أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف وجود العديد من الصناعات المرشحة للتوسع خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل وجود استراتيجية صناعية تركز على 12 قطاعاً.

 

وأشار الخريف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، على أن السعودية تركز على الصناعات الدوائية، وذلك بعدما أعلنت عن توطين صناعة الإنسولين، كما أنها تعمل على توطين صناعة اللقاحات والصناعات التي تندرج حولها.

 

وأضاف أن الوزارة تركز أيضاً على الصناعات المرتبطة بالنمو مثل البتروكيماويات، النفط والغاز، التعدين، مضيفاً أن الوزارة لديها برامج لدعم هذه القطاعات، وتعمل مع شركات كبيرة مثل "أرامكو" و"سابك"، لخلق سلاسل إمداد تدعم الشركات العاملة في هذه القطاعات وخططها التوسعية.

 

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على بناء تجمعات لبعض هذه الصناعات كما حدث مع قطاع السيارات، وذلك لجذب أعداد من الشركات العاملة في هذه المجالات.

 

السعودية تسعى منذ فترة إلى بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات، فبعد المرحلة الأولى المتمثلة في إنشاء 3 مصانع للسيارات، أعلنت نهاية العام الماضي، الدخول في المرحلة الثانية مع التوقيع على اتفاقية مع "بيريللي" لبناء منشأة لتصنيع الإطارات، وذلك بهدف "جلب الصناعات المحيطة بصناعة السيارات مثل الإطارات والزجاج والبلاستيك إلى السعودية"، وفق تصريحات سابقة لمحمد الشيحة، مدير قطاع المركبات والتنقل في صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

 

دعم المصانع

وفي ما يتعلق باستراتيجية الوزارة للمصانع، أشار الخريف إلى وجود برنامج "مصانع المستقبل" الذي يهدف إلى دفع 4 آلاف مصنع لتبني تقنيات الثروة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي. على جانب آخر، فإن الوزارة تعمل على بناء شراكات مع شركات عالمية تستخدم منتجات ترفع من كفاءة الصناعة، وتدخل هذه التقنية للمصانع في المملكة، مؤكداً أن الوزارة تدعم هذه المصانع من خلال القروض، وتقديم التدريب للعاملين والكفاءات، وأيضاً توفير الخدمات من الشركات الشريكة.

 

إضافة إلى تعزيز قوة المصانع وعددها، فإن التنافسية تلعب دوراً مهماً في استراتيجية الوزارة. وأشار الخريف في هذا الخصوص، إلى وجود مجموعة برامج تسهل مهام صغار المستثمرين ورواد الأعمال. كما لدى الوزارة برامج مع الصندوق الصناعي لتحفيز الصناعات من خلال قروض باشتراطات أقل، مخصصة للشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال، وذلك لتخفيف الأعباء عليهم وتعزيز تنافسيتهم. وتابع: "لدينا أيضاً شركة تابعة للصندوق الصناعي تدخل في بعض الاستثمارات لتحفيزها، وتسريع دخول الشركات الصغيرة، خاصة التي تأتي بتقنيات جديدة".

 

هذه العوامل لا يمكن أن تكتمل من دون وجود قطاع لوجستي قوي وداعم، وفقاً للوزير، معتبراً أنه "لا يمكن تخيل وجود قطاع صناعي أو تعديني منافس، من دون وجود الخدمات اللوجستية"، مثنياً على الإنجازات والتطورات التي شهدها هذا القطاع في المملكة خلال السنوات الأخيرة.

 

أسباب زيادة قيمة الثروات المعدنية

في ما يتعلق بالتعدين، أشار الخريف إلى أن رفع قيمة الثروات المعدنية إلى 2.5 تريليون دولار، هو انعكاس للجهود في القطاع خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال المسح الجيولوجي الذي كشف عن وجود معادن جديدة في السعودية، إلى جانب القطاع الخاص.

 

وأصدرت السعودية 450 رخصة خلال العامين الماضيين تم استخدامها من القطاع الخاص، وحصل من خلالها على معلومات عن المواقع التي يجب الاستكشاف فيها.

 

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أن رفع قيمة التقديرات للثروة المعدنية، جاء بسبب عدة أسباب. السبب الأول يتمثل في أن عمليات المسح الأخيرة أظهرت وجود كميات معادن إضافية من الفوسفات والذهب والزنك والنحاس، أما السبب الثاني فهو الكشف عن وجود كميات من المعادن الحرجة التي تلعب دوراً مهماً في الكثير من الصناعات، وأخيراً عملية إعادة تقييم الثروات المعدنية الموجودة، بحكم التغييرات التي حصلت في السنوات الست الماضية منذ آخر تقييم.

 

كانت السعودية رفعت في يناير الجاري تقديراتها لإمكانيات الثروات المعدنية غير المستغلة في البلاد من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار (9.4 تريليون ريال)، بزيادة قدرها 90%، وفق تصريحات سابقة لوزير الصناعة والثروة المعدنية.

 

>> المصـــدر: إقتصاد الشرق - بلومبرج