اتفق مراقبون ومسؤولون عقاريون على أن أغلب المطورين العقاريين يفضلون مواصلة تنفيذ المشاريع مستفيدين من تراجع أسعار تكلفة البناء والأيدي العاملة ليجري بيع العقارات لاحقاً أو تحويلها إلى محفظة إيجارات بعوائد مالية مستدامة.

 

وقالوا إن السوق العقاري في دبي لم يتراجع عن المضي بتنفيذ المشاريع رغم تأثر المبيعات، لاسيما فيما يتعلق بالعقارات المطروحة للتملك الحر والتي تباع على الخارطة.

 

وأكدوا أن السوق العقاري في الدولة نجح في التعامل مع تحديات الاقتصاد العالمي بثبات عالٍ.

 

وأفاد مديرو دوائر وشركات أن السوق بات اليوم أكثر ثباتاً في تأثره بالتقلبات الاقتصادية أو الأحداث الإقليمية.

 

وذكروا أن تراكم الاحتياطيات المالية لدى دولة الإمارات في العقد الأخير يتيح لها مواصلة الإنفاق مهما بلغت الآثار الجانبية لتقلبات أسعار النفط على سبيل المثال.

 

وتوقعوا أن يكون تأثر أسعار العقارات بهبوط النفط نفسياً أكثر منه اقتصادياً، وقالوا إن الســــــوق أقل تقلباً مما كان عليه في الطفرة الثانية بفضل النأي بالسوق عن الأخطاء التي رافقت الأخيرة.

 

مرونة

 

وقال المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي في «مؤسسة التنظيم العقاري» الذراع التنظيمية لدائرة أراضي وأملاك دبي إن «زمن التأثر بالتقلبات العالمية أصبح من الماضي، فالسوق العقاري اليوم لديه من المرونة ما يسمح له بمواجهة أي تحديات مهما كان حجمها»، مؤكداً أن «قوة عقارات ونضجها بات يؤهلها لمواجهة التقلبات أو الأزمات الاقتصادية».

 

وأشار إلى أن، الثبات في مواجهة الأزمات والتحديات ميزة وسمة وصورة مقربة عن مدى قوة الاقتصاد والمنظومة التشريعية التي تجمع أطراف النشاط الاقتصادي، وبالنسبة للعقارات يتفق الجميع على أن السوق بلغ تكاملاً بين جميع الأطراف تحت مظلة أراضي دبي، فالمطورون والمستثمرون والمستخدمون النهائيون والمورّدون الذين يقدمون خدمات في إطار الأنشطة المرتبطة بصناعة التطوير العقاري كلهم يمثلون سلسلة طويلة قوية ومتماسكة.

 

مشدداً على أن ذلك لم يتحقق بسهولة، فقد كان المشوار مليئاً بالتحديات وحرصت الدائرة على الوصول بالسوق المحلي في دبي إلى الموضع الذي تنطلق منه لتصبح الوجهة العقارية الأولى في العالم.

 

ثقة

 

من جهته قال العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية أحمد المطروشي: إن الثقة هي العمود الفقري الذي يجعل من سوق عقارات دبي قادراً على مواجهة التحديات.

 

موضحاً أن الجهات المعنية وفي مقدمتها دائرة الأراضي والأملاك تبذل جهوداً مخلصة في ترسيخ ثقة المستثمرين بينما يواصل العديد من الشركات العقارية تدعيم تلك الثقة بتقديم سلعة عقارية منافسة على صعيدي السعر والجودة.

 

وأضاف: إن التحديات الاقتصادية التي تظهر بين الحين والآخر مؤثرة ولكنها لم تعد مؤثرة على السوق العقاري تحديداً وبالكم الذي شهدناه عشية الأزمة المالية العالمية في 2008.

 

حيث أصبح السوق العقاري اليوم قادر على امتصاص أي أزمة والتعامل مع أي تحدٍّ.

 

وقال إن قطاع الإنشاءات يتأثر بشكل مباشر بتقلبات أسعار النفط لكنه من جهة أخرى يدعم مرونته في خفض أسعار التنفيذ وتحقيق عائدات جيدة، هذا غير أن أسعار الديزل لاعب مؤثر في عملية التسعير ما يخدم المقاولين ومن ثم ملاك المشاريع وصولاً للمستخدم النهائي.

 

ودلل عـــــلى كلامـــه بأن «إعمار» حققت صافي أرباح بلغ 1.205 مليار درهم، للربع الأول من 2016 بنمو قدره 17%.

