كشف مصدر مسئول بشركة «الدلتا للصلب » ، أن الشركة بصدد تنفيذ مشروع فلاتر لأحد الأفران التابعة لها فى يناير المقبل، وذلك بتوصية من وزارة البيئة، لتقليل مخاطر الأتربة والحفاظ على صحة المواطنين بالمنطقة السكنية المحيطة بالشركة .

وأشار المصدر إلى أن التكلفة المقدرة للمشروع تبلغ 30 مليون جنيه، سيتم توفيرها بمنحة من البنك الدولى .

وشدد المصدر على أن الشركة بصدد مواجهة خسارة فادحة قد تؤدى إلى توقف إنتاجها على مدار السنوات المقبلة، إذا لم يتم انقاذها بتنفيذ مشروع «الدلتا للصلب » ، الذى يهدف إلى زيادة إنتاجية الشركة، ووقف نزيف خسارتها التى وصلت إلى 47 مليون جنيه من 1يوليو 2013  وحتى 31 مارس 2014.

ولفت المصدر إلى أن إنتاجية الشركة تتضاءل سنويًا، حيث وصلت العام المالى الحالى 2014-2013 إلى 40 ألف طن، بما يمثل %0.5 من إنتاج السوق المصرية .

وقامت الشركة بعمل دراسة جدوى اقتصادية لمشروع توريد وتركيب وتشغيل فرن قوس كهربائى سعة 25 طنًا، لإنتاج 200 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى ماكينة صب مستمر ذات طاقة سنوية 250 ألف طن، لإنتاج «البليت » بديلًا عن الفرن الحالى ذى الإنتاجية المتدنية، والأعطال المتكررة والتكنولوجيا المتخلفة التى يتم تشغيلها منذ عام 1970.

وقال المصدر إن مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لـ «الدلتا » ، وافق على تنفيذ المشروع الذى تتراوح تكلفته بين 200 و 220 مليون جنيه فى 15 فبراير 2012 ، كما وافقت الجمعية العامة فى 19 مارس 2012 على التنفيذ والتمويل، ولكن تم إرجاء التنفيذ لعدم توافر السيولة، وذلك بقرار الجمعية العامة للشركة القابضة فى 26 مارس 2013.

وأوضح المصدر أن المشروع المعطل من الممكن أن يحوّل نتائج أعمال الشركة من الخسارة إلى أرباح قد تصل إلى 100 مليون سنويًا، وزيادة ايراد الخزينة العامة للدولة بحوالى 100 مليون جنيه سنويًا، كضريبة مبيعات لزيادة الكميات المبيعة، وضريبة أرباح تجارية، بالإضافة إلى امكانية تعيين عمالة جديدة من 100 إلى 150 عاملًا، وبالتالى سيؤدى ذلك إلى زيادة دخول العاملين، مما يمنع المطالب الفئوية، والوقفات الاحتجاجية، كما يسمح للشركة بالاستفادة من فائض المشروع لتنفيذ مشروع «درفلة أسياخ حديد » بطاقة 500 ألف طن سنويًا .

وتعانى شركة الدلتا للصلب، ارتفاعًا متزايدًا فى تكلفة الإنتاج النهائى، من حديد التسليح بنسبة لا تقل عن %25 عن تكلفة المنتج نفسه بالشركات المثيلة لعدة أسباب، على رأسها تقادم معدات الشركة والتكنولوجيا المستخدمة، حيث تصل أعمارها من 35 عامًا إلى 50 عامًا مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية وتكبد خسائر سنوية .

وأشار المصدر إلى ضرورة نظر الحكومة إلى هذا المشروع باهتمام، وذلك لتمكين الشركة من التحكم فى أسعار الحديد، حيث تتحكم به الآن مصانع القطاع الخاص، نظرًا لبلوغ إنتاجيتها السنوية ما يقرب من 7 ملايين طن .

ونتج عن تقادم المعدات زيادة استهلاك الشركة للخامات المستخدمة فى صناعة الصلب عن الاستهلاك النمطى، وعلى سبيل المثال يصل الاستهلاك النمطى من الفحم فى شركات الصلب الخاصة ذات المعدات الحديثة إلى 25 ك /طن، بينما تستهلك الشركة 99 ك /طن، نتيجة تقادم المعدات، وكذلك الحال فى استخدام باقى المعدات من أقطاب «الجرافيت والجير الحى، والفيرومنجنيز، والكهرباء » وتستهلك الشركة منها 1000 ك . وات للطن، بينما يبلغ الاستهلاك النمطى 400 ك . وات للطن فقط .

وشدد المصدر على أنه حسب ظروف الشركة أصبح من الضرورى العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية، وتحديث التكنولوجيا المستخدمة بدءًا من إنتاج عروق «البليت » ، وهى الخامة الرئيسية اللازمة لإنتاج حديد التسليح، وذلك لتحقيق فائض وتحسين المؤشرات المالية للشركة، وأضاف أن الفائض يمكن الشركة مستقبلًا من تطوير وحدات «الدرفلة » بوحدة ذات طاقة إنتاجية أعلى لاستيعاب فائض «البليت » المنتج .

وتعد شركة مصانع الدلتا للصلب المؤسسة عام 1947 الشركة الحكومية الوحيدة المنتجة لحديد التسليح، وتمتد مصانعها على مساحة 80 فدانًا، بخلاف 18 فدانًا أراضى محيطة بها، وإنشاء الشركة تاريخيًا يعود إلى إنشاء شركة الدلتا التجارية قسمًا لإنتاج حديد التسليح بأفران كهربائية صغيرة، لصهر آلاف الأطنان من الخردة المتخلفة عن الحرب العالمية الثانية، فى الصحراء الغربية، وبعد النجاح الذى لاقاه المشروع انفصل هذا القسم ليصبح مشروعًا قائمًا بذاته تحت اسم «شركة مصانع الدلتا للصلب ».