أخبار مصرية
فرض رسوم مؤقتة على واردات البيليت.. ومصانع الصلب بين مؤيد ومعارض
الاثنين 15 أبريل 2019 08:50 صباحاً المشاهدة(1863)
لحين الإنتهاء من تحقيقات وزارة الصناعة من الشكوى المقدمة من بعض مصانع الصلب المصرية.. أصدرت الوزارة قرار بفرض رسوم حماية مؤقتة لمدة 180 يوم (6 أشهر) على واردات البيليت وحديد التسليح ما بين 15% إلى 25% ويتم تحصيل الضريبة بداية من يوم 15 أبريل 2019
وأعلنت وزارة المالية صباح اليوم الاثنين.. إنها بدأت تحصيل رسوم وقائية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والبليت كما أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات تنفيذية لجميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية.. بقواعد تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات حديد التسليح والبيليت والتي تندرج تحت البندين الجمركيين (7213، و7214) من التعريفة الجمركية.. ويتم تحصيل الرسوم المشار إليها لحساب صندوق تنمية الصادرات.
(مصانع الصلب.. بين مؤيد ومعارض)
جاءت قرارات وزارة الصناعة.. بناء على شكوى مقدمة من بعض المصنعين بتاريخ 5 نوفمبر 2018 تفيد بوجود زيادة كبيرة في بعض الواردات من منتجات (البيليت وحديد التسليح) أدت إلى أضرار جسيمة لمصانعهم.. وقبلت وزارة الصناعة الشكوى.. في 28 مارس 2019 وأصدرت قرار ببدء فتح تحقيق.
ووفقاً للجريدة الرسمية المرفق بها نص قرار وزارة الصناعة.. أن التحقيق جاء بناء على الشكوى مقدمة من بعض الشركات والتى يمثل إنتاجها حوالي (51%) من إجمالي الإنتاج المحلي للمنتجات المثيلة.. وأضاف البيان أن البيانات المتاحة لدى الوزارة والمقدمة من أصحاب الشكوى أوضحت أن هناك زيادة في الواردات ألحقت ضرراً لبعض مؤشرات الصناعة المحلية.. بداية من النصف الأول من عام 2018 والربع الثالث من 2018 مقارنة بنفس الفترات خلال 2017.
وبين القرار أن فترة التحقيق ستبدأ من النصف الأول والثاني من عام 2017 وتضم النصف الأول والثاني من 2018.. ومن الممكن أن يضم التحقيق الربع الأول من 2019 وفقاً لما ذكر.. كما دعا القرار كافة الأطراف المعنية بالتحقيق في حالة تقديم أي تعليقات أن تكون مؤيدة بالمستندات.
- شكوى المصانع المتضررة من الواردات
وأرجع تضرر أصحاب المصانع الكبيرة حسب قولهم من فارق استيراد البيليت للمصانع الصغيرة والذي يكلف الدولة 480 دولار للطن.. في حين المصانع الكبيرة تعتمد على إستيراد خام الحديد (الخردة أو الـ DRI ) بحوالي 90 دولار للطن.. مما يوفر على ميزانية الدولة العملة الصعبة مقارنة بالبيليت.
كما أوضحوا أن العائد علي الاستثمار في مصانع الدرفلة يصل ما بين 60 إلي 70% والتى يعتبرها أصحاب المصانع الكبيرة.. نسبة عالية جدًا بدون استثمارات كبيرة.. مما أغرى الكثير لإنشاء مصانع درفلة فأصبح عددها كثير فى مصر.. فكان لزاما على الدولة التحرك من أجل تشجيع القيمة المضافة المحلية.. مؤكدين أن استثمارات المصانع المتكاملة تصل إلى 160 مليار جنية في مصر.. وأن توقف المصانع الكبيرة في مصر وتحولها لدرفلة من شأنه رفع سعر البيليت والحديد معاً.. وأن فرض رسوم حماية يؤدي إلى إنخفاض في سعر الحديد محلياً.
- تضرر 22 مصنع من الرسوم
ومن ناحية أخرى.. أثارت تلك القرارات غضب الكثير من مصانع درفلة الحديد.. والتى يمثل (البيليت) المادة الخام لمصانعهم.. حيث عقد أصحاب المصانع الصغيرة المتضررة أمس مؤتمراً عاجلاً.. بغرفة الصناعات المعدنية بحضور رئيس الغرفة السيد جمال الجارحي.. وأنتقدوا خلاله عدم وجود ممثلين عن وزارة الصناعة لحضور قضية تهدد مصير 22 مصنع درفلة.. باستثمارات تقدر بحوالي 50 مليار جنية.. وتشريد عمال تلك المصانع .
