ألمانيا تعتزم استثمار 5 مليار يورو إضافي لتحويل صناعة الصلب إلى صديقة للبيئة

أخبار عالمية

ألمانيا تعتزم استثمار 5 مليار يورو إضافي لتحويل صناعة الصلب إلى صديقة للبيئة

الثلاثاء 04 مايو 2021 10:55 صباحاً المشاهدة(284)

من المنتظر أن تستثمر الحكومة الألمانية في الفترة بين عامي 2022 حتى 2024 استثمار ما لا يقل عن 5 مليار يورو إضافية لإعادة هيكلة قطاع صناعة الصلب ليصبح قطاعا صديقا للبيئة.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، اليوم الاثنين بعد اجتماع مع ممثلين لقطاع صناعة الصلب وممثلين من نقابة عمال المعادن (آي جي ميتال).

وقال الوزير المنتمي إن حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أشار إلى أن هذه الاستثمارات سيتم ضخها في برامج دعم القضاء على الانبعاثات الكربونية الصادرة من قطاع الصناعة ولاستخدام الهيدروجين بالإضافة إلى مشروع رائد يتعلق باتفاقات حماية المناخ، بحسب "الألمانية".

وأكد التماير أن " التحول في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل قطاع صناعة الصلب سيظل واجبا مستمرا".

وقدر التماير التكلفة الإجمالية للاستثمارات المطلوبة لتحويل قطاع الصلب في ألمانيا إلى قطاع خال من الانبعاثات الكربونية بـ35 مليار يورو، وأوضح أن من الممكن توفير ما يتراوح بين 10 إلى 12 مليار يورو خلال السنوات الـ30 المقبلة من المساعدات الحكومية.

وتابع الوزير قائلا إن القيمة الدقيقة تتوقف على موعد تحقيق الهدف الخاص بالحياد المناخي وذلك في إشارة إلى حكم المحكمة الدستورية الاتحادية " وكلما تسارعت وتيرة التحول، زادت التكاليف التي ستستحق في أقصر مدة".

يشار إلى أن قطاع صناعة الصلب يسهم بحصة كبيرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ألمانيا إذ أفادت البيانات الصادرة من وزارة الاقتصاد في عام 2018، بأن إنتاج الصلب الخام بلغ في ذلك العام 39.7 مليون طن وبلغت كمية الانبعاثات الكربونية الصادرة عن القطاع آنذاك 58.6 مليون طن.

كانت المحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه ألزمت المُشَرِّع الألماني يوم الخميس الماضي بأن يحدد في موعد أقصاه نهاية العام المقبل الأهداف الخاصة بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لفترة ما بعد عام 2030 على نحو أكثر تفصيلا.

ويتعلق حكم المحكمة الدستورية بقانون حماية المناخ الحالي الذي ينص حتى الآن على كميات الانبعاثات المسموح بإصدارها حتى عام 2030 من قطاعات مثل شركات الطاقة والصناعة والنقل والزراعة.

ويُعْتَبَر حكم المحكمة بمثابة نجاح جزئي لشكاوى دستورية تقدم بها العديد من حماة المناخ.