انضمت مملكة البحرين ودولة الإمارات لمبادرة مسرّع الانتقال الصناعي (Industrial Transition Accelerator - ITA) ، الداعمة للمشاريع الصناعية الخضراء، كأول دولتين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتوسيع نطاق جهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالمنطقة.
ومن المتوقع الإعلان عن انضمام دول أخرى خلال الأشهر المقبلة، وستعمل مبادرة مسرّع الانتقال الصناعي بالتعاون مع الحكومات الإقليمية، وقادة القطاع الصناعي والشركات، وجهات التمويل، لدعم الاستثمارات في الصناعات الخضراء الناشئة في المنطقة، وحشد رأس المال اللازم لتعزيز جهود خفض الانبعاثات الكربونية على المستويين الإقليمي والدولي، وفق وكالة الأنباء البحرينية، "بنا".
وتم تحديد أكثر من 6 منشآت صناعية معلنة في دولة الإمارات تتوافق مع أهداف الحياد المناخي، حسب أداة تعقب المشاريع العالمية التابعة لشراكة Mission Possible Partnership، وفي حال بلوغ هذه المنشآت مرحلة قرار الاستثمار النهائي وضمها إلى المنشآت التي تعمل حالياً، أو التي بلغت هذه المرحلة بالفعل، ستسهم في تحقيق بما يقارب 30 بالمائة من هدف الإمارات المناخي لعام 2030.
ومن أولى الشركات التي وقّعت اتفاقيات رسمية للعمل مع مسرّع الانتقال الصناعي في دولة الإمارات في إطار البرنامج الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية، وشركة أمستيل، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
وتمثّل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثاني وجهة لمبادرة مسرّع الانتقال الصناعي في جهودها العالمية الرامية الى تسريع خفض الانبعاثات في المشاريع الصناعية، حيث يساهم القطاع الصناعي بنسبة 40 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 26 بالمائة.
ويظهر تحليل مسرّع الانتقال الصناعي، الذي يعتمد على أداة تعقب المشاريع العالمية التابعة لشراكة Mission Possible Partnership، على وجود عدد من المشاريع الصناعية الخضراء المعلن عنها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومع ذلك، فإن مستقبل هذه المشاريع يعتمد على تلقي استثمارات تقدر بمليارات الدولارات لبدء إنتاج السلع الخضراء. ويستلزم ذلك وجود طلب أقوى من السوق لتعزيز ثقة الشركات والمستثمرين ودفعهم لاتخاذ خطوات عملية في هذا المجال.
وسيعمل مسرّع الانتقال الصناعي، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، على تحديد ودعم المشاريع الصناعية الكبرى لتسريع اتخاذ قرارات الاستثمار النهائي بشأنها بحلول عام 2026، وبدء تشغيلها بحلول عام 2030، وذلك لتحقيق الأهداف المناخية المتوافقة مع اتفاق باريس.
ويتعين أن تصل مجموعة من المشاريع القادرة على تحقيق خفض كبير في الانبعاثات إلى مرحلة قرار الاستثمار النهائي خلال العامين المقبلين، مع بدء تشغيلها بحلول عام 2030. ووفقًا لأداة تعقب المشاريع العالمية.
يذكر أن مسرّع الانتقال الصناعي سيقدم دعمًا عمليًا مخصصًا لضمان تنفيذ المشاريع على أرض الواقع بهدف تسريع خفض الانبعاثات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وسيتعاون المسرّع مع مطوري المشاريع لتحديد العوائق وتقديم الدعم اللازم للتغلب عليها، من خلال تحفيز الطلب على المنتجات الخضراء، عبر تلبية المتطلبات السياسية والتنظيمية على المستوى الإقليمي، وبناء سلاسل قيمة منخفضة الانبعاثات، إضافةً إلى وضع آليات للحد من مخاطر الاستثمار في المشاريع الإقليمية.
المصـــدر: مباشـــر – أبو ظبي
