والمجموعة كانت قد حصلت على قروض من البنوك بعد الحصول على تلك الموافقات، وأنا شعرت أن هناك أوامر من «تحت الترابيزة» لعرقلة مشروعى، والمهندس رشيد هو من كان يدفعنى لإنجاز المشروع، وأنا كان لدى تحفظ على التوسع فى الاقتراض، لكنه قال لى «دى بلدنا، وأنا هجيبلك البنوك وهساعدك ومتخافش من حاجة»، وطلب منى العمل بأقصى سرعة لـ«كسر الاحتكار».

■ هل كان تحفيزه لك مدفوعاً بعداوته السياسية مع «عز» فى ذلك الوقت على خلفية قضية الاحتكار؟

- للأمانة «رشيد» وزير صناعة من الطراز الأول، لكن ما حدث لى كله من أزمات كان بسببه، وسبب أزماتى كلها أننى تخليت عن أفكارى وعن مبادئى فى العمل و«مشيت ورا المهندس رشيد»، لكنى لا أنكر أنه كان صاحب قرار، وساعد الصناعة المصرية، وتحمل مسئوليته تجاه المصانع، لكن المنظومة لم تكتمل معه، وهو نفسه اكتشف أن فى الحكومة من هم أكبر منه وأعلى سلطة منه، واكتشف عند نقطة معينة أنه ليس له الأفضلية.

■ يعنى هل كان تشجيع «رشيد» لك نكاية فى أحمد عز؟

- بخبرتى، هو كان يريد تعميق الصناعة، وكان يريد أن يحقق إنجازاً لصالح الصناعة ينسب له كوزير صناعة، لكن نياته تجاه «عز» لا علم لى بها.. وهو كان صادقاً فى مساعدتى، وكان يظن أنه يستطيع اتخاذ أى قرار يخص الصناعة، لكنه اكتشف غير ذلك.

■ وماذا حدث بعد ذلك؟

- ظلت مشكلتنا كما هى، وتفاقمت، خاصة أننا عندما وضعنا دراسة الجدوى لم يكن هناك أى تلميح عن ثمن رخصة ولا سعر كهرباء أو غاز، وبدأنا نطرق كل الأبواب، من أول رئيس الوزراء وقتها أحمد نظيف، وحتى مسئولى ما بعد الثورة، و«نظيف» زار المصانع ووعدنى بتوصيل الكهرباء وأعطى تعليمات لكل الوزراء بحل مشاكل المصنع.

■ ماذا حدث عقب الزيارة؟

- لم أجد أحداً، ولم يحقق لى أى وزير أى وعد، وبعد حرب طويلة، استطاع «رشيد» أن يحصل لنا على موافقة مبدئية باستخدام 80 ميجا كهرباء لتشغيل مصانع الدرفلة التى أنشأناها، لكن عندما ذهبنا لوزارة الكهرباء طلبوا منا دفع ثمن الكهرباء، وقالوا عندما تصل الموافقة النهائية بتوصيل الكهرباء سترد القيمة.

■ وكم كان المبلغ المطلوب؟

- حوالى 280 مليون جنيه، وأحمد الله أن البنوك تفهمت الوضع، وإلا كانت المصانع ستباع، وبدأنا فى تشغيل مصانع الدرفلة، وعندما حدثت الثورة، جهزنا ملفاتنا وذهبنا إلى المجلس العسكرى وقتها لحل مشاكلنا الخاصة بالكهرباء، وفى ذلك الوقت كان رئيس الوزراء، كمال الجنزورى، وكان وزير الصناعة، سمير الصياد، وتقريباً «الصياد قبل ما يطلع من بيتهم كان حالف على مصحف إنه ما يمضى على قرار»، وفى أول لقاء لنا معه قال لى «أنا مش همضى على أى حاجة»، قلت له أنا أريد حقى فقط، وأريد حقى الذى وقع عليه من قبلك.

وبعدها لجأت إلى المجلس العسكرى، وتعامل مع الأمر بإيجابية، ثم حصلنا على قرار من كمال الجنزورى بتوصيل الكهرباء، وعند التنفيذ اعترض وزير الكهرباء، حسن يونس، وقال لنا «أنا مش عاوز أتحبس»، وعندما جاء عصام شرف، زار هو وحوالى 10 وزراء المصنع وانبهروا به وبالإنشاءات لدينا، وعلى الرغم من السوء الذى تمتع به وزير الصناعة سمير الصياد، وعدم قيامه بأى عمل يفيد الصناعة، فإن وزير الصناعة الذى جاء بعده الدكتور محمود عيسى، كان أسوأ وزير الصناعة جاء وسيأتى فى تاريخ مصر.

