يُرتقب توقيع حوالي 47 اتفاقية بين السعودية والهند خلال زيارة ولي العهد محمد بن سلمان إلى نيودلهي ، علماً أنه جرى التوقيع بالفعل على 20 اتفاقية حتى الآن، على هامش منتدى الاستثمار السعودي الهندي، شملت قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والغذاء والصناعة والبناء.
تُعدُّ الهند ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، بينما تمثل الرياض رابع أكبر شريك تجاري لنيودلهي، وثاني أكبر مورد للنفط اليها، كما تُعتبر الجالية الهندية في السعودية مصدراً رئيساً للتحويلات الأجنبية إلى الهند، بحسب "واس" في تقرير خاص صادر اليوم.
تقرير وكالة الأنباء الرسمية وصف العلاقة بين السعودية والهند بأنها "إحدى العلاقات الثنائية الأكثر إستراتيجية لكلا الدولتين"، وتتمتع المملكة بموقع يتيح لها الاستفادة من طفرة الطلب على الطاقة من قِبل ثالث أكبر اقتصاد آسيوي.
توفر المملكة فرصاً عديدة للشركات والمستثمرين الهنود ذات الخبرة العريقة، لاسيما في المجالات الرئيسة مثل البناء، وتكنولوجيا المعلومات، والصلب والألمنيوم، والصناعات. ويبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في المملكة أكثر من 400 شركة، في حين يبلغ عدد الشركات السعودية في الهند نحو 40 شركة.
بلغت قيمة صادرات المملكة غير النفطية إلى الهند 30.5 مليار ريال العام الماضي، في حين بلغت قيمة الواردات غير النفطية حوالي 34.5 مليار ريال.
أكثر القطاعات تصديراً من الرياض إلى نيودلهي في 2022، تمثلت في البتروكيماويات، والخردة، والمعادن الثمينة والمجوهرات،ومواد البناء، والآلات الثقيلة، والإلكترونيات. فيما أعلى القطاعات استيراداً المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والبتروكيماويات، والسيارات، والآلات الثقيلة، والإلكترونيات.
كما يسهم الصندوق الصناعي السعودي في تمويل 8 مشاريع مشتركة بين البلدين بقيمة تتجاوز 208 ملايين ريال.
>> المصـــدر: إقتصاد الشرق - بلومبرج
