أعلنت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" رفضها للسياسات الاقتصادية لحكومة الدكتور هشام قنديل والتى تمثلت فى رفع أسعار بعض الخدمات والسلع الضرورية التي فى مقدمتها الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى، فضلاً عما أعلن على هامش اجتماع وزيرى المالية والاتصالات أمس عن اعتزام الحكومة فرض ضريبه تقدر بـــ 10% على مكالمات الهاتف المحمول، ورسوم إغراق على واردات الحديدين الصينى والتركى بنسبة 6,8% وهو ما ترتب عليه ارتفاع سعر طن الحديد بمقدار 300 جنيه خلال اليومين الماضيين. وأكد العسقلانى، رئيس الجمعية، رفضه للسياسات الاقتصادية لحكومة قنديل التي وصفها بـ"الإخوانية"، موضحاً أن تلك السياسات لا تختلف عن نفس سياسات النظام السابق الذى كان يصدر أزمته وقلة حيلته للغلابة بينما الأغنياء يجرى تدليلهم ومحاباتهم على حساب الفقراء.

وأضاف أن الحكومة تنتهج نفس منهج المخادعة والذى كان يعتمده نظام مبارك حينما يقوم برفع الأسعار والناس منشغلون فى مباريات كرة القدم وغيرها من الأحداث التى كانت تشغل الرأى العام، وهو ما حدث أخيرا حيث استغلت الحكومة مباريات السياسة وحالة الاستقطاب الحادة وانشغال المواطنين فى الدستور والاحتجاجات المختلفة وقامت برفع أسعار خدمات ومنتجات بالغة الأهمية للأسرة المصرية.

ولفت إلى أن الحكومة ارتكبت إثماً كبيراً فى حق المستهلكين بمحاباة لم تنقطع بزوال النظام السابق للأغنياء ورجال الأعمال حينما قامت بفرض رسم إغراق على الحديد المستورد رغم أن الإجراء كان لابد أن يسبقه تحقيق يبين عما إذا كان هناك إغراق من عدمه، فضلاً عن أن المعنى بتحديد الإغراق منظمة الجات العالمية والتى ربما تتدخل باعتبار مصر موقعة على اتفاقية الجات، فضلاً عن أن الحكومة أتاحت لرجال الأعمال حق التسعير بدون حدود قصوى بموجب الحرية الاقتصادية التى يفترض أن مصر تنتهجها غير أنها حرمت المستهلك من أن يقوم بالشراء بالسعر الذى يناسبه وهو الأمر الذى رفضه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق والذى قال من حق المستهلكين أن يستفيدوا من أجواء المنافسة.

وقال العسقلانى: إن فرض رسم إغراق تسبب فى رفع أسعار الحديد فى السوق 300 جنيهاً بمجرد الإعلان عن القرار الوزارى، مؤكدا أن المستفيد الأول من القرار رجل أعمال جديد يدعى أحمد حمدى أبو هشيمه رجل الحديد الأول بديلاً عن أحمد عز ابن النظام السابق.

وقال العسقلانى: إن الشعب المصرى لن يسمح بإنتاج أحمد عز جديد وأنه لابد أن تسود قواعد التجارة العادلة التى لا يظلم فيها منتج أو تاجر ولا يظلم فيها على الجانب الآخر المستهلكون، محذرًا من التمادى فى هذا النهج غير المنضبط، على حد قوله.