كما أنتقد الحاضرين القرار وأعتبروه يتعارض مع سياسة الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. مطالبين من الوزارة النظر فيما لديهم من مستندات تثبت تضررهم.. وأن القرار من شأنه إرغام أصحاب تلك المصانع على رفع أسعارها.. لتفادي الخسارة.. ووضعهم تحت ضغط المصانع الكبيرة التى بدورها ستتحكم في أحتكار السوق لصالحها.
وأشار بعض أصحاب المصانع المتضررة إلى أن مصانع "حديد التسليح" حوالي 22 مصنع.. فيما يبلغ عدد مصانع الدرفلة المتضررة 40 مصنع.. كما طالب البعض وزارة الصناعة معاملة المصانع الكبيرة بالمثل وفرض رسوم على (الخردة والـ DRI ) المادة الخام لدى مصانع الحديد الكبيرة.
- رفع المصانع الصغيرة استغاثة للرئيس السيسي
كما قرر أصحاب المصانع المتضررة.. رفع دعوى قضائية مستعجلة أمام القضاء الإداري من أجل وقف قرار رسوم البيليت.. وإرسال أستغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف القرار.. مؤكدين فيها على حد قولهم أن السوق المصري يعاني من نقص في خام البيليت.. بالإضافة إلى أن المصانع الصغيرة هي التى تحقق التوازن في أسعار الحديد داخل السوق.. كما إنها تستهدف المستهلك ومحدودي الدخل.. بالإضافة إلى إلتزامها تجاه الدولة في توريد احتياجات المشروعات القومية.. مؤكدين على أمتلاكهم كافة المستندات التى تثبت صحة موقفهم.
ويبلغ إنتاج مصر من الصلب خلال عام 2018 (7.807 مليون طن) بزيادة 13.6% عن عام 2017 والذي بلغ (6.870 مليون طن) وفقاً لتقرير إتحاد الصلب العالمي
وجدير بالذكر أن مصانع الحديد في مصر تنقسم إلى ثلاثة أنواع.. أولها مصانع متكاملة تبدأ من خام الحديد المنجمي وتنقيته ورفع تركيزة.. وتمر بجميع مراحل المعالجة والصهر والتصنيع وصولاً للمنتجات النهائية.. والتى تحتاج إلى أفران عالية ويمثلها في مصر (الحديد والصلب المصرية) فقط وهي خارج القرار لإعتمادها على خامات المناجم المصرية بالواحات البحرية.. ومصانع نصف متكاملة وهي المصانع الكبيرة والتى تبدأ من عملية إستيراد الخردة ومادة الـ DRI الحديد المختزل وصهره ودرفلته.. والمصانع الصغيرة والمتوسطة وتعتمد على إستيراد البيليت ودرفلته.
وجاءت تلك الأزمة في أعقاب الأزمة العالمية التى عانت منها صناعة الصلب على مستوى العالم.. منذ عام بعد إصدار قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على واردات الصلب والألومينيوم إلى الولايات المتحدة.. وظهور فائض كبير إثر تحول كم هائل من الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة.. لأسواق أخرى أقل رسوم لتصرف المنتجات.. مما أدى لأسراع الدول المنتجة للصلب إلى حماية صناعتها بفرض رسوم وقائية.. حتى لا تكون أسواقها عرضه لمنافسة غير عادلة.
....................
خاص- شبكة الحديد والصلب
اخبار متعلقة
المشاهدة(41)
كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تحقيق إجمالي مبيعات خلال شهر مارس الماضي بقيمة 34.24 مليون جنيه. وأوضحت الشركة أن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال مارس بلغت 34.2 مليون جنيه.المزيد
المشاهدة(59)
كشفت بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاع صادرات القطاع خلال الربع الأول من 2024 لتسجل مستويات 1.254 مليار دولار مقابل 980.4 مليون دولار عند المقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 28% في زيادة هي...المزيد
المشاهدة(86)
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر، صباح اليوم، أنه تم توقيع عقد منح حق انتفاع بالأرض لمساحة 750 ألف متر لصالح مشروع شركة شين فينج WU’AN XIN FENG الصينية لمنتجات الحديد بمنطقة السخنة...المزيد