 

كما حقّقت مبيعات قوية خلال الفترة ذاتها بـ 5.151 مليارات درهم، بنمو قدره 41% مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي.

 

تحديات

 

وأفاد رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية علي راشد لوتاه بأن ثمار العمل في صناعة التطوير العقاري لا تظهر بين ليلة وضحاها، فالعقارات قناة استثمارية بعيدة المدى ما يعني أنه من الممكن جداً أن تواجه تحدياً هنا أو هناك. كما أن التحديات الاقتصادية لا تحدث في سوق دون غيره ولا تؤثر على سوق دون غيره لكن الحكمة تكمن في كيفية مواجهة التحديات وليس الاختباء منها.

 

وذكر أن نخيل لا تتأثر بالهدوء النسبي الراهن في سوق بيع العقارات، لأنها سبقت باقي المطورين في إطلاق وترسية عقود تنفيذ مشاريع جديدة للتملك الحر عشية التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمي، وستعود عمليات تسليم تلك المشروعات بالمزيد من الأرباح عليها، فضلاً عن نجاحها في غلق ملف التزاماتها تجاه الدائنين.

 

وشدد على أن الشركة لا تحتاج إلى قروض لتمويل مشاريعها الجديدة، وستمتلك في غضون سنوات قليلة مقبلة أكبر محفظة في قطاعي التجزئة والتأجير.

 

وأكد لوتاه أن الشركة تواصل تطوير محفظتها المستدامة بدليل أنها أرست عقود تنفيذ مشروعات بقيمة 8 مليارات درهم في 2015 وفي طريقها لترسية 8 مليارات أخرى خلال 2016 ليرتفع الإجمالي إلى 16 مليار درهم خلال عامين فقط.

 

مخاطرة

 

وقال العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العقارية خالد بن كلبان: نطبق في إدارة الاتحاد العقارية سياسة متحفظة في إدارة المخاطر.

 

وبالنسبة للتريث من عدمه في بيع العقارات على الخريطة فلنا وجهة نظر نعتقد أنها صحيحة. فالشركة طرحت عقارات بأسعار تنافسية أقل مما عليه في السوق قبل التقلبات الاقتصادية العالمية الأخيرة، ولا نخشى من تراجع البيع على الخريطة لأننا عندما أطلقنا عمليات التشييد في تلك المشاريع وضعنا أسوأ السيناريوهات ففي حال تراجع البيع نقوم بتحويل تلك العقارات بعد إنجازها إلى محفظة الإيجارات ونحن نعلم بأن سوق الإيجارات مزدهر ويمكن لنا توظيفه في زيادة عائداتنا بطريقة مستدامة.

 

وقود

 

أضاف بن كلبان: علينا أن نرى الجانب الآخر المضيء لتراجع أسعار النفط، والذي صادف تحرير أسعار الوقود في السوق المحلية. فالتراجع في أسعار الديزل بعد تحريره عاد بالنفع على الشركات العقارية باستدراج عروض لبناء مشاريعها بأسعار أقل ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في قطاع المقاولات والإنشاءات الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية التي تحرك عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، ويرتبط به نحو 30 نشاطاً اقتصادياً أبرزها صناعات الحديد والصلب والرمل والإسمنت والألمنيوم والخشب وغيرها.

 

فالانخفاض عامل إيجابي محفز للاقتصاد الوطني نتيجة لارتباط الديزل بالعمليات التشغيلية في مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية في الدولة، وفي مقدمتها الإنشاءات والصناعة، والنقل، والشحن، وهو ما يعني مكاسب وربحية لتلك القطاعات بسبب المحصلة النهائية لانخفاض الفاتورة التشغيلية لمختلف الشركات في تلك القطاعات».

 

تأجير

 

قال علي راشد لوتاه: لا ننكر وجود تحديات لكن في الوقت ذاته ليس من المنصف عدم رؤية الكيفية التي تعالج بها الشركات العقارية تلك التحديات وكيف تحولها إلى فرص.

 

موضحاً أن أداء نخيل العقارية اليوم أفضل بكثير من الأمس وأن النسبة الأكبر من أرباح الشركة تأتي من محفظة التأجير، فضلاً عن عمليات البيع سواء للوحدات أو الأراضي التي بيعت لمطورين ثانويين.

 

..................

البيان الإماراتية