أعلنت السعودية اليوم (الاربعاء)، أن حجم استثماراتها في البنى التحتية والتجهيزات الاساسية، وصل الى نحو تريليوني ريال، تشمل الطرق والأنفاق والموانئ والسكك الحديدية والمدن الاقتصادية.

وقال الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، في كلمته خلال الجلسة الرئيسة لأعمال"مؤتمر المشاريع الكبرى للنقل والبنية التحتية السعودي 2024"، المقام في العاصمة الرياض، إن فلسفة السعودية في التخطيط التنموي تطورت على مدى أربعة عقود، مشيراً إلى أن المحاور الرئيسة المتوقعة للقضايا الأساسية المزمع تنفيذها في خطة التنمية العاشرة، تشمل الانتاجية للاقتصاد والقوى العاملة في المملكة، وتحقيق المزيد من التحسين في مجال البنية التحتية

 

وأضاف الجاسر، أن تسهيل نقل التقنية التي جرى التطرق إليها في العام الماضي، تنظر إليها السعودية من منظور تنموي وتطويري للاقتصاد ككل، دون أن يقتصر ذلك على قطاع معين أو مشروع محدد، مبينا أن من أهداف التنمية البعيدة المدى إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة، لتشكل المعرفة محركا أساسيا للنمو وتكوين الثروة وإنمائها وليس نقل المعرفة فحسب.

 

وأبان الدكتور الجاسر أن السعودية، تسعى إلى توطين المعرفة وليس مجرد تحصيلها أو نقلها من الغير، وهو يتطلب استثمارات هائلة تشمل في الاستثمار في المواطن السعودي، إذ أن جملة الاعتمادات المالية البالغة 1.4 ترليون ريال التي رصدت لتنفيذ خطة التنمية التاسعة الحالية، تم تخصيص ما يزيد على نصفها لتنمية الموارد البشرية، وسيستمر الاستثمار في خطة التنمية العاشرة والخطط القادمة بهدف تكوين قوى عاملة ذات مهارات عالية وتعليم جيد.

 

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط، إن الاستثمار في المؤسسات هو المجال الثاني في توطين المعرفة، وتم إنشاء عدد من مراكز التميز البحثي خلال العقود المنصرمة، مثل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، ومركز الملك عبد الله للدراسات البترولية، لافتاً النظر إلى أن الاستثمار في التجهيزات الأساسية في السعودية حالياً تقدر بنحو ترليوني ريال، مخصصة للطرق والسكك الحديدية والأنفاق والموانئ والمدن الاقتصادية وغيرها، وهو نابع من إدراك أن الاستثمار في الموارد البشرية لا يمكن تحقيقة ما لم تتوفر التجهيزات الاساسية الملائمة، متطلعاً بأن يخرج المؤتمر باقتراحات مثمرة.