عالمية:التجارةالأمريكية:أنباء حول ثبوت تلقي مصدرون أسلاك الألومنيوم والكابلات الصينيون إعانات حكومية

أخبار عالمية

عالمية:التجارةالأمريكية:أنباء حول ثبوت تلقي مصدرون أسلاك الألومنيوم والكابلات الصينيون إعانات حكومية

الثلاثاء 09 أبريل 2019 10:42 صباحاً المشاهدة(774)

أكدت وزارة التجارة الأمريكية، أن المصدرين للأسلاك والألومنيوم في الصين تلقوا إعانات تراوح بين 11.57 و 164.16 في المائة، معلنة قرب الوصول إلى نتيجة إيجابية أولية في التحقيق في الرسوم التعويضية لواردات الولايات المتحدة من أسلاك الألمنيوم والكابلات من الصين.

وستصدر وزارة التجارة تعليمات للجمارك الأمريكية وحماية الحدود لجمع رسوم جمركية نقدية من موردي أسلاك الألومنيوم والكابلات من الصين على أساس معدلات الإعانات الأولية، لكن هذا الأمر لن يصدر إلا بعد قرار نهائي أخير تتخذه الوزارة استنادا إلى تقرير لجنة فنية.

وفي 2017، كانت قيمة واردات الولايات المتحدة من أسلاك الألومنيوم والكابلات من الصين تقدر بحدود 157.2 مليون دولار، إذ طالبت شركة "واير كوربوريشين" (ماكيني، تكساس) و"ساوث واير كومباني" (كارولتون، جورجيا) فرض هذه الرسوم.

ويعد الإنفاذ الصارم للقانون التجاري الأمريكي محور تركيز إدارة الرئيس دونالد ترمب، إذ أطلقت وزارة التجارة، منذ بداية الإدارة الحالية، 157 تحقيقا جديدا لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية - وهو ما يمثل زيادة بنسبة 283 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة في الإدارة السابقة.

وعلاوة على الرقم السابق، تحتفظ وزارة التجارة الأمريكية حاليا بـ472 من أوامر التحقيقات في مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية لإغاثة الشركات والصناعات الأمريكية التي تتأثر بالتجارة غير العادلة، لم يبت فيها بعد.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التجارة قرارها النهائي بشأن أسلاك الألمنيوم والكابلات في 13 آب (أغسطس) المقبل أو نحو ذلك.

وإذا أكدت وزارة التجارة بشكل نهائي الدعم الحكومي الصيني، ستتولى لجنة التجارة الدولية الأمريكية تحديد الأضرار النهائية في 26 أيلول (سبتمبر) 2019. وإذا قامت التجارة بالتأكيد النهائي الإيجابي في هذا التحقيق، وقام مركز التجارة الدولية بتحديد الأضرار النهائية بالإيجاب، ستصدر الوزارة أمرا بفرض رسوم تعويضية على واردات هذا المنتج.

أما إذا أصدرت وزارة التجارة قرارا نهائيا سلبيا في الدعم، بمعنى لا توجد إعانات حكومية للمصدرين الصينيين، أو إذا اتخذت لجنة التجارة الدولية قرارا نهائيا سلبيا بشأن وقوع ضرر على المنتجين الأمريكيين، فسينتهي التحقيق، ولن يصدر أي أمر.

وتخضع الشركات الأجنبية التي تقوم بتسعير منتجاتها في السوق الأمريكية دون تكلفة الإنتاج أو أقل من الأسعار في أسواقها المحلية لرسوم مكافحة الإغراق، وكذلك الشركات التي تتلقى إعانات غير عادلة من حكوماتها، مثل المنح، أو القروض، أو ضخ الأسهم، أو الإعفاءات الضريبية، أو دعم الإنتاج، لرسوم تعويضية بهدف التصدي مباشرة لتلك الإعانات.

وتتولى وحدة الإنفاذ والامتثال التابعة لوزارة التجارة مسؤولية الإنفاذ الصارم للقانون التجاري الأمريكي بتقديم التعويض للشركات الأمريكية المتضررة مِن خلال "آلية خاصة"، فيما لم تلق هذه الآلية قبولا دوليا، بل أثارت، ولا تزال، جدلا داخل منظمة التجارة العالمية باعتبارها تخالف قوانين المنظمة.

وتعتمد الآلية على أساس "قانون إزاحة الإغراق والإعانات لعام 2000" -الشهير باسم "بيرد" - الذي يقضي بنقل الرسوم الجمركية المضادة للإغراق والرسوم التعويضية التي تحصلها الإدارة من المنتج الأجنبي إلى الشركات المحلية الأمريكية التي أعلنت عن تضررها من استيراد هذه المادة.

.............

الاقتصادية