كشف باحثون من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي وآخرون دوليون، عن 6 خطوات تسهم بشكل فعال في تحقيق الحياد الكربوني في القطاع الصناعي بحلول عام 2050، تتمثل في زيادة التمويل بمعدل 5 أضعاف، وتسريع عمليات نقل التكنولوجيا، والاستثمار في الموارد البشرية، ووضع الأهداف الملزمة، وإدارة القبول الاجتماعي، وتشكيل المعاهدات العالمية الجديدة والأندية المناخية، وذلك بهدف المساهمة في التخفيف من مشكلة تغير المناخ والحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

 

وأوضح الفريق البحثي، أن القطاع الصناعي العالمي استحوذ على 38% من إجمالي الاستخدام النهائي للطاقة في عام 2020، ويعتبر هذا القطاع الأكثر ارتفاعاً في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، والمصدر الأكبر عالمياً لانبعاث غازات الاحتباس الحراري بنسبة أكثر من الثلث في حال احتساب استهلاك الطاقة الكهربائية وإنتاج الطاقة الحرارية.

 

وبيّنوا أن القطاع الصناعي كان محمياً من سياسات الطاقة والمناخ بسبب بعض المخاوف المتعلقة بفقدان الوظائف والتنافسية المحلية وتسرب الكربون عبر الحدود، ويرى الباحثون أن عملية التخلص السريع والعميق من الكربون، الناتج عن الصناعة العالمية، هي أساس تحقيق أهداف السياسات المناخية.

 

وفي هذا الإطار، توصل الدكتور ستيف جريفث، نائب رئيس أول في البحث والتطوير وأستاذ الممارسة في جامعة خليفة، إلى جانب كل من الدكتور بنجامين سوفاكول من جامعة ساسكس وجامعة بوسطن، والدكتور جنسو كيم من جامعة هانيانغ والدكتور مورغان بازيليان من جامعة كولورادو، إلى التحديات ووضعوا الحلول المتمثلة في ست خطوات فعالة تهدف لتسريع عملية تحقيق الحياد الكربوني في القطاع الصناعي بحلول العام 2050.

 

وقال ستيف جريفث، إنه يمكن تحقيق الحياد الكربوني في عدد قليل من القطاعات، كقطاع الكهرباء والإنشاء، لكن هذه فقط حالات استثنائية وليست معيارًا أساسيًا، مشيرًا إلى صعوبة القطاع الصناعي بشكل خاص.

 

وأضاف أن هناك ابتكارات فعالة وتحويلية واعدة يمكن الاستفادة منها للحد من انبعاثات الكربون الصناعية، إلا أن تطبيق هذه الابتكارات عالمياً يعد أمراً صعباً حيث لا تستطيع جميع الدول أن تعتمدها بشكل سريع وفعال.

 

وبيّن أن تلك الابتكارات تتضمن استخدام الحديد المخفف الذي يقوم على الهيدروجين قليل الكربون وخالي الكربون في صناعة الصلب، ووفقاً للباحثين، حالت مجموعة العوامل التي تشمل التحديات المالية وعدم كفاية البنية التحتية ونقص المهارات اللازمة لدى القوى العاملة والاعتبارات المتعلقة بالاقتصاد السياسي، دون تطبيق الجهود الضرورية لتنفيذ الابتكارات التحويلية عالمياً، إضافة للحاجة إلى الحلول المصممة بشكل محدد حسبما يتطلب السياق.

 

وعلى صعيد آخر، يعد توسيع نطاق الدعم المالي الدولي في مجال الحياد الكربوني الصناعي، لا سيما في الدول النامية، أمراً في غاية الأهمية، ويقول الباحثون إنه لابد من زيادة حجم الإنفاق السنوي على إجراءات تحقيق الحياد الكربوني الصناعي بحلول عام 2030.

 

وأضاف: «تهدف آليات النقل المباشر المتنوعة لتقديم الدعم المالي للدول والذي يتمثل في المنح المالية المسبقة والتمويل خلال العمليات، كما تُستكمل هذه الآليات بآليات أخرى تهدف إلى تسهيل الوصول إلى التمويل وتتمثل في آليات تغطية المخاطر والقروض والاستثمارات في الأسهم».

 

وفي هذا الصدد، تحتاج الدول في قارة إفريقيا لاستثمار حوالي 16 مليار دولار أمريكي لتقليص حجم انبعاثات الكربون في مصانع تكرير النفط لتحقيق أهداف القارة فيما يتعلق بتغير المناخ، وفي نفس الوقت زيادة الطلب على الطاقة في القارة.

 

ولفت إلى أن آليات التمويل تركز على تسهيل اعتماد مجموعة من الحلول تشمل التحول إلى الكهرباء وكفاءة المواد واتباع تكنولوجيات التقاط الكربون والهيدروجين منخفض الكربون للحد من الكربون في المصانع ذات انبعاثات كربونية عالية جدًا والتي تتضمن مصانع الحديد والصلب والمواد الكيميائية.

 

>> المصـــدر: الإتحاد العربي للحديد والصلب