أخبار مصرية
مصر: نجيدة: المشاكل المتراكمة أثرت على الصلب المصرية.. ونحتاج لـ 350 مليون جنيه لتطويرها
الأحد 24 أبريل 2016 09:35 صباحاً المشاهدة(928)
بعد غياب ما يقرب من ١٢ عاماً عادت وزارة قطاع الأعمال العام مرة أخرى بعد إلغائها فى عام 2004، وفُصلت عن وزارة الاستثمار فى التغيير الوزارى الأخير لحكومة شريف إسماعيل، وتولى مقاليد أمورها الدكتورأشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية السابق.
عودة وزارة قطاع الأعمال العام مرةً أخرى اعتبره البعض مؤشراً على رغبة الحكومة فى هيكلة وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، وإعادتها مرة أخرى إلى ما كانت عليه، وتحويلها إلى رابحة تساهم فى زيادة الناتج القومي.
فيما شكك البعض في اختيار الحكومة للشرقاوى كوزير لقطاع الأعمال، لا سيما وأنه شغل منصب رئيس هيئة الرقابة المالية في السابق، خوفاً من تبنيه فكرة الخصخصة، وطرح شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة بعد تصريحاته التى أشار فيها إلى أن شركات قطاع الأعمال سوف تخضع لعملية إعادة هيكلة موسعة.
هيكلة
قطاع الأعمال العام يضم ٨ شركات قابضة ١٢٥ شركة تابعة، ويعمل فى شركاته نحو ٢٣٠ ألف عامل، منهم ٦١ ألف عامل فى شركات الغزل والنسيج وحدها، ورغم دوره التاريخى فى دعم الاقتصاد القومى، إلا أن قطاع الأعمال لا يحقق حاليا سوى ٣ ٪ من الناتج القومى.
شركتان على رأس الشركات التى تتنظر اتخاذ قرارات سريعة من قبل الوزارة لتطويرها، شركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج والقطن، والتى يبلغ عددها ٣٣ شركة، منها ٢٥ شركة للغزل والنسيج و٨ للقطن، ويعمل بهذه الشركات التابعة نحو ٦١ ألف عامل، أى حوالى ٢٥٪ من العاملين بقطاع الأعمال.
والشركة الثانية هي شركة الحديد والصلب، خصوصا وأن هذه الشركة حققت خسائر كبيرة فى الفترة الماضية، ووصلت الخسائر فى العام الماضى إلى نحو ٦٧٠ مليون جنيه، وهو ما يؤثر بقوة ليس فقط على نتائج أعمالها، ولكن على مجمل ميزانية الشركة القابضة المعدنية.
وحققت شركات قطاع الأعمال العام ٢.١ مليار جنيه أرباح قبل خصم الضرائب والأجور خلال ٧ أشهر من العام المالي الجاري، مقابل ١.٩ مليار جنيه العام الماضي، و٥٨٠ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٤.
تحديات
وتواجه وزارة قطاع الأعمال العام 5 تحديات لإعادة القطاع إلى مكانته، أولها ضرورة إعطاء أولوية قصوى لضخ أموال فى شركات القطاع العام، والثانى يتمثل فى هيكلة بعض الشركات إدارياً، وتغيير بعض رؤساء،الشركات، والثالث يتمثل فى تشغيل الشركات العائدة من الخصخصة بكامل طاقتها مثل شركة طنطا للكتان التى يعمل بها مصنع واحد من ١٢ مصنعا بالشركة، وإتمام إجراءات استرداد الشركات العائدة مثل النيل لحليج الأقطان، من خلال إنهاء المفاوضات مع مالكى الشركات.
ويتمثل التحدي الرابع فى توفير منتجات جديدة للسوق من شركات قطاع الأعمال وزيادة حصتها فى السوق من خلال ضخ استثمارات جديدة لزيادة انتاجها وإيراداتها، أما التحدي الخامس فيتمثل فى أن أي إصلاح لابد أن يقترن بإعلاء قيمة العمل وإلزام العاملين بوقت العمل ونوعيته، فضلا عن التدريب المستمر لرفع كفاءة العمال وتحسين جودة الإنتاج وبالتالى زيادة أرباح قطاع الأعمال.
وفى الوقت الذى تعاني فيه شركات قطاع الأعمال العام من نقص فى التمويل اللازم لضخ استثمارات جديدة، وتحديث خطوط إنتاجها وعدم قدرتها على الاقتراض من البنوك، وضعت الوزارة فى بداية عملها خطة للنهوض بالقطاع وعرضتها على مجلس الوزراء.
وتمثلت الخطة التى وافق عليها مجلس الوزراء فى تطوير شركات قطاع الأعمال المملوك للدولة متضمنه جميع وسائل التمويل المصرفى وغير المصرفى، تشمل جميع الشركات القابضة والتابعة، ووضعت للخطة برنامج زمنى لتنفيذها يستغرق 24 شهراً من إبريل الجارى، محدداً الجهات المسئولة عن تنفيذ كل بند فيها.
