أرجع مصدر مسئول بشركة الحديد والصلب المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عدم استجابة الشركة لمطالب العمال "المشروعة"، بعد دخول احتجاجات العاملين أسبوعها الثالث على التوالى، بسبب ضعف السيولة المالية للشركة، لأن السيولة الحالية ستستخدم لتمويل عمليات تطوير الشركة، وهى أقل من مطالب العمال. وأكد المصدر  أنه لا يمكن للشركة أن توزع نسب أرباح على بعض العمال بينما تؤجل البقية. ميدانياً، استمرت المسيرات الاحتجاجية للعاملين داخل الشركة للأسبوع الثالث على التوالى، ثم تجمع عدد من العاملين أمام مقر الإدارة، للإعلان عن تقدمهم مساء أمس بإخطار لقسم شرطة قصر النيل لتنظيم مظاهرة يوم الأحد القادم الموافق 15 ديسمبر الثانية عشر ظهرا أمام مقر مجلس الوزراء. وجاء فى الإخطار المقدم من محمد عمر محمد عثمان والسيد سعد الدين أن مطالب المتظاهرين هى صرف مكافأة الأرباح، كما قررتها الجمعية العمومية للشركة، والمقدرة قيمتها بمبلغ 194 مليون جنيه للعاملين بالشركة (11672 عاملاً) بواقع ما يعادل أجر 16 شهراً لكل عامل، إلغاء كافة القرارات التعسفية التى اتخذتها إدارة شركة الحديد والصلب المصرية فى حق العمال، والمتمثلة فى النقل التعسفى لثلاثة وعشرين عاملاً من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى، فضلاً عن إحالة أحد القيادات العمالية إلى القومسيون الطبى بغية إبعاده عن الشركة. كما يطالب العمال بتنظيم لقاء عاجل مع وزير الاستثمار لمناقشة مشاكل الشركة، وعلى الأخص توفير المواد الخام لتشغيلها، وتطوير هياكلها من أجل تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية، ومساءلة المسئولين عن سوء الإدارة، وإهدار طاقات الشركة، فضلاً عن التحقيق فى ملفات الفساد، وإقالة المخطئين والمتورطين وسحب الثقة من مجلس إدارة اللجنة النقابية وحله لتمكين العمال من اختيار ممثليهم بحرية. وقال عمال بالشركة إن الإدارة وزعت منشورا عليهم، حذرت فيه العمال من التعامل مع وسائل الإعلام، بدعوى أن هناك تعليمات من قبل الأمن العام بعدم التعامل مع وسائل الإعلام إلا بإذن، ومن يخالف ذلك سيتعرض للعقاب، وجاء نص المنشور وفقا للعمال: "أن إدارة الشركة تحذر العمال من أن الشركة أصبحت ساحة للصراع السياسى، ونهيب بكل السادة العاملين التزام الحيطة والحذر فى التعامل مع جميع وسائل الإعلام أياً كانت". ونود أن نخبركم أن هناك تعليمات صريحة من الأمن العام بعدم التعامل مباشرة مع الجهات الإعلامية إلا بتصريح، وعدم الإدلاء بأى أحاديث أو إجراء حوارات صحفية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويمكنكم الإطلاع على هذه التعليمات بزيارة موقع منتدى الشركة على الإنترنت، أو التواصل مع العلاقات العامة أو قطاع الأمن".