أخبار مصرية
المركزي المصري يرصد طلب المستوردين على الدولار حتى يونيو 2023
الخميس 25 أغسطس 2022 01:24 مساءً المشاهدة(326)
طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد بإجراء حصر لحجم طلبات الاستيراد القائمة والمتوقعة حتى نهاية يونيو 2023، بهدف تحديد حجم الطلب المتوقع على العملة الصعبة حتى نهاية السنة المالية الحالية.
وأكّد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه جارٍ العمل على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها سرعة إصدار الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد الخام، وقطع الغيار، إلى جانب تسهيل الحصول على التمويل من القطاع المصرفي.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه، في مايو الماضي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي جرى تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال "مستندات التحصيل".
كما أفصحت أحد المصادر بأن البنك المركزي طلب حصر الطاقات الإنتاجية الفعلية للمصانع إلى إجمالي الطاقات القصوى، بهدف رصد الاحتياجات الحقيقية من العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
وقف البنك المركزي المصري التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية، والعمل بـ"الاعتمادات المستندية" فقط، وفق وثيقة بتاريخ 12 فبراير الماضي من "المركزي" للبنوك العاملة في مصر.
في الاعتمادات المستندية يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك لاعباً أساسياً بالعملية، فيما في مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطاً فقط. كما تتطلب الاعتمادات المستندية مبالغ أكبر، وتستغرق العملية وقتاً أطول مقارنةً بمستندات التحصيل.
وقد صرّح أحد كبار المستوردين في مصر أنه "بالفعل طلبت منا البنوك معرفة حجم إنتاجنا الحالي والمتوقع حتى 30 يونيو 2023، فضلاً عن تحديد طلباتنا الاستيرادية حتى هذا التاريخ".
تضرّر عديد من المصنّعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، وأرسلت عدّة جمعيات رجال أعمال ومستثمرين خطابات إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي من أجل العدول عن هذا القرار، ويشكو كثير من المستوردين تراكم بضائعهم في المواني المصرية دون الإفراج عنها لتأخر فتح الاعتمادات المستندية.
>> المصـــدر: إقتصاد الشرق - بلومبرج
اخبار متعلقة
المشاهدة(594)
نجحت شركة حديد عز، إحدي شركات القطاع الخاص المصرية الرائدة في مجال صناعة الحديد والصلب في افريقيا والشرق الأوسط في إنتاج ألواح الصلب البحري التي تستخدم في تصنيع وبناء السفن البحرية بمختلف أنواعها المدنية والعسكرية. المزيد
المشاهدة(123)
العشري: مصر تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي المزيد
المشاهدة(130)
لقى وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، كلمة خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب جلسة المباحثات الثنائية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين. المزيد