أصدر الدكتور أحمد سمير صالح، وزير الصناعة والتجارة، قرارًا بتجديد قرار الوزارة الصادر بشأن حظر تصدير تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت والذي كان يحمل رقم 190 لسنة 2022 .

 

وكان ينصّ قرار وزير الصناعة والتجارة على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 لمدة 6 أشهر اعتبارًا من أول أكتوبر 2022، ليتم مدها لمدة 6 أشهر وذلك حتى أبريل المقبل .

 

وكانت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارًا بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار ونشره بالوقائع المصرية نهاية مارس من العام الماضي، والذي كان مقررًا أن ينتهي العمل به اليوم 30 سبتمبر.

 

- النحاس نصف الخام (مات)؛ النحاس المرسب والنحاس غير النقي.

 

- الأقطاب الموجبة (أنودات) من النحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي.

 

- النحاس النقي والخلائط النحاسية، بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وقضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، من نحاس، وأصنافًا أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك.

 

- الرصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص وألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسُمك يتجاوز 0.2 مم.

 

- مصنوعات أخرى من رصاص وخردة وفضلات من حديد صب (زهر)، وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة، وفضلات من خلائط صلب وخردة، وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير وخردة.

 

- فضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وإن كانت في حزم، وغيرها من خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية.

 

- خردة وفضلات أخرى من سبائك (اینجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات من ألومنيوم ومخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة) ، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك، وزنك بأشكال خام وخردة وفضلات من زنك وأتربة ومساحيق ورقائق من زنك ونفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى.

 

كان إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، أوضح أن القرار صدر بناءً على الطلبات المقدَّمة من غرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات المعدنية حول تضرر العديد من الشركات من عدم توافر خردة وخامات بعض أصناف المعادن وارتفاع أسعارها محليًّا، لافتًا إلى أهمية خردة المعادن في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية كونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، حيث تعوِّض نقص وندرة الخامات الأساسية للعديد من الصناعات، فضلًا عن انخفاض أسعارها نسبيًّا، مقارنة بأسعار هذه الخامات.

 

وأشار السجيني إلى أنه تم إصدار العديد من القرارات الوزارية المتضمنة فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن منذ عام 2002 وحتى آخر قرار صادر خلال 2021 باستمرار فرض رسم صادر على بعض أصناف الخردة والخامات، منوهًا بأنه في إطار متابعة الأسعار العالمية لخامات المعادن المشمولة في القرار، تبيَّن زيادتها بنسبة 1.5- 30% خلال العام الحالي، مقابل أسعارها وقت صدور القرار خلال عام 2021، فضلًا عن ندرتها الأمر الذي دفع العديد من الدول لوقف تصدير هذه الخامات.

 

وأضاف مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية أنه من غير المتوقع أن تنخفض أسعار هذه الخامات في الوقت الحالي؛ نظرًا لاستمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا عالميًّا، وأزمة نقص الإمدادات وتضاعف تكاليف الشحن، فضلًا عن التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًّا من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتسبُّبها في ارتفاع الأسعار العالمية لخام وخردة المعادن بصورة كبيرة وغير مسبوقة.

 

>> المصـــدر: المـــــــــــال