اكدت اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها امس برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك إدراكاً تاماً أن مواجهة التحديات الاقتصادية وضبط الاختلالات الاقتصادية يعتبر أولوية قصوى لبناء اقتصاد قوى وتحقيق الاستدامة المالية المدعومة بثقة المؤسسات والمستثمرين المحليين والأجانب.

 

وأوضحت أنها تعمل بكل طاقتها لمعالجة المشاكل العالقة من أجل دفع النشاط الاقتصادى والانطلاق لمرحلة جديدة من النمو الإقتصادى وزيادة معدلات التشغيل.

 

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصرى لا يزال يمر بتحديات داخلية وخارجية كبيرة، وهو ما يتزامن مع تباطؤ معدلات النمو العالمية وهو ما يزيد من الاعباء على الدول الناشئة والنامية، وتضع ضغوطاعلى أسعار الصرف بها، بالإضافة إلى زيادة تكلفة التمويل من الأسواق العالمية.

 

وتقوم الحكومة بتنفيذ برنامجها الذى أقره مجلس النواب فى الشهر الماضى ويتضمن خطة متكاملة وطموحة لضبط المسار الاقتصادى تشمل حزمة من الاصلاحات الهيكلية التى ستساعد على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى بما يساهم فى زيادة معدلات النمو والتشغيل وخفض نسبة عجز الموازنة والدين للناتج المحلى وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي.  

 

وتشير المؤشرات المبدئية لشهر ابريل 2016 الى بدء تعافى النشاط التصديرى وخفض الواردات، وكذلك بدء تنفيذ اجراءات تسجيل المصانع التى تؤدى إلى دخول المنتجات ذات الجودة العالية فقط وزيادة الجمارك على مجموعة من السلعة، والعمل على السيطرة على التهريب، وكذلك تطبيق الاسعار الاسترشادية بشكل دقيق، مما ساهم ايضاً فى خفض الاستيراد.

 

كما تعمل الحكومة على تطبيق سياسات لتحسين بيئة الاستثمار، وتنمية الصادرات وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وبالتالى جذب الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال، وهو ما سيكون له أثر إيجابى على ميزان المدفوعات واستقرار سوق الصرف. ومن المقدر أن تساهم هذه السياسات والمشروعات فى زيادة معدلات النمو الإقتصادى لنحو 4-6% خلال العام المالى الحالى وحتى نهاية العام المالى 2017/2018، وبما يؤدى إلى خفض معدلات البطالة.

 

وتعكس معدلات النمو المستهدفة توقع تحسن الميزان التجارى فى ضوء اتباع سياسة سعر صرف اكثر مرونة وزيادة الاستثمارت الحكومية فى البنية الاساسية والتحتية وبعض الانشطة كثيفة العمالة مثل التشييد والبناء  بما يساهم فى جذب مزيد من الاستثمارت الخاصة وتوفير احتياجات الطاقة للانشطة الاسثتمارية. 

 

وفى إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار فى قطاع الصناعة لدعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل، فقد وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على الطرح بنظام حق الإنتفاع لمساحة 10 ملايين متر من أراضى المناطق الصناعية  بـ 4 مدن جديدة هى: بدر، والسادات، والعاشر من رمضان، وبرج العرب، على أن يتم الطرح فى شهر يوليو المقبل بالقطع التى تم الإنتهاء من ترفيقها، وعلى أن يستكمل برنامج طرح الأراضى فى باقى المناطق حتى نهاية العام الجاري.

 

من ناحية أخرى وفى إطار حرص الحكومة على الإسراع فى تنفيذ خطة النهوض بقطاع السكك الحديدية ورفع كفاءته وتحسين مستوى الخدمة، فقد وافقت اللجنة على تدعيم احتياجات الهيئة القومية لسكك حديد مصر من العربات الجديدة لركاب الدرجتين الثانية والثالثة بواقع 780 عربة جديدة مكيفة.

 

وعلى جانب آخر، فقد وافقت اللجنة من حيث المبدأ على ما عرضه وزير النقل بشأن إنشاء محطة متعددة الأغراض ومحطة حاويات لتداول البضائع فى ميناء الإسكندرية، وذلك بناء على عرض مقدم من واحدة من كبرى الشركات الصينية، باستثمار مباشر قدره 750 مليون جنيه بقرض حكومى يغطى 85% من تكاليف المشروع.

 

وفى هذا الإطار وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات النقل، والإسكان، والاستثمار، والتعاون الدولي، وذلك لبحث هذا المقترح ووضع التصور النهائى بشأنه، على أن يقوم وزير النقل بالعرض النهائى على مجلس الوزراء خلال أسبوعين. من ناحية أخرى عقد رئيس مجلس الوزراء،اجتماعاً مع مصنعى الحديد والصلب  . وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بملف الصناعة، وفى مقدمتها صناعة الحديد والصلب، باعتبارها من المكونات الاساسية التى تدخل فى عمليات التنمية التى تتم بمختلف القطاعات فى جميع انحاء الجمهورية.

 

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المقترحات والرؤى التى تهدف الى تطوير صناعة الحديد والصلب، وتسهم ايضاً فى زيادة الطاقة الانتاجية من منتج الحديد، وفى هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على حرص الدولة على الارتقاء بتلك الصناعة والعمل على نقل واستخدام احدث التكنولوجيات العالمية المرتبطة بهذه الصناعة.

 

.............

الأهرام