أزمة جديدة تواجه صناعة الحديد والصلب المحلية، حيث أثار استيراد كميات من الحديد الصيني، والتي كانت من أبرز نتاج زيارة رئيس الجمهورية للصين مؤخرًا، استياء الكثير من الصنّاع والعاملين بصناعة الحديد، مؤكدين أن السوق المحلية لا يتحمل كميات واردة من الحديد، كما أنها ضربة قاتلة في وجه الصناعة الوطنية.

كما أن غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية قدّمت مذكرة لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بشأن استيراد كميات من الحديد الصيني التي تدخل السوق المحلية خلال أيام. وقالت مصادر لـ"صدى البلد"، إن هذه المذكرة قدّمت أيضاً لجهاز مكافحة الإغراق التابع لوزارة الصناعة، لمواجهة استيراد الحديد، حيث إن هناك زيادة في المعروض من الحديد في السوق المحلية، سواء من الإنتاج المحلي أو المستورد. من جانبه، رفض رفيق الضو، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب، التعليق على الكميات المستوردة من الحديد الصيني التي ستطرح في الأسواق، لافتاً إلى أن هناك أزمة تواجه صناعة الحديد المحلي، ولكنها حالياً أمام الجهات المعنية بالأمر لبحثها ولايمكن الإدلاء بأي تصريحات قبل التوصل لحلول نهائية. وأكد كمال بشاي، رئيس مجموعة بشاي للصلب، أن سوق الحديد لا يتحمل خبطات جديدة تؤثر على جميع أطراف صناعة الحديد والصلب، وعلى الدولة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية الصناعة المحلية. وقال "بشاي" إنه ينبغي على القائمين على الصناعة المصرية اتخاذ إجراءات وقائية سريعة، قبل دخول كميات الحديد الصيني للسوق المحلية، مشيرًا إلى أن قطاع التشييد والبناء شهد تدهورًا خلال الفترة الماضية خاصة صناعة الحديد، فقد اقتصر استخدام مواد البناء على الأفراد وتوقفت المشروعات القومية. ولفت إلى أن السوق المحلية مشبعة بالصناعة الوطنية من حديد التسليح ولايتحمل استيراده من الخارج مما يؤدي للإضرار بالمحلي. واتفق معه في الرأي، سمير نعمان وكيل المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات ووكيل غرفة الصناعات المعدنية، قائلاً إن دخول كميات من الحديد المستورد أياً كان مصدرها للسوق المحلية من شأنه التأثير سلباً على السوق المحلية والصناعة المصرية. وأوضح "نعمان" أن الاستثمارات في قطاع الحديد تقدر بنحو 8.25 مليون طن يستهلك منها 6 ملايين أي أن الفائض يبلغ 2 مليون طن، واصفاً هذا الأمر بالمزايدة على الصناعة المحلية.