رفضت شعبة تجار ووكلاء الأسمنت  بغرفة تجارة الإسكندرية الأسباب التى ساقتها شركات الأسمنت مؤخرا لتبرير ارتفاع سعر بيع الأسمنت، لافتة الى أن أزمة الطاقة تعانى منها عدة صناعات وبعضها كثيف الاستهلاك ولم تقم تلك المصانع بزيادة الأسعار.

وأشارت الشعبة خلال اجتماعها الشهرى بمقر بغرفة تجارة الإسكندرية والذى خصص لمناقشة تداعيات رفع شركات تصنيع الأسمنت أسعار البيع أن صناعة الحديد والصلب تستهلك خمسة أضعاف ما تستهلكه شركات الأسمنت ورغم ذلك تم تخفيض سعر البيع الشهرى خلال شهر مارس الماضى.

وقررت الشعبة  التصعيد ضد الشركات المنتجة  للأسمنت  بعد قيام الأخيرة برفع أسعار البيع للوكلاء والتجار بشكل متواصل خلال الأسابيع الماضية ليصل سعر الطن إلى أعلى مستوياته على الإطلاق  ويكسر حاجز 700 جنيه، ووصل فى بعض الأيام إلى 800 جنيه للطن.

 وطالب أعضاء الشعبة من الدولة التدخل بشكل فورى لوقف الممارسات الاحتكارية وغير المقبولة من الشركات المنتجة للأسمنت حفاظا على مصالح الدولة والمستهلكين والتجار لما تمثله تلك السلعة الاستراتيجية من أهمية.

وأكد محمود مخيمر، رئيس الشعبة أنهم قرروا إرسال مذكرة عاجلة لكل من وزيرى الصناعة والتموين تطالب فيها بالاجتماع مع تجار الأسمنت على مستوى الاتحاد العام  للغرف التجارية  ومجالس إدارات الشركات المنتجة للأسمنت لوضع حد للانفلات فى الأسعار غير المبرر ووقف الممارسات التى تمارسها المصانع.

 وأشار «مخيمر» إلى  أنه من الضرورى تشكيل لجنة على وجه السرعة  من  الوزارات المعنية وبعضوية شركات الإنتاج والخبراء والتجار لتحديد التكلفة الفعلية للأسمنت ووضع هامش ربح مناسب  للشركات والموزعين والوكلاء.

وحذر مخيمر من تفاقم تلك الأزمة  بعد استمرار حالة عدم وجود رقابة من الأجهزة المعنية بالدولة، لافتا الى أنه بالرغم من حالة الركود الشديدة التى تعانى منها سوق الأسمنت  منذ أشهر فإن سعر الطن تجاوز  700 جنيه ، مشددا على أنه مع عودة  حركة المبيعات فى السوق إلى طبيعتها فى ظل الارتباك الحالى  وممارسات الشركات فإن سعر الطن مرشح  للوصول الى 2000 جنيه للطن.

 من جانبه اقترح عبدالرازق الدسوقى عضو مجلس أدارة شعبة وكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية أن يقوم التجار باستيراد الأسمنت من الخارج لخلق توازن فى السوق وتخفيض الأسعار ، لافتا  الى أن الشركات لن تقوم بتخفيض الأسعار إلا  بعد تلك  الخطوة  وعجزها  عن تصريف إنتاجها بالأسواق.

وأشار بعض التجار خلال الاجتماع أن  المصانع  لا تفكر حاليا إلا فى مضاعفة أرباحها، لافتين إلى أن إدارات  تلك الشركات  فى معظمها إدارات أجنبية لا تهتم الا بتحقيق أكبر ربح ممكن  بعد أن استحوذت على المصانع الوطنية بأبخس الأسعار.  وأوضح التجار أن الدولة أخطأت حينما باعت مصانع الأسمنت القومية، دون وضع  بنود واضحة تلزم تلك الشركات بقواعد التسعير والبيع.

ورفضوا المبررات التى أعلنتها مصانع  الأسمنت  لزيادة الأسعار والتى تركزت فى مجملها حول أزمة الطاقة، لافتين الى انخفاض أسعار بيع حديد التسليح خلال الشهر الحالى بالرغم من أن  عملية تصنيع طن الحديد تحتاج الى  أضعاف الطاقة التى يحتاجها تصنيع  الأسمنت.

 وحذر التجار من استمرار العشوائية الحالية فى تجارة الأسمنت حيث تعتبر الأسعار غير مبررة بعد أن وصل سعر طن أسمنت المصرية إلى 726 جنيهاً ومجموعة السويس 650 جنيهاً  والعامرية 691 جنيهاً  والإسكندرية 672 فى الوقت الذى  لا يزيد  سعر طن أسمنت الجيش بسيناء على 465 جنيهاً  .

 وشددوا على أنهم يتكبدون خسائر كبيرة  بسبب الارتباك فى أسعار الأسمنت  وعجزهم عن تحصيل أموالهم  لدى المستهلكين والتى تقدر بملايين الجنيهات  فى الوقت الذى تحقق فيه المصانع مكاسب استثنائية مع رفع الأسعار بصورة مستمرة  .

…..............

جريدة المال