المصدر: الإقتصادية

 

طلبت اليابان من هيئة تسوية المنازعات، التابعة لمنظمة التجارة العالمية، إجراء مشاورات بشأن نزاع مع الصين، يتعلق بإجراءات مكافحة الإغراق، فرضتها بكين على بعض منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ من اليابان. طلب إجراء المشاورات هو الخطوة الأولى في إطلاق التقاضي أمام المنظمة.

 

حسب أحكام منظمة التجارة، فإن التقدم بطلب إجراء المشاورات يطلق رسميا نزاعا أمام المنظمة. تمنح المشاورات الطرفين أو الأطراف المعنية فرصة لمناقشة المسألة موضع الخلاف وإيجاد حل مرض دون الشروع في التقاضي.

 

وإذا فشلت المشاورات لحل النزاع بعد 60 يوما، يحق للمشتكي أن يقدم طلبا لتأسيس فريق للتحكيم. لكن من حق المشتكى عليه أن يرفض التحكيم، فتمتنع المنظمة عن تشكيل الفريق. في هذه الحالة يعود الفريقان إلى التشاور ثانية، لكن إذا قدم صاحب الشكوى طلبا ثانيا للتقاضي عبر هيئة قانونية تعينها المنظمة، هنا تكون المنظمة ملزمة بتشكيل الفريق التحكيمي ويكون المشتكى عليه ملزما بقبول التحكيم.

 

الرد الياباني

في مذكرة من ثلاث صفحات، تدعي اليابان، أن تدابير مكافحة الإغراق التي فرضتها وزارة التجارة الصينية في 2019، غير متوافقة مع مختلف الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (جات) واتفاقية مكافحة الإغراق.

 

تقول المذكرة، إن تقرير الصين للضرر الذي لحقها لم يكن مستندا إلى أدلة إيجابية، ولم يشتمل على فحص موضوعي لتأثير الواردات قيد التحقيق في الأسعار في السوق المحلية، ولم يقدم أي تفسير وتحليل معقول للكيفية وإلى أي مدى تأثرت أسعار المنتجات المحلية المماثلة؟ بهذا، في تحليلها لتأثيرات الأسعار، تكون الصين قد تصرفت بشكل غير متسق مع اتفاقية مكافحة الإغراق.

 

في الجانب الصناعي، تتهم المذكرة الصين، بأنها أخفقت في إجراء التحليلات المناسبة بشأن ثلاثة منتجات مختلفة (مثل قضبان الفولاذ المقاوم للصدأ، وملفات وألواح مدرفلة على الساخن). تقول اليابان إن بكين خلصت بشكل غير صحيح إلى أن وارداتها من الفولاذ الياباني كان لها تأثير سلبي كبير في أسعار المنتجات المحلية المماثلة "وهو استنتاج خاطئ"، لأن الصين فشلت في النظر بشكل مناسب لاختلاف التركيبات الكيميائية للمنتجات اليابانية الثلاثة عنها في المنتجات المحلية المماثلة، وأخفقت أيضا في النظر بشكل مناسب، في نسبة السلاسل المختلفة من درجات الصلب بناء على تركيباتها الكيميائية.

 

تضيف اليابان، أن الصين فشلت أيضا في إجراء فحص موضوعي، بناء على أدلة إيجابية، لتأثير الواردات الخاضعة في الصناعة المحلية بناء على حجم هذه الواردات وتأثيرها في الأسعار. تقول إنها لم تقدم جميع الأدلة والمؤشرات الاقتصادية التي تؤكد أنه كان هناك تأثير في الصناعة المحلية نتيجة لوارداتها من الصلب الياباني.

 

تضيف، أخفقت الصين أيضا في تقديم تفسير منطقي وكاف لتحديد الضرر المادي الذي يلحق بالصناعة المحلية، ولم تثبت العلاقة السببية المطلوبة بين الواردات الخاضعة للإغراق والضرر الذي يلحق بالصناعة المحلية استنادا إلى فحص موضوعي لجميع الأدلة ذات الصلة.

 

في إدراج استنتاجاتها، قالت اليابان، لأن الصين أخفقت في تقديم ما يكفي من التفصيل للنتائج والاستنتاجات التي تم التوصل إليها، فضلا عن جميع المعلومات ذات الصلة بالأسباب التي أدت إلى فرض رسوم مكافحة الإغراق، بما في ذلك ما يتعلق بتعريف الصناعة المحلية، وتحديد الضرر والسببية.. لهذا فإن تجاهل الصين أغلبية هذه العوامل بشكل غير صحيح، يؤكد أن الصناعة المحلية لم تتعرض لأضرار مادية.

 

رسوم الإغراق

تسمح قوانين منظمة التجارة للدولة العضو فرض رسوم مكافحة الإغراق عندما تبيع دولة أخرى، لها أو لغيرها، منتجا بسعر يقل عن سعر بيعه في سوقها المحلية، أو بسعر يماثل تكلفة إنتاجه، بشرط أن يسبب ذلك ضررا ماديا للصناعة المحلية للبلد المستورد. في كل الأحوال، لا يحق للدولة أن تفرض رسوم إغراق إذا لم تكن تنتج المادة نفسها قيد الإغراق.

 

إذا صدرت شركة منتجا بسعر أقل من الذي تتقاضاه عادة في سوقها المحلية، يقال إنها "تغرق" المنتج. ولا ينظم اتفاق منظمة التجارة العالمية أعمال الشركات العاملة في "الإغراق"، بل ينصب تركيزها على الكيفية التي يمكن بها للحكومات أن ترد على الإغراق، بحسبانها هي التي تضبط إجراءات مكافحة الإغراق.

 

حل النزاعات التجارية هو أحد الأنشطة الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. ينشأ النزاع عندما تعتقد دولة أن أخرى تنتهك اتفاقية أو التزاما قطعته في منظمة التجارة. تمتلك المنظمة واحدة من أكثر آليات تسوية المنازعات الدولية نشاطا في العالم. منذ 1995، تم عرض 601 نزاع على المنظمة وصدر أكثر من 350 حكماً.