أخبار مصرية
مصر: شعبة الآلات والمعدات: غياب المواصفة القياسية يبعد مصر عن التصنيف العالمى
الاثنين 24 يونيو 2019 12:00 مساءً المشاهدة(1218)
شبكة الحديد والصلب
رئيس شعبة الآلات والمعدات.. غياب المواصفة القياسية يبعد مصر عن التصنيف العالمى
أكـد محمد المنشاوى، رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.. إن مصر مازالت خارج التصنيف العالمى للدول المصنعة للآلات والمعدات؛ نتيجة عدم وجود مواصفة مصرية قياسية لهذه الصناعة، مما يفوت الفرصة على تصدير الآلات والمعدات للخارج.. وفقاً لـ«البورصة»
وأضاف المنشاوى.. أن الآلات والمعدات تعتبر «صناعة الصناع».. فلا توجد صناعة دون آلة أو معدة حتى فى الحرف اليدوية.. لـذا يجب الاهتمام بها للوصول إلى صناعة حقيقية.
- صادرات القطاع مازالت محدودة ومقتصرة على الدول العربية وبعض البلدان الأفريقية والأوروبية
وكشف الشناوي لجريدة «البورصة».. أن صادرات القطاع مازالت محدودة ومقتصرة على التصدير للدول العربية وبعض البلدان الأفريقية والأوروبية، فى حين توجد طلبات تصديرية أمام الآلات والمعدات المصرية فى السوق الأمريكى.
وأوضح أن هذه الطلبات التصديرية لم تتح لها الفرصة للدخول إلى السوق الأمريكى.. خصوصا أن مصر مازالت خارج التصنيف العالمى للدول المنتجة للآلات والمعدات.. وفى الوقت نفسه تستهدف مصر السوق الأفريقى خلال الفترة المقبلة من خلال الاشتراك فى المعارض المتخصصة فضلا عن البعثات التجارية لهذه السوق.
- منتجات الآلات والمعدات المصرية قادرة على المنافسة.. لكنها بحاجة إلى الترويج
وأكـد المنشاوى، أن المنتجات المحلية من الآلات والمعدات قادرة على المنافسة فى الداخل والخارج.. لكنها بحاجة إلى الترويج، فضلا عن إقرار المواصفة المصرية لهذه الصناعة.
- قطاع الآلات والمعدات يضم 10 قطاعات صناعية باستثمارات 6 مليار جنية
وتقترب قيم الاستثمارات فى القطاع من نحو 6 مليارات جنيه تقريبا، عبر نحو 776 منشأة مسجلة بالشعبة، بالإضافة إلى 150 منشأة تعمل بالقطاع غير الرسمى، بجانب عدد آخر من الورش الصغيرة خارج المنظومة.
وذكر المنشاوى، إن قطاع الآلات والمعدات يضم 10 قطاعات صناعية فرعية، تشمل معدات وآلات المصانع، ومعدات وآلات زراعية، ومعدات وآلات ورش، وصناعة طلمبات، والبنية التحتية ومعدات البناء والطرق، ومصاعد وسلالم كهربائية، وأنظمة إطفاء حريق، وأوعية الضغط وضواغط الهواء، وتصنيع أغذية وتعبئة وتغليف، ومراكز خدمة وصيانة، وكل قطاع من هذه القطاعات يضم بداخله مجموعة من المنتجات تدخل فى 22 قطاعًا صناعيًا.
- الفترة الأخيرة شهدت توسعاً صناعياً كبيراً حفز مصانع الآلات على أدخال معدات جديدة
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت توسعًا فى مختلف القطاعات الصناعية.. الأمر الذى حفز المصانع المنتجة للآلات والمعدات على إدخال منتجات جديدة لديها، فضلا عن تصنيع خطوط إنتاج كاملة لبعض الصناعات.
وأشار إلى أن مصر لديها منتجات متطورة فى تصنيع خطوط إنتاج مواد التعبئة والتغليف، وصناعة البلاستيك، وقادرة على المنافسة فى مواجهة المنتج المستورد.
- ندرة المدخلات المحلية جعلت نسبة المكون المحلي تتراوح بين 40 إلى 45%
تابع: «نسبة المكون المحلى حاليا تتراوح بين 40 و%45، وتسعى الشركات المحلية لرفع هذه النسبة وتطوير المنتج إلا أن ندرة مدخلات الإنتاج المحلية سبب رئيسى فى عدم تحقق هذه الرغبة حتى الآن».
