يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل برئاسة الدكتور هشام قنديل تظلمات شركات الحديد بشأن مشكلة التراخيص‏,‏ كما يبحث تقرير اللجنة المشكلة من المجلس عن توقف مصانع الحديد‏,‏وصلاحية التراخيص الممنوحة لشركات الحديد الجديدة, التي سبق سحبها بحكم قضائي تم نقضه, بالإضافة إلي إطلاق الكهرباء والغاز إلي جميع الشركات الحاصلة علي تراخيص, لإنشاء مصانع جديدة.

وأكدت اللجنة ـ في تقريرها ـ ضرورة العودة إلي المركز القانوني المستقر قبل صدور حكم محكمة الجنايات المنقوض بسحب رخص الحديد من شركات: المصرية للحديد الإسفنجي, والصلب بشاي, والسويس للصلب, وطيبة للحديد, وذلك لحين صدور حكم جديد في إعادة المحاكمة.. وفقا للاهرام.

وأوصت برد رخص الحديد المقضي بردها, وإصدار رخص جديدة مؤقتة تجدد سنويا مقابل سداد الشركات الثلاث دفعة مقدمة قيمتها15% من قيمة الرخصة البديلة الممنوحة لكل منها, وتبلغ784 مليون جنيه, واستكمال سداد باقي القيمة ـ85% ـ علي خمسة أقساط سنوية متساوية, تحصل بعدها الشركات علي رخص نهائية.

وفي السياق نفسه, أعدت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري مذكرة لمجلس الوزراء تؤكد ضرورة إعادة إصدار التراخيص للشركات المتضررة فورا, ودون أي تأخير, وإلزام وزارتي الكهرباء والبترول بتوفير الكهرباء والغاز للشركات الحاصلة علي التراخيص.

وكانت الشركات الثلاث قد تقدمت بتظلمات إلي الرئيس محمد مرسي, والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري, والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, ووزير الصناعة والتجارة الخارجية والنيابة العامة تلتمس فيها النظر في كيفية تنفيذ الحكم المشار إليه فيما قضي به من رد الرخص الممنوحة لها .