■ لا نفكر فى إنشاء مصنع للشركة بالسوق المصرية

■ الطرح فى البورصة مستعبد والشركة مملوكة لـ «أبو ظبى»

■ نواجه أزمة الدولار بالتعاون مع الجانب المصرى

■ نورد منتجات غير موجودة فى مصر.. وعدم الاستقرار فى الدول العربية انعكس سلبا على الاستثمارات

 

كشف محمد سالم العفارى، نائب الرئيس التنفيذى للمبيعات والتسويق بشركة «حديد الإمارات»، أن شركته تعتزم تصدير منتجات للسوق المصرية «ستائر حديدية» بنحو 4 آلاف طن بداية العام المقبل، بعدما صدرت مؤخرا 6 آلاف طن ، ليصل إجمالى وارداتها للسوق المصرية إلى 10 آلاف طن قيمتها 6 ملايين دولار.

 

وتستخدم «الستائر الحديدية» فى إرساء قواعد وأساسات المشروعات الكبرى.

 

وأضاف - فى حواره مع «المال»على هامش قمة «الصلب العربى» التى أقيمت فى دبى فى الفترة من 17 إلي19 أكتوبر الجارى تحت رعاية «الاتحاد العربى للحديد والصلب»- إلى أن «حديد الإمارات» اتفقت على توريد 10 آلاف طن من الستائر الحديدية إلى السوق المصرية،لاستخدامها فى المشروعات الكبرى، مشيرا إلى أن «حديد الإمارات» لا تنافس شركات الحديد المصرية، أو المنتجين المحليين بمصر، بل تعمل فقط على توريد منتجات ليس لها مثيل بالسوق المصرية،لافتا إلى أن شركته تحتل المرتبة الـ«4» عالميا، ضمن منتجى الحديد المستخدم فى المحطات النووية،والذى يتميز بجودته الفائقة.

 

وأوضح أنه لا توجد أية مشكلات فى تحويل العملة الدولارية نظير الكميات المتعاقد عليها مع السوق المصرية، مشيرا إلى أن الجانبين المصرى والإماراتى لديهما من المرونة والتسويات التى يتم استخدامها لتلافى أزمة العملة الدولارية، مستبعدا قيام «حديد الإمارات» بإنشاء مصنع تابع لها بالسوق المصرية، خاصة أن استثمارات إقامة مصنع لإنتاج «الصلب» يحتاج إلى استثمارات ضخمة ،مؤكدا أن موقع الشركة داخل «أبو ظبى» يتيح لها النفاذ للعديد من الأسواق دون الحاجة إلى إقامة استثمارات بدول خارجية.

 

وأشار إلى أن الشركة يمكنها أن تصدر منتجاتها، إلى جميع الأسواق العربية،مضيفا أن الشركة لا تحاول أن تنافس شركات الحديد المصرية، إذ أنها تصدر منتجات لا تنتجها مثيلاتها بمصر، مثل المقاطع الإنشائية والستائر الحديدية ، كما أنها لن تطرح أسهمها فى البورصة ، ولا تفكر فى هذا الأمر حاليا، مضيفا: أن «حديد الإمارات» تملكها بالكامل إمارة أبو ظبى وتقترب استثماراتها من 11 مليار درهم، مؤكدا أن الشركة ترى أهمية التكامل بين الدول العربية، لمواجهة المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة، ووجود فوائض كبرى من الدول الأوروبية والصين وهو ما يهدد شركات الحديد العربية.

 

وأشار إلى أن قطاع الصلب فى الدول العربية، يعانى من تحديات كثيرة، منها زيادة أسعار الطاقة، وزيادة واردات الدول من الخارج، إضافة إلى انخفاض أسعار البترول، وكذلك حالة عدم الاستقرار التى تشهدها العديد من البلدان العربية،لافتا إلى أن حالة عدم الاستقرار فى عدد من الدول العربية، قللت الاستثمار ومن ثم قللت عمليات الاستهلاك، وهو ما أدى إلى انخفاض مبيعات الشركات، مؤكدا تميز شركته فى تقديم الحديد المستخدم فى بناء المحطات النووية، إذ تحتل المرتبة الرابعة فى العالم لتقديم هذه النوعية من الصلب ذى الجودة والسعر المنافسين.

 

وتعود ملكية «حديد الإمارات» بالكامل إلى الشركة القابضة العامة «صناعات" ،والتى تمثل أكبر تجمع صناعى بالإمارات العربية المتحدة، وتعتبر أكبر مصنع متكامل للحديد بالإمارات ينتج حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد والمقاطع الإنشائية الثقيلة.

 

وتأسست عام 1998 لتبدأ مرحلة الإنتاج الفعلى عام 2001،لتبدأ تنفيذ برنامج شامل لتوسعة مجمعها الصناعى على مراحل ،فقد قامت بزيادة طاقتها الإنتاجية للمصنع إلى 2 مليون و500 ألف طن مترى سنويا، ثم إلى 3 ملايين و500 ألف طن مترى سنويا.