■ لماذا؟

- لأنه ورغم أنه يفترض أن يدافع عن الصناعة وجدناه يجبرنا على دفع ثمن التراخيص بعد الحكم الصادر بحق أحمد عز، ولم يدافع عنا، وذهب شخصياً إلى وزير العدل وأبلغه أننا «بلطجية»، وطلب منا أن نلتقى وزير العدل، وفوجئنا بمقابلة وزير العدل فى ذلك الوقت، وعندما قابلناه قال «هتدفعوا فلوس الرخصة ولا تتحبسوا»، لكن خلال اللقاء شرحنا لوزير العدل الأزمة، وأن الوضع القانونى فى صالحنا، وأننا حصلنا على الترخيص قبل الممارسة، قلت له إننا مثقلون بالمشاكل والأعباء ومع ذلك بدأنا فى العمل لتشغيل 6 آلاف عامل، وفى الوقت الذى نسعى فيه للعمل، وضعت أعباء إضافية فى ثمن التراخيص.

■ وما سر هجوم الدكتور محمود عيسى عليكم فى ذلك الوقت؟

- لا أعلم.. ولم تكن هناك أية مواقف شخصية بيننا وبينه.

■ هل استمرت نفس مشاكلكم بعد وصول الإخوان للحكم؟

- تعشمنا الخير فى الإخوان، وصدقنا وعودهم بتطهير البلاد من الفساد، وفوجئنا بالواقع المرير على الأرض، كانت هناك حالة متردية جداً فى الناحية الإدارية وعقم شديد فى الفكر الإدارى، وعدم رؤية مستقبلية، وأقسم بالله لم أشهد فيهم رجل دولة، باستثناء وزير الإسكان طارق وفيق، وأعتقد أن حاتم صالح، وزير الصناعة كان أفضل من سابقه، لكنه لم يكن على مستوى طموحات أصحاب المصانع.

وكنت دائم السفر مع الرئيس محمد مرسى فى زياراته، وكنت أنقل إليه الشكوى دائماً للتدخل لحل مشاكلنا، وعندما ذهبنا إلى الصين فى أول زيارة له، كان معنا وزير الكهرباء، محمود بلبع، وأعطى تعليمات له بإنهاء أزمة الكهرباء الخاصة بنا، ورغم كل السوء الذى رأيناه من وزير الكهرباء الأسبق حسن يونس، لكننى لم أشهد أسوأ من «بلبع» فى وزارة الكهرباء، وبعد الزيارة التقينا بـ«بلبع» وقتها، وذهبت بكافة الأوراق والمستندات التى تثبت صحة موقفنا القانونى، وأول ما دخلت مكتبه أنا ورفيق الضو، فوجئنا به يعرض علينا أسعار الكهرباء فى أوقات الذروة وغيرها، فقلنا له نحن حاصلون بالفعل على موافقات، وغير قادرين على تنفيذها، قال لنا «روحوا لرئيس الوزراء».

■ وهل نقلت ذلك للرئيس المعزول محمد مرسى؟

- نعم، وقلت له فى لقاء ضم رجال الأعمال بالاتحادية -وكنت وقتها مسئول ملف الصناعة بلجنة تواصل برئاسة حسن مالك- وأبلغته بما حدث مع وزير الكهرباء، وقلت له إن الدولة أهانتنى وإن قطاع الحديد لديه مشاكل كثيرة جداً، وإن مناخ الاستثمار بهذا الشكل غير جاذب للمستثمرين الأجانب.

■ وماذا حدث بعد ذلك؟

- رئيس الوزراء هشام قنديل، أعلن عن تشكيل لجنة لحل كافة المشكلات، وقال حاتم صالح إنه سيتخذ قراراً بفرض رسوم حماية على الحديد، لكن بعد انتهاء زيارة «أردوغان» إلى القاهرة حتى لا تحدث مشاكل، وانتظرت اللجنة التى أعلن عن تشكيلها «قنديل»، واستمررت فى العمل لمدة 6 أشهر، لكن دون جدوى. ظللت وراء رئيس الجمهورية فى كل زيارة خارجية له، وعندما زرنا فرنسا، قال لى شريكى رفيق الضو، إن البنوك وافقت على تمويل مد الكهرباء وإننا لا بد أن نقرر إما الدفع أو تصفية الشراكة.

