اقتصاد: صندوق النقد الدولي يستبعد تحولا في مسار النمو العالمي ويتوقع تباطؤا

أخبار عالمية

اقتصاد: صندوق النقد الدولي يستبعد تحولا في مسار النمو العالمي ويتوقع تباطؤا

الاثنين 20 يناير 2020 09:19 مساءً المشاهدة(418)

واشنطن/دافوس (رويترز)

- التوترات التجارية والصدمات المناخية تضفي ضبابية على التوقعات

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن النمو العالمي يبدو أنه يستفيق من مستواه المتدني لكن لا يوجد في الأفق ما يشير إلى تعاف، وإن مخاطر تتراوح من التوترات التجارية والصدمات المناخية تضفي ضبابية على التوقعات.

وخفض الصندوق مجددا توقعاته للنمو العالمي للعامين 2020 و2021، وهو ما يعود في أغلبه إلى تباطؤ أكثر حدة مما كان متوقعا في الهند واقتصادات ناشئة أخرى على الرغم من أنه قال إن اتفاقا للتجارة بين الولايات المتحدة والصين عزز الآمال في نهوض النشاط من كبوته.

وفي ظل حروب تجارية تؤثر على الصادرات والاستثمار، نما الاقتصاد العالمي 2.9 بالمئة العام الماضي، وهو أبطأ معدل منذ الأزمة المالية العالمية، على الرغم من تيسير نقدي من بنوك مركزية في نفس التوقيت تقريبا أضاف نصف نقطة مئوية للنمو العالمي.

وأبلغت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مؤتمرا صحفيا عشية الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا ”لم نصل بعد إلى نقطة تحول... الحقيقة هي أن النمو العالمي لا يزال متباطئا.

”شهدنا في الأسابيع الأولى من العام الجديد تناميا في التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط ورأينا التأثير الكبير الذي قد ينجم عن الصدمات المناخية. رأيناها في أستراليا وكذلك في أجزاء من أفريقيا“.

ويتوقع صندوق النقد الدولي حاليا نموا عند 3.3 بالمئة هذا العام، وهو أقل من توقعاته في أكتوبر تشرين الأول البالغة 3.4 بالمئة، كما خفض توقعاته للعام 2021 إلى 3.4 بالمئة من 3.6 بالمئة.

تعكس التخفيضات إعادة تقييم صندوق النقد للآفاق الاقتصادية لعدد من الأسواق الناشئة الرئيسية، وخصوصا الهند، حيث يتباطأ الطلب المحلي بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا في ظل انكماش في الائتمان وضغوط في القطاع غير المصرفي.

وقال صندوق النقد أيضا إنه خفض توقعات النمو لتشيلي بسبب اضطرابات اجتماعية وللمكسيك بسبب استمرار الضعف في الاستثمار.

وقال الصندوق إن انحسارا في التوترات بين الولايات المتحدة والصين، والتي أضعفت نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2019، أعطى دعما لمعنويات الأسواق وسط دلائل ”مبدئية“ على نهوض في التجارة والتصنيع.

- دفعة للصين لا الولايات المتحدة

وتفترض التوقعات الحذرة للصندوق أنه لن يكون هناك أي تصعيد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن جورجيفا حذرت من أن السبب الأساسي للمشكلة لم يُحل بعد.

وقالت ”الأسباب الكامنة للتوترات التجارية والقضايا الجوهرية لإصلاح نظام التجارة لا تزال قائمة“.

- رفع توقعات النمو في الصين

ورفع الصندوق توقعاته للنمو في الصين في 2020 بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى ستة بالمئة بسبب اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة الذي تضمن خفضا جزئيا للرسوم الجمركية وألغى رسوما جمركية على بضائع استهلاكية صينية كانت مقررة في ديسمبر كانون الأول. وهذه الرسوم كانت تم أخذها في الاعتبار في توقعات الصندوق السابقة.

لكن الصندوق لم يرفع توقعاته للنمو في الولايات المتحدة على خلفية تعهد الصين بزيادة مشترياتها من البضائع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدار عامين. وبدلا من ذلك، قال صندوق النقد إن النمو في الولايات المتحدة في 2020 سيكون أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية من توقعات أكتوبر تشرين الأول، ليكون عند اثنين بالمئة بسبب تلاشي الآثار التحفيزية للتخفيضات الضريبية في 2017 والتيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وجرى أيضا خفض النمو في منطقة اليورو 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر تشرين الأول إلى 1.3 بالمئة للعام 2020 فيما يرجع بشكل كبير إلى انكماش في قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا وتباطؤ الطلب المحلي في إسبانيا.

- خفض توقعات نمو السعودية لعام 2020 إلى 1.9%

كما خفض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 1.9 بالمئة هذا العام بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي جرى الاتفاق عليها مع مصدرين للخام، بعد أن توقع في السابق نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 2.2 بالمئة.

وقادت الرياض اتفاقا الشهر الماضي يلزم مجموعة أوبك لمنتجي النفط بأحد أكبر تخفيضات الإنتاج في عقد، لتفادي فائض في المعروض ودعم الأسعار.

وقال صندوق النقد إن من المتوقع أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام 2.8 بالمئة، بما يقل 0.1 نقطة مئوية عن تقدير الصندوق الصادر في أكتوبر تشرين الأول.

وقال الصندوق في تحديث لتقريره لآفاق الاقتصاد العالمي ”الخفض لعام 2020 يعكس في معظمه مراجعة نزولية لتوقعات السعودية بفعل الضعف المتوقع في نمو إنتاج النفط عقب قرار أوبك+ في ديسمبر كانون الأول بتمديد تخفيضات الإمدادات“.

وقال الصندوق إن من المتوقع تحسن النمو الاقتصادي في المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم، إلى 2.2 بالمئة في 2021.

وعانى اقتصاد السعودية، الأكبر في العالم العربي، في السنوات الأخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات تقشف تهدف إلى خفض عجز الميزانية الكبير.

وما زالت إيرادات الهيدروكربونات (النفط والغاز) تهيمن على الاقتصاد على الرغم من خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد.

ويشير انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام التي اتفقت عليها دول أوبك ومنتجين من خارج المنظمة إلى أن النمو في العام الماضي بلغ 0.4 بالمئة فقط وفقا لتوقعات الحكومة.

وقالت السعودية الشهر الماضي إنها تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 2.3 بالمئة في العام الجاري.

- خفض 5.8% لتوقعات نمو الهند

وشهدت الهند خفضا حادا بلغ 1.2 نقطة مئوية لتوقعات نموها في 2020 إلى 5.8 بالمئة، وهو أكبر خفض من صندوق النقد الدولي لسوق ناشئة، وذلك بسبب أزمة الائتمان المحلية. ومن المتوقع أن يرفع تحفيز نقدي ومالي معدل نمو الهند مجددا إلى 6.5 بالمئة في 2021، رغم أن هذا يبقى منخفضا 0.9 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر تشرين الأول.

وقال صندوق النقد إن أسواقا ناشئة أخرى شهدت خفضا للتوقعات، بينها تشيلي التي تتضرر بفعل اضطرابات اجتماعية. ومن المتوقع أن تنمو المكسيك واحدا بالمئة فقط في 2020 انخفاضا من 1.3 بالمئة كانت متوقعة في أكتوبر تشرين الأول.