أضاف أن هذه الصناعة تعتمد على نسبة كبيرة من مدخلات إنتاجها على الخامات المستوردة ، فضلا عن عدم توفر منتج محلى من «موتور المعدات» الذى يمثل نحو %10 من الآلة أو المعدة، فضلا عن عدم توفر الاستانلس محليا، وهذا النقص يرفع تكلفة التصنيع المحلى.
- الخامات المستوردة هي السبب فى ارتفاع تكلفة التصنيع رغم إنخفاض سعر المنتج المحلي النهائي
أوضح المنشاوى، أن الاعتماد على الخامات المستوردة هو السبب فى ارتفاع تكلفة التصنيع.. ورغم ذلك ينخفض سعر المنتج المحلى عن المستورد بنسبة تتراوح بين 50 و%60؛ تزامنا مع تحرير سعر صرف الجنيه، وهو ما تسبب فى اتجاه الشركات المحلية للاعتماد على الآلات المصنعة فى السوق المصرى.
ولفـت إلى أن تراجع الجنيه أمام الدولار كانت له ميزة تنافسية فى صناعة الآلات والمعدات، إذ ساهم فى تراجع الواردات منها خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب ارتفاع الأسعار.. بحسب «البورصة»
- المنتجات المحلية من الآلات والمعدات تستحوذ على %20 فقط من السوق
وأكـد إنه.. لا يوجد حصر شامل باحتياجات المصانع من الخامات، لتوجيه الاستثمار إليها أو وضع خطة لتوفيرها محليا، فضلا عن عدم توافر الأراضى الصناعية اللازمة لإقامة مثل هذه المشروعات التى ستقلل الاستيراد سواء فى الآلات أو مدخلات إنتاجها.. مضيفاً أن المنتجات المحلية من الآلات والمعدات تستحوذ على %20 فقط من السوق، مقابل استحواذ المنتج المستورد على نحو %80.
- المصانع تلجأ إلى الاستيراد.. لعدم معرفة المصانع المحلية التى توفر الآلات والمعدات..
كما أوضح أن المشكلة الرئيسية التى تواجه الصناعة هى عدم معرفة المصانع المحلية للمنتجات المصرية المتوفرة من الآلات والمعدات.. لـذا تلجأ المصانع إلى الاستيراد، رغم توافر منتجات عالية الجودة فى بعض المصانع والتى يتم تصديرها إلى ألمانيا.
- الجهات الحكومية تتجاهل قانون تفضيل المنتج المصري.. وتشترط المعدات الأوروبية في المناقصات
وكشف أن الجهات الحكومية لا تطبق القانون 5 لسنة 2015 والخاص بتفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية.. وتشترط معظم المناقصات الحكومية أن تكون المعدات والآلات المطلوبة أوروبية المنشأ أو من دولة بعينها.. الأمر الذى يضعف وجود المنتج المحلى رغم كل الخطوات التى تتخذها المصانع لرفع نسبته.
وأكـد.. إنه حتى الآن لم تستفد صناعة الآلات والمعدات من قانون تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية، وصعدنا الأمر أكثر من مرة إلى وزارة التجارة والصناعة.. لكن لم يتم تفعيل القانون على أرض الواقع.
- لا يوجد مجال للمنافسة بين المنتج المحلي والآلات الخردة الأوروبية
وأضاف أنه لا توجد حتى الآن حماية للمنتج المحلى أمام المستورد، خصوصا فى ظل استيراد الآلات والمعدات المستعملة من الخارج بأسعار متدنية للغاية، إذ يتم تكهين المعدة بعد 10 سنوات من استعمالها فى المصانع الأوروبية وبيعها (خردة)؛ لـذا لا يوجد مجال للمنافسة بين المستعمل الأوروبى والمنتج المحلى فى السعر.
- توقعات بأرتفاع أسعار الآلات والمعدات الفترة المقبلة
وتوقع المنشاوى، ارتفاع أسعار الآلات والمعدات تزامنا مع الزيادات المرتقبة فى أسعار الوقود يوليو المقبل؛ حيث ترتفع تكلفة التصنيع مع ارتفاع أسعار الوقود فضلا عن ارتفاع أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج، وتكلفة النقل التى تضاف كلها على سعر المنتج النهائى.