■ ولماذا لم تتدخل هيئة التنمية الصناعية لعرض مشاكلكم وحلها؟

- عندما ذهبنا إلى رئيس هيئة التنمية الصناعية محمود الجرف، لإنهاء مشكلتنا، طلب منى الدخول كشريك بحصة «رخصة الكهرباء» مقابل إنهاء مشكلة التوصيل، وشريكى رفيق الضو قال لى وقتها إنه يشعر بخطر، وكانت لدينا تخوفات حقيقية من تعقد الأزمة وخشينا تأميم مصانعنا، وفى النهاية وبعد كلام مع البنوك استقررنا على سداد قيمة رخصة الكهرباء بحوالى 800 مليون جنيه، وبدأنا نعمل، ثم ذهبنا لوزارة البترول لتوريد الغاز، فطلبوا منا سداد قيمة الغاز بأثر رجعى منذ سنة، رغم أننا لم نستخدم أى كمية من الغاز طوال تلك السنة! وبالفعل سددنا 32 مليون جنيه قيمة الغاز، وعندما طلبنا كمياتنا من الغاز، قالوا لنا إن الكميات المتاحة غير كافية، ولم نحصل على الحصة كاملة!

هيئة التنمية للأسف تحولت إلى هيئة للخراب الصناعى، وأنا أندهش من تلك الحكومات، فإنتاجيتنا كصناعة كانت ستدر على الدولة حوالى 100 مليون جنيه شهرياً من دخل ضريبة المبيعات، أى 1,2 مليار جنيه سنوياً من خلال مجموعتنا فقط، ومع ذلك أصروا على تعطيلنا عن العمل، وعطلوا دخلاً للبلاد، وصلنا لمرحلة أن نحو 250 خبيراً أجنبياً فى مصانعنا كانوا سيتركون المجموعة ويرحلون بسبب توقف أعمالنا.

■ كان هناك كلام أن خيرت الشاطر كان يسعى لدخول سوق الحديد من خلال مشاركتكم فى المجموعة؟

- أقسم بالله العظيم إننا لم نلتق خيرت الشاطر ولا لمرة واحدة، ولم أره سوى مرة واحدة فى مؤتمر باتحاد الصناعات، ولا علم لى بهذا الكلام.

■ أنتم كصناع حديد متهمون بأنكم تسعون لإغلاق السوق والانفراد بها؟

- غير صحيح، بدليل أنه فى ظل فترة رسم الحماية وعلى مدار 200 يوم لم نرفع السعر، وهناك 3 كيانات فى السوق جميعها تسعى للحفاظ على عملائها من خلال السعر، وجميع تجار مصر يقدرون على التمييز بين ما إذا كنت أزيد السعر عن السعر العالمى أم لا. ثانياً نحن كصناعة حصلنا على قروض، ولم نقف على أرجلنا بعد، وبالتالى المفترض أن تحمى الدولة تلك الصناعة حتى تنهى قروضها وتوفق أوضاعها وأوضاع العمالة لديها، وتبدأ بعد ذلك فى فرض شروطها كما تريد، لكن أن تزيد أسعار الغاز من دولار إلى 4 دولارات، والكهرباء من 11 قرشاً إلى 45 قرشاً وسعر المياه 16 ضعفاً، والعمالة 3 أضعاف، وهى ما زالت فى بدايتها، وفى النهاية تستكثر علينا فرض رسم حماية للصناعة.

■ لكن وزارة الصناعة مرتبطة بقوانين ولا يمكن أن تفرض رسم حماية دون ثبوت وقوع ضرر؟

- لو أحسنوا العمل كما يحسنون الكلام لانتهت المشكلة، الوزارة تقول إنها تحمى الصناعة لكنها لا تتخذ قراراً حقيقياً للحماية.

■ على أى أساس فرض الرسم ولا توجد هناك حالة إغراق وفقاً لكلام الوزارة وأرقام الواردات؟

- كان هناك رسم حماية أو جمارك 5%، والعز والدخيلة فقط فى السوق، الآن لدينا 23 مصنعاً تعمل ولا تتمتع برسم حماية.. هذه أوضاع مقلوبة.

