مصر : مصنعون : إلغاء الشيكات الحكومية الورقية يقضي على الفساد.. ونجاحه مرهون بعدة متطلبات
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 11:48 صباحاً المشاهدة(711)
أكد رجال الصناعة أن اتجاه الحكومة إلى إلغاء الشيكات الحكومية الورقية، خطوة سليمة جدًا، لأنها تسهم في القضاء على الفساد والرشاوى في الجهات، لكنهم طالبوا بإجراءات مصاحبة حتى تكتمل الصورة.
ووصف محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، القرار بأنه ممتاز وخطوة جيدة على الطريق الصحيح، واتفق معه طارق توفيق وكيل الاتحاد، مؤكدًا أنه يمثل بداية صحيحة على طريق تحجيم التداول النقدي، وغلقا لأبواب الفساد.
وأضاف شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في وسائل الدفع والسداد، ويُسرع من دورة التحصيل ومن حركة النقود في السوق، علاوة على أنه أحد وسائل القضاء على القطاع غير الرسمي وتجارة السوق السوداء والعملة والتهريب.
من جانبه طالب سمير نعمان، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بحل المشكلات التي تترتب على إلغاء الشيك الورقي، خاصة أن له في مصر أكثر من وظيفة فهو أداة للسداد الأجل، كما أنه يقوم بدور النقود في القطاع التجاري، وبدون حل تلك الأمور يصبح إلغاء الشيك الورقي يمثل مشكلة كبيرة.
وأكد أمير نادر رياض، عضو الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أن القرار له عديد من المميزات أبرزها مراقبة عمليات إنفاق الجهات والمصالح الحكومية المختلفة، كما يضمن ربط المدفوعات الحكومية للقطاع الخاص بالملف الضريبي لتلك الشركات، إضافة لتوفير كم هائل من المستندات الورقية.
وتابع: أن هناك بعض التحفظات على القرار، منها أن مدة الدفع زادت، ولكن على كل الأحوال القرار في مجمله جيد ولكن ينقصه بعض التحسين.
فيما قال تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول، باتحاد الصناعات، إن إلغاء الشيكات الورقية يصب في صالح تشجيع الاستثمار، ويعكس نوعا من الطمأنينة لدى المتعاملين مع الدولة وخاصة المستثمرين، كما يوفر المصاريف الإدارية لدى أجهزة الدولة المختلفة، مشيرًا إلى أن دول العالم المتحضر تتعامل بهذا الأسلوب الإلكتروني في التعاملات المالية منذ أكثر من 10 سنوات.
وشدد على ضرورة سرعة التحول إلى النظام الجديد، متوقعا مقاومة خفية لدي أجهزة الدولة على التحول السريع" ـ على حد قوله.
من جانبه، قال علاء السبع، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات، إنه لنجاح ذلك القرار لابد من تهيئة البنية التحتية له من تسهيلات مصرفية، وخلافه حتى يكون الهدف من القرار تحقق، وهو التسهيل على المستثمرين.
وأضاف محمود السيد، رئيس شعبة الحاسبات بغرفة الصناعات الهندسية، أنه إجراء سليم يساعد على الرقابة، الشفافية الضريبية، والرقابة على المصروفات.
محمد زين العابدين، عضو غرفة الصناعات الهندسية، أكد أن القرار يحتاج لشرح بشكل تفصيلي منعًا لوجود حالة من الالتباس أو اللغط، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال ما هو الضامن في حالة السداد الأجل؟،
حيث كانت أي جهة حكومية تحصل على أصل الشيك اليوم مثلا، واستحقاق بعد شهر من الآن، كيف سيتم حل هذه النقطة؟ ما معناه أن ذلك سيتطلب السداد فوري وهذا سيسيب مشاكل كثير.
وتابع: هناك مشكلة أخرى بالنسبة لمديونية الحكومة تجاه الأفراد، على سبيل المثال المقاولون الذين يقومون ببناء مدارس، من الممكن أن يخبرهم المسئول الحكومي بأن السداد بعد شهر، ولا يوجد أي مستند حاكم لهذا الموضوع، من سيضمن الوفاء دون وجود مستند حاكم لهذا الأمر.
.........
الاهرام
اخبار متعلقة
المشاهدة(146)
دعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب، إلى تعزيز الاستثمار السعودي في بلادها خاصة في المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية بمدينة بنقردان. المزيد
المشاهدة(300)
أعلنت شركة "حديد الإمارات أركان" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز EMSTEEL) ("المجموعة")، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، عن توقيعها عقدًا مدته 5 سنوات مع شركة حديد...المزيد
المشاهدة(236)
تبرز آسيا باعتبارها المحفز الرئيسي للنمو في تداول الكربون رغم أن أسواق المنطقة لا تغطي حالياً سوى جزء صغير من الانبعاثات التي تمثل نصف الإجمالي العالمي. المزيد