فهل تستطيع الوزارة الجديدة بخططها أن تُعيد إحياء 8 شركات قابضة، تضم 125 شركة تابعة مرة إلى الحياة من جديد، أم أنها ستعجز عن إعادة هيكلتها مرة أخرى بسبب التحديات التى تواجها فى ظل تدهور الاقتصادى المصرى خلال الفترة الأخيرة؟.
دمج
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، الدكتور أحمد مصطفى، قال إن إعادة وزارة قطاع الاعمال من جديدة خطوة على الطريق الصحيح، وخير دليل على اهتمام الدولة بإعادة تطوير هذا القطاع مرة أخرى، وعودته إلى مكانته من جديد فى دعم الاقتصاد المصرى.
وأضاف فى تصريحات لـ “محيط”، أن الوزارة عليها أن تظهر نتائج إعادة الهيكلة وتطويرها خلال الفترة القادمة، وأن تبدأ التنسيق مع الوزارة المختصة مثل الصناعة والاستثمار، مشيرًا إلى أن خطة تطوير وهيكلة شركات الغزل والنسيج التابعة للقابضة يجرى العمل فيها حالياً.
وطالب من الوزير الجديد تخصيص أراض صناعية لبعض مصانع الغزل لنقلها فى المدن الصناعية، وإنهاء إجراءات التراخيص لها بسرعة، لافتا إلى أن مؤشرات خطة الهيكلة تتطلب نقل بعض المصانع والاستفادة بالأصول القائمة للشركات فى الغربية وعدة محافظات أخرى.
وقال:”إننا ننتظر توفير التمويل اللازم لتنفيذ دراسة التطوير وذلك من خلال جهة مانحة أو قرض ميسر، لأن نقل المصنع الواحد وإقامة مصنع جديد يحتاج فى بعض الأحيان إلى حوالى ٥٠٠ مليون جنيه.”
وأوضح أن بعض شركات الغزل والنسيج لا تحتاج للنقل، لكنها تحتاج إلى الدمج فى كيانات صغيرة أو أن تكون متخصصة فى مجالات محددة كالنسيج فقط أو الصباغة.
رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أكد أن الوقت غير مناسب لطرح شركات الغزل والنسيج فى البورصة لجذب التمويل، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتم طرح شركات حلج القطن مستقبلا لتوفير التمويل، أما بقية الشركات، فهذا الأمر لن يتأتى إلا بعد إعادة هيكلتها وتنفيذ خطة التطوير بها.
تطوير
محمد سعد نجيدة رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، قال إن المشاكل المتراكمة أثرت على الشركة التى يعمل بها نحو٩٥٠٠ عامل وانخفض الانتاج إلى نحو ٣٠٠ ألف طن سنويا لأن فرن واحد فقط هو الذى يعمل.
وأضاف أن نجيدة فى تصريحات لـ” محيط”، أن الشركة تحتاج إلى إعادة تطويرها بالكامل، وأن هناك ٥ عروض لتطوير الشركة منها عرضان روسيان وآخران من الصين بالإضافة إلى عرض من شركة إيطالية لتطوير الشركة وزيادة قدرتها الإنتاجية الى ١.٣ مليون طن سنويا، وبالتالى سيفاضل الوزير بين أفضل العروض لتطوير شركة الحديد والصلب والعودة لمجدها.
وأضاف نجيدة أن الشركة تحتاج إلى ٣٥٠ مليون جنيه على ثلاث سنوات لتطويرها، وأن الشركة بالجهود الذاتية نجحت فى استيراد ٥٥ ألف طن فحم اللازم لعملها بقيمة ١٢ مليون جنيه.
وحول شركات التشييد والتعمير، قال المهندس عبدالله خيرى، رئيس شركة المقاولات المصرية سابقا لـ” محيط، إن شركات قطاع الأعمال تضع آمالا كبيرة على الوزير الجديد للنهوض بالشركات ومساعدتها للتغلب على مشاكل الخسائر التاريخية.
وأشار خيرى إلى أن القطاع يأمل فى الوزارة الجديدة، أن تعمل على إعادة الهيكلة والتحديث وتوفير التدريب والتمويل وإعادة الدمج وإصلاح القوائم المالية، مشيرًا إلى أن الشركات بدأت فى هذه الإصلاحات منذ فترة.
اخبار متعلقة
المشاهدة(594)
نجحت شركة حديد عز، إحدي شركات القطاع الخاص المصرية الرائدة في مجال صناعة الحديد والصلب في افريقيا والشرق الأوسط في إنتاج ألواح الصلب البحري التي تستخدم في تصنيع وبناء السفن البحرية بمختلف أنواعها المدنية والعسكرية. المزيد
المشاهدة(123)
العشري: مصر تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي المزيد
المشاهدة(130)
لقى وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، كلمة خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب جلسة المباحثات الثنائية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين. المزيد