أخبار مصرية
تفاصيل جلسة الطعون على حكم وقف فرض رسوم على (البليت)
السبت 12 أكتوبر 2019 11:42 مساءً المشاهدة(125)
(الوطن)
استأنفت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة في 48 طعنا مقدما من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة، وعدد من شركات الحديد والصلب المتضررة من الحكم الصادر، بوقف قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، وحضر عدد كبير من الدفاع الحاضر عن الشركات المتضررة من صدور القرار، كما حضر دفاع هيئة قضايا الدولة.
وأكد الحاضر عن الشركات المتضررة، أن القانون مخول لحماية الاقتصاد المصري من ممارسة الضرب، والذي صدر القرار مدعي أنه يواجه هذه السياسة، وهي إدخال كميات غير مبررة من خامات حديد البليت أغرقوا بها السوق، ولم ينشر القرار الصادر في الجريدة الرسمية إلا بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري.
وأشار إلى تأكيد الطاعنين أن مصر قد أُغرقت من تركيا بالبليت، بالرغم من وجود بيان وممهور من وزارة الصناعة أن مصر لم تستورد بليت من تركيا، إذا فأين الزيادة غير المبررة.
وأضاف أن القرار صدر لوجود زيادة غير مبررة في استيراد خامات حديد البليت، وأن 24 مصنعا ينتج 82% من حديد مصر، تمثل 20% من سوق الحديد في مصر، فضلًا عن أن مجموعة شركات أخرى تمثل 57% من إنتاج الحديد فى مصر، وعقب صدور هذا القرار تم غلق 24 مصنعا.
وأوضح أن الشركات الطاعنة قدمت ميزانية بعض الشركات المقيدة في البورصة، والتى تكسب في الطن 480 جنيها، بالرغم من أن القرار فرض رسوما في حدها الأدنى 1556 جنيها، وهذا غير منطقي بوجود خسارة للمنتجين، وعندما صدر القرار طبق بأثر رجعى.
وتساءل الدفاع: أين الممارسة الضارة؟ وأين عدم المشروعية؟ وجميع الإحصائيات تؤكد عكس ذلك وعدم وجود زيادة غير مبررة، كما أن الحكم الصادر 4 يوليو من القضاء الإدارى لم يطبق.
وتناول الدفاع الحديث عن مصانع الدرفلة التى تنتج مليون طن ورخصها 2 مليون رسميًا، أصبحت غير منتجة الآن، فضلًا عن أن شركة الدخيلة موزعة أرباح وفقا لبيان البورصة 2 مليار جنيه على المساهمين، وهذا يثبت توافر ركن الضرر، فكيف يضع الوزير رسوما على البليت، ويترك الحديد نفسه والخردة وغيرها، وهناك مدخلات أخرى في صناعة الحديد، وكان لازما الموازنة بين فرض الرسوم على جميع المدخلات "الحديد، البليت، الخردة"، حتى لا تخرج بعض الشركات من السوق، فالمصلحة الوطنية والاقتصاد الوطني يُحترم ويجب مراعاته، ولكن مع مراعاة مصالح المصانع التى أُغلقت وتعمل منذ 50 عاما، بل تم منحها تراخيص للعمل والتوسع أكثر.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق بوقف قرار وزير الصناعة والتجارة المتضمن فرض رسوم وقف قرار فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوماً على استيراد خام "البليت".
وأسست المحكمة حكمها السابق على أن قرار فرض رسوم على خامات حديد البليت الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة، قد صدر على خلاف ما استلزمه المشرع من ضوابط وشروط قانونية لازمة لصدوره، وأنه غير قائم على سندٍ سليمٍ وسديدٍ من الواقع أو القانون.
اخبار متعلقة
المشاهدة(87)
كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تحقيق إجمالي مبيعات خلال شهر مارس الماضي بقيمة 34.24 مليون جنيه. وأوضحت الشركة أن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال مارس بلغت 34.2 مليون جنيه.المزيد
المشاهدة(88)
كشفت بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاع صادرات القطاع خلال الربع الأول من 2024 لتسجل مستويات 1.254 مليار دولار مقابل 980.4 مليون دولار عند المقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 28% في زيادة هي...المزيد
المشاهدة(118)
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر، صباح اليوم، أنه تم توقيع عقد منح حق انتفاع بالأرض لمساحة 750 ألف متر لصالح مشروع شركة شين فينج WU’AN XIN FENG الصينية لمنتجات الحديد بمنطقة السخنة...المزيد