مقال: هل الصين ستغلب تخفيض الإنتاج على النمو الاقتصادي..في ظل واردات قوية من السلع الأساسية بداية 21

أخبار عالمية

مقال: هل الصين ستغلب تخفيض الإنتاج على النمو الاقتصادي..في ظل واردات قوية من السلع الأساسية بداية 21

الثلاثاء 02 فبراير 2021 01:05 مساءً المشاهدة(756)

(شبكة الحديد والصلب)

من المتوقع أن تظهر واردات الصين من (السلع الأساسية) نموا قويا في بيانات يناير.. وهو ما يعكس المزيد من العوامل قصيرة الأجل التي تتصدر دعامة اقتصادية قوية.. حيث تظهر واردات النفط الخام وخام الحديد والفحم مكاسب من الأشهر السابقة.. في حين أن الغاز الطبيعي المسال (LNG) سيصمد بالقرب من أعلى مستوياته في ديسمبر.. وفقُا لـ"رويترز"

- واردات (خام الحديد)..

يُعد (خام الحديد) من السلع المهيئة لأداء قوي في يناير.. حيث قدرت الواردات المنقولة بحراً بـ(94.08 مليون طن).. بزيادة مـن (85.35 مليون طن) في ديسمبر.

ارتفع (إنتاج الصلب) في الصين إلـى أعلى مستوى له على الإطلاق عند (1.05 مليار طن) خلال عام 2020 بسبب الإنفاق التحفيزي المكثف على البناء.. حيث عملت بكين على تعزيز الاقتصاد بعد عمليات الإغلاق المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأدى ارتفاع (مخزونات) الموانئ والالتزام الرسمي بخفض إنتاج الصلب هذا العام إلى وضع علامات استفهام حول ما إذا كانت (واردات خام الحديد) في عام 2021 ستطابق الرقم القياسي الرسمي البالغ (1.17 مليار طن) في عام 2020.

سيعتمد الكثير على ما إذا كانت بكين قادرة على تحقيق نمو اقتصادي أقوى دون زيادة (إنتاج الصلب).. وإذا لـم تستطع.. فإن الاحتمال أن مخاوف النمو الاقتصادي ستتصدر تلك المتعلقة بالتلوث المتزايد واستهلاك الطاقة من زيادة إنتاج الصلب.

- واردات (الفحـم)..

أصبحت واردات الصين من (الفحم) مدفوعة بالسياسات إلى حد كبير.. حيث تميل السلطات إلى فرض قيود غير رسمية في النصف الثاني من العام.. وذلك للحد من إجمالي الواردات السنوية.

وكان الطقس العاصف عاملا وراء قوة واردات يناير المنقولة بحرا من (الفحم).. والتي قدرت بنحو (20.75 مليون طن) بحسب بيانات (رفينيتيف) ارتفاعا مـن (18.74 مليون) في ديسمبر و(10.21 مليون) في نوفمبر.

يساعد هذا على استمرار ربحية المنتجين المحليين.. لكنه يسمح باستيراد ما يكفي لتوفير شكل من أشكال المنافسة السعرية.

ويمكن القول.. أن بكين أخطأت في (قطاع الفحم) من خلال حظرها الفعال على الواردات من أستراليا.. مما تسبب في نقص الوقود تمامًا كما عزز الشتاء البارد الطلب بما يتجاوز المستويات المتوقعة.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار المحلية والتزاحم على الشحنات من المصدرين بخلاف أستراليا.. مما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الفحم المنقولة بحراً أيضًا.

- واردات (الغـاز)..

من المتوقع أن تبلغ واردات (الغاز الطبيعي) المسال في يناير حوالي (8.1 مليون طن).. أي أقل بقليل من الرقم القياسي المسجل في ديسمبر.. والذي بلغ (8.21 مليونًا).. وفقًا لبيانات جمعتها رفينيتيف.

تعتبر الزيادة الأخيرة في واردات الغاز الطبيعي المسال من (6.43 مليون طن) في نوفمبر و(5.23 مليون) في أكتوبر انعكاسًا للطلب في فصل الشتاء.. حيث تواصل الصين تحويل التدفئة بعيدًا عن غلايات الفحم إلى غاز طبيعي الأكثر نظافة.

حفز الشتاء الذي كان أكثر برودة من المتوقع أيضًا استيراد الغاز الطبيعي المسال.. لكن السؤال هو مدى سرعة تراجع الطلب مع اقتراب نهاية الطقس المتجمد.

- واردات (النفـط)..

تقدر واردات (النفط الخام) لشهر يناير بنحو (12 مليون برميل) يوميًا.. وفقًا لتتبع السفن وبيانات الموانئ التي جمعها مركز أبحاث رفينيتيف التابع لـ"رويترز" بأرتفاع قوي عن الأرقام الرسمية البالغـة (9.06 مليون برميل) يوميًا في ديسمبر.

في حين أن الزيادة بنسبة 32.4٪ عن الشهر السابق تبدو قوية.. إلا أن الأداء القوي لشهر يناير يلعب دور اللحاق بالركب بعد نتيجة ديسمبر الأضعف.. في (ديسمبر) وصلت العديد من الناقلات إلى الموانئ الصينية لكنها لم تفريغ الشحنات لأن بعض المصافي المستقلة قد استنفدت تصاريح الاستيراد.. واضطرت إلى انتظار نهاية العام حتى تدخل الحصص الجديدة حيز التنفيذ.

من المحتمل أن تستخدم شركات التكرير المستقلة في الصين الكثير من حصصها في الأشهر المقبلة لأنهم يفضلون تأمين الإمدادات في وقت مبكر.. والعمل من خلال المخزونات لاحقًا.

وهذا يعني أن واردات الصين من النفط الخام قد تظل مرتفعة في الأشهر المقبلة.. حتى لو كان نمو الطلب على الوقود معتدلاً بسبب المخاوف بشأن مجموعات متفرقة من إصابات COVID-19 التي أدت إلى إغلاق أجزاء من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

بشكل عام.. تُعد واردات الصين من (السلع الرئيسية) في يناير أكثر من مجرد انعكاس لاقتصاد في طريقه للتعافي من جائحة فيروس كورونا.

ومع ذلك.. على الرغم من أن أحجام الواردات ربما كانت مدفوعة بعوامل ذات عمر محدود.. فإن الخلفية العامة تظل مبنية على التوقعات بأن الصين ستعطي الأولوية للنمو الاقتصادي المستمر في عام 2021.