■ هل ترى أن تركيا تضرب الصناعة فى مصر؟

- لا أنكر على الأتراك حرفيتهم فى التسويق، لكنى أنكر أن نقابل حرفيتهم بسلبية من المسئولين لدينا، لا ألوم تركيا وهى تفعل ما تشاء، لكن لو لدينا مسئولون تقنيون وحرفيون ولديهم رؤية مستقبلية للصناعة وللبلد، لن يتركوا تركيا تعبث بصناعة مصر.

■ الأرقام تقول إن ما دخل السوق لم يزد على 130 ألف طن حديد.. مقابل 2,5 مليون طن فى 2009؟

- اليوم إجمالى الحديد وصل إلى 200 ألف طن فى ظل سوق فى حالة ثورة، هذا رقم كبير، وفى 2009 بعد الأزمة المالية الوضع كان مختلفاً تماماً عن الآن، ومصر وقطاعها المصرفى لم يتأثرا أكثر بالأزمة.

■ لكن هناك من يرى أنكم متخوفون من الاستيراد بسبب عدم قدرتكم على المنافسة؟

- إطلاقاً، هذا الكلام غير صحيح، بدليل أن وزير الصناعة وقتها المهندس رشيد، أزال الجمارك على الحديد المستورد وكانت 5%، ووضع رسم صادر على الحديد بواقع 28 دولاراً، ولم يدخل أى كيلو حديد، وبالتالى الأزمة لم تكن فى المصانع، والوزارة فى هذا الوقت ساهمت فى توصيل صورة أن الصناع مصاصو دماء للمستهلك.

■ وماذا عن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا؟

- هذا حق يراد به باطل، لماذا إذن تفرض تركيا رسوماً على حمايتنا، المشكلة أن المسئولين فى مصر لا يتخذون قراراً ويخشون توقيع أى قرار، لذا لا بد من حماية صناع القرار فى أوقات الالتباس، مثل تلك التى نعيشها، تركيا لا تضربنا على أيدينا كى نشترى منها، أنا لا أنكر عليهم حرفيتهم فى التصدير، لكن حرفية الأتراك تقابل بسلبية فى مصر، لا بد من حرفية أكثر فى التعامل من جانبنا، «أنا صعبان علىّ الصناعة»، مصر كانت رائدة فى العمل الإدارى، اليوم تخلفت لتصبح أقل الدول العربية فى العمل الإدارى، وتتساوى مع السودان وليبيا، تركيا تسعى لأن تكون رائدة للشرق الأوسط ومصر هى المنافس الرئيسى لها، تركيا فاتحة مجالها الصناعى لكل من يريد الاستثمار، وأنا عندما ذهبت مع الرئيس «مرسى» لتركيا، من أول وهلة عرفت أن هؤلاء الناس يسعون لجعل مصر السوق الأولى لهم فى المنطقة، لتوزيع منتجاتهم، لذلك صدمت تركيا بما حدث فى 30 يونيو.

■ البعض رأى أنك تحولت سياسياً بعد ارتباطك بالإخوان وعضويتك فى لجنة «تواصل»؟

- فى وقت من الأوقات حسبونى على الإخوان، وأنا فى تلك الفترة كنت أتواصل مع الرئيس السابق من أجل إنهاء أزمة مصنعى.

■ قربك من الشيخ محمد حسان أيضاً كان سبباً للهجوم عليك بعض الوقت؟

- الشيخ محمد حسان مظلوم، ونصح الإخوان بشفافية وإخلاص، وهم كصفة فيهم لا يأخذون برأى الغير، وللأسف أنه أُخذ بالظاهر، وأنا كنت حاضراً فى أوقات كثيرة وهو يقول لهم هذا خطأ، ويطلب منهم لم الشمل، والتصالح مع الجميع بمن فيهم جبهة الإنقاذ، لو كانوا استمعوا لنصائحه لاختلفت الأمور.

■ هل كان انتخابك لمرسى سبباً فى حسابك على الإخوان؟

- نعم أنا انتخبت مرسى، وكانت لدى أسبابى، لكن الآن أقول لو كنت انتخبت «شفيق» كان أحسن لى مليون مرة، على الأقل كنت سأنتخب «رجل فاهم».. «مرسى» لم تكن لديه إلا سلبيات فقط من وجهة نظرى.

■ هل ستتأثر خطط زيادة الإنتاج لو استمر الاستيراد؟

- طبعاً، أنا منافستى فى السوق مع باقى المصانع تكون فى حدود هامش الربح، وتقليله، لكن مع الخارج الأمر يأتى بخسارة علينا.