- إنخفاض النمو بمبيعات القطاع
وعلى جانب آخر.. أرجعت شركات عاملة بقطاع تصنيع الآلات والمعدات فى مصر.. إنخفاض مبيعاتها وإنخفاض النمو إلى قلة ثقة المستهلك المحلى فى المنتجات المستوردة.. وضعف التسويق لمنتجاتها.. بالإضافة إلى أرتفاع الجمارك على مكوّنات الإنتاج مقارنة بالماكينات تامة الصنع.
بحسب «البورصة» رهنت تلك الشركات نمو القطاع على البدء فى ضم الشركات العاملة بالقطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية لإيجاد عدالة فى المنافسة بينهما.. فضلاً عن استقرار أسعار المكوّنات المحلية.
وذكرت آراء لبعض المشتغلين في ذلك القطاع.. إن صناعة الآلات والمعدات ما زالت محدودة فى السوق المحلى.. مضيفين أن المنافسة دائماً لصالح المنتج المستورد.. خصوصاً المنتج الإيطالى والألمانى.. مؤكدين أن المنتج الصينى ينافس من حيث السعر فقط.
- القطاع يواجهة مشكلات السيولة وتفضيل المنتج المستورد للبعض
وأكـدو أن صناعة الآلات والمعدات المحلية تواجة مشكلتان رئيسيتان.. هما نقص السيولة النقدية لدى الشركات ما يضطرهم إلى شراء الآلات المستوردة ذات الجودة المنخفضة لإمكانية تقسيط السعر للشركات المستوردة.. مضيفين أن الشركات المحلية المنتجة للآلات والمعدات لا تستطيع مواكبة هذا النهج لضعف السيولة النقدية لديها.. فضلاً عن مشكلات التحصيل من العملاء وتأخرهم فى السداد.. إلى جانب مشكلة عدم ثقة البعض فى المنتج المحلى وتفضيله المنتج المستورد.
- سعر المعدات المحلية أقل بـ50% ومطابقة لجودة الأوروبي
وفيما يخص المنافسة السعرية.. لفـت البعض إلى أن سعر المنتج المحلى أقل بنحو 50% من سعر المنتج الأوروبى ومطابق له فى الجودة.. لكنه يرتفع بنسبة 30% عن المنتج الصينى فى مقابل الجودة المرتفعة للمحلى.
كما أوضحوا أن شركات المنتجة للآلات والمعدات المحلية أستفادت من قرارات وزارة التجارة والصناعة لترشيد الاستيراد ورفعت طاقتها الإنتاجية.. لأهمية تشجيع المنتج المحلى وإعطاء الأولوية له فى السوق كبديل للمستورد لرفع القيمة المضافة له.
- أهمية دعم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية
لكنهم أكدو أن الفترة الأخيرة شهدت عودة الشركات للاستيراد بكميات كبيرة من الصين.. مما سيكون له تأثير على المصانع المحلية ويضعف طاقتها الإنتاجية.
ودعوا إلى أهمية دعم التصدير إلى الدول العربية والأفريقية.. خلال الفترة المقبلة، من خلال إعداد منظومة شحن جيدة للوصول إلى السوق الأفريقى باعتباره سوقاً واعداً أمام المنتج المحلى.
اخبار متعلقة
المشاهدة(36)
كشفت بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاع صادرات القطاع خلال الربع الأول من 2024 لتسجل مستويات 1.254 مليار دولار مقابل 980.4 مليون دولار عند المقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 28% في زيادة هي...المزيد
المشاهدة(72)
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر، صباح اليوم، أنه تم توقيع عقد منح حق انتفاع بالأرض لمساحة 750 ألف متر لصالح مشروع شركة شين فينج WU’AN XIN FENG الصينية لمنتجات الحديد بمنطقة السخنة...المزيد
المشاهدة(204)
وصف اقتصاديون صفقة مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي التي أعلنتها الحكومة يوم الجمعة الماضي بأنها شهادة ثقة لمناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الحالية، وتعد عامل جذب لